به گزارش اکوایران، دیوان عالی هلند به دولت این کشور ۶ هفته فرصت داد تا سیاست صادرات سلاح خود به اسرائیل را بررسی کند.
پیش از این، دادگاه تجدیدنظر لاهه اعلام کرده بود که دادخواستی را که توسط سازمانهای حقوق بشر فلسطینی و هلندی در مورد صادرات سلاح به اسرائیل ارائه شده بود، برای بررسی بیشتر نگه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، این درخواست تجدیدنظر به دنبال توقف صادرات سلاح هلند به اسرائیل است. این سازمانها معتقدند که هلند تعهدات بینالمللی خود را تحت کنوانسیون نسلکشی و کنوانسیونهای ژنو نقض میکند و اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در نوار غزه و استفاده از سلاحهای هلندی در جنگ متهم میکند.
این پرونده در ابتدا در اواخر سال ۲۰۲۳ توسط سه گروه حقوق بشری هلندی مطرح شد که استدلال میکردند انتقال قطعات اف-۳۵، هلند را در جنایات جنگی احتمالی اسرائیل در غزه همدست میکند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دادگاه منطقهای لاهه در ابتدا این ممنوعیت را رد کرد، اما در فوریه ۲۰۲۴ یک هیات تجدیدنظر به دولت دستور داد که ارسال قطعات جنگنده اف-۳۵ به اسرائیل را متوقف کند و به خطر آشکار نقض قوانین بینالمللی اشاره کرد.
در پی این رای، دولت به دیوان عالی هلند شکایت کرد و گفت که سیاست خارجی موضوعی مربوط به دولت است، نه دادگاهها.
نوامبر گذشته میلادی، یک مشاور حقوقی در دیوان عالی هلند ایدهای غیرالزامآور را منتشر کرد که در آن گفته شده درخواست تجدیدنظر دولت در این باره باید رد شود.
هلند یکی از سه انبار منطقهای قطعات جنگندههای آمریکایی اف-۳۵ است. وکلای دولت لاهه استدلال میکنند که ممنوعیت در انتقال این قطعات از هلند به اسرائیل بیمعناست چون آمریکا به هر حال باید این قطعات را تحویل دهد.
همچنین دولت اسلوونی در اقدامی نمادین در اوت اعلام کرد که صادرات، واردات و ترانزیت تمامی تسلیحات میان این کشور و اسرائیل را ممنوع کرده؛ اقدامی که اسلوونی را به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل کرد که دست به چنین اقدامی زده است.
سال گذشته نیز، لندن صادرات برخی سلاحها به اسرائیل را به دلیل احتمال استفاده از آنها برای نقض قوانین بینالمللی به حالت تعلیق درآورد.
اسپانیا نیز میگوید که فروش سلاح به اسرائیل را در اکتبر ۲۰۲۳ متوقف کرده است. همچنین پروندههای قضایی در فرانسه و بلژیک در مورد تجارت سلاح با اسرائیل وجود دارد.
