به گزارش اکوایران، مجلس شورای اسلامی روز گذشته -29 دی- در نشستی غیرعلنی و ۵۰ دقیقهای، به بررسی ناآرامیهای اخیر و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی پرداخت؛ نشستی که خروجی اصلی آن، توقف موقت استیضاح وزرا و اعطای فرصتی دوباره به دولت برای بهبود عملکرد بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مجلس، استیضاح ۸ وزیر کابینه دولت چهاردهم را در دستور کار خود داشت و برخی از این استیضاحها حتی وارد مراحل رسمیتری همچون ارجاع به هیأترئیسه و کمیسیونهای تخصصی شده بودند.
پیش از این، استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیأترئیسه مجلس ارسال شده بود و طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر علوم نیز در سامانه مجلس ثبت و در حال جمعآوری امضا قرار داشت. حتی در روز ۲۶ دیماه، احمد نادری عضو هیأترئیسه مجلس از ارجاع تقاضای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی خبر داده بود.
همزمان با این تحرکات پارلمانی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی هفتههای گذشته به صراحت نسبت به لزوم ترمیم کابینه هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر دولت خود به این جمعبندی نرسد، مجلس از انجام وظیفه نظارتیاش عقبنشینی نخواهد کرد.
با این حال، به نظر میرسد بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پرهیز از تشدید اختلافات سیاسی، انتقادهای تخریبی و تضعیف دولت در شرایط حساس کنونی، نقش تعیینکنندهای در تغییر رویکرد مجلس ایفا کرده است.
در همین چارچوب، نمایندگان مجلس با صدور بیانیهای بر تبعیت از سخنان رهبر انقلاب، حفظ احترام رئیسجمهوری و کنار گذاشتن دعواهای جناحی تأکید کردند؛ اقدامی که عملاً به تعلیق استیضاحها و حرکت به سمت همراهی مشروط با دولت منجر شد.
علیرضا سلیمی، عضو هیأترئیسه مجلس پس از پایان این نشست غیرعلنی اعلام کرد که استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خارج شده، اما این به معنای صرفنظر کردن از ابزارهای نظارتی نیست.
به گفته او، مجلس به وزرا فرصت داده تا با «کار دوبرابری» به مطالبات مردم پاسخ دهند و در صورتی که عملکرد آنها رضایتبخش نباشد، استیضاحها مجدداً به جریان خواهد افتاد. سلیمی تأکید کرد این تصمیم شامل همه وزرایی میشود که درخواست استیضاح آنها به هیأترئیسه ارائه شده است.
او همچنین در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر کمک به دولت، تصریح کرد که استیضاحها لغو نشده، بلکه به طور موقت متوقف شدهاند.
با این حال، این تصمیم با مخالفتهایی نیز در مجلس روبهرو بود. از جمله حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری که معتقد است مجلس نباید از وظیفه نظارتی خود عقبنشینی کند و اگر مجلس بهدرستی نقش خود را ایفا کند، اعتراضها به سطوح بالاتر نظام یا به خیابانها کشیده نخواهد شد.
در عین حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که عبور از شرایط فعلی صرفاً بر عهده دولت نیست و سایر نهادها و ارکان حاکمیت نیز باید در قبال نقش و عملکرد خود پاسخگو باشند. حل بحرانهای معیشتی و اقتصادی، نیازمند همکاری همهجانبه و عبور از رویکردهای تقابلی است؛ امری که از آن با عنوان «وفاق ملی» یاد میشود.
نشست غیرعلنی دیروز مجلس، در مجموع نشانهای از چرخش موقت پارلمان از تقابل به تعامل با دولت است؛ تعاملی مشروط که اگرچه به دولت فرصت تنفس داده، اما همچنان سایه نظارت و احتمال بازگشت استیضاحها را بر سر کابینه حفظ کرده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس، پیشتر در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از عملکرد دوره کنونی مجلس شورای اسلامی، آن را «فاقد نقش نظارتی مؤثر» توصیف کرد و گفت: رفتارهای این مجلس موجب شده مردم اعتماد خود را نسبت به کارکردهای قانونی نهاد قانونگذاری از دست بدهند.
جعفرزاده در سخنان خود تاکید کرد: مجلس باید نقش نظارتیاش را ایفا کند، اما متأسفانه آنچه از این مجلس بیرون میآید، بیشتر شبیه یک جریان سیاسی ناکارآمد است. برخی نمایندگان صراحتاً اعلام میکنند که از ابتدا همراه دولت نبودهاند و همین موضوع باعث شده فضای مجلس از مسیر اصلی خود منحرف شود.
او تصریح کرد: الان زمان دعواهای سیاسی نیست. دولت و مجلس باید برای مدیریت شرایط اقتصادی همکاری کنند، اما متأسفانه چنین هماهنگیای دیده نمیشود.