به گزارش اکوایران، انتخابات هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی (اجلاسیه سوم دوره دوازدهم) پس از حدود سه ماه وقفه در برگزاری جلسات حضوری مجلس، روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان برگزار شد. محمدباقر قالیباف با کسب ۲۳۵ رأی از مجموع ۲۷۶ رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
علی نیکزاد نیز با ۱۴۳ رأی به عنوان نائبرئیس اول و حمیدرضا حاجیبابایی با ۱۰۰ رأی به عنوان نائبرئیس دوم انتخاب شدند. بدین ترتیب قالیباف برای هفتمین سال متوالی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد.
ترکیب نهایی هیاترئیسه نیز حاکی از تداوم حضور قوی اصولگرایان سنتی در راس مجلس است. اعضای اصلی هیاترئیسه مانند دورههای گذشته عمدتاً از چهرههای تکراری و با سابقه بودند، هرچند تعداد کمی از دبیران و ناظران تغییر کردند.
حواشی و واکنشها
این انتخابات نیز به مانند سایر انتخابات حاشیههای سیاسی کمی نداشت. این انتخابات پس از هفتهها تعطیلی جلسات حضوری بهارستان، نه فقط میدان رأیگیری معمول، بلکه عرصه یک رقابت جدی جناحی میان اصولگرایان بود.
برخی نمایندگان تندرو بهارستان، از جمله حمید رسایی، نماینده تهران، آن را «خلاف قانون» دانستند و خواهان تحریم انتخابات شدند. او در کانال تلگرامی خود نوشت که مجلس سه ماه جلسه علنی نداشته و جلسات مجازی اخیر صرفاً تشریفاتیاند. رسایی مدعی شد که قوانین داخلی مجلس هنگام برگزاری انتخابات رعایت نشده و برخی فضای امنیتی ایجادشده را فرصتی برای تسهیل کسب آرای مورد نظر هیئترئیسه میداند.
حملات رسایی به قالیباف، تنها در سطح مباحث حقوقی و آییننامهای باقی نماند و بهتدریج رنگ و بوی سیاسیتری به خود گرفت. او در بخشی از انتقاداتش، رئیس مجلس را به «سیاسیکاری» متهم کرد و این پرسش را مطرح ساخت که اگر هیأترئیسه توان برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس و نواب رئیس را دارد، چرا در هفتهها و ماههای گذشته، صحن علنی مجلس در وضعیت تعطیلی یا نیمهفعال قرار داشته است.
از نگاه این طیف منتقد، مدیریت فعلی مجلس با حفظ یک فضای کنترلشده و بهزعم آنها «امنیتی»، عملاً زمینه را برای مدیریت کمتنش فرآیند انتخابات هیأترئیسه فراهم کرده است. برخی از این انتقادات حتی فراتر رفته و مدعی شدهاند که محدود شدن جلسات علنی و کاهش سطح نطقها و تذکرات نمایندگان، در راستای جلوگیری از طرح مباحث حساس، بهویژه درباره موضوع مذاکرات، دنبال شده است.
در مقابل، نزدیکان قالیباف این ادعاها را بخشی از یک «پروژه فشار سیاسی» از سوی جریانهای رادیکال درون مجلس توصیف میکنند؛ جریانی که به باور آنها، طی ماههای گذشته تلاش داشته جایگاه رئیس مجلس را تضعیف و او را در معرض هزینههای سیاسی قرار دهد. در همین چارچوب، در روزهای اخیر برخی شایعات نیز درباره احتمال کاهش نقش قالیباف در پروندههای حساس سیاسی یا کنار گذاشته شدن او از برخی مسیرهای تصمیمسازی منتشر شد؛ شایعاتی که عمدتاً از سوی رسانهها و چهرههای منتقد او بازتاب یافت.
در این میان، برخی تحلیلها حتی ابعاد امنیتی به ماجرا افزودند و مدعی شدند اصرار بر برگزاری جلسات علنی در شرایطی که هنوز فضای تهدیدات امنیتی و تنشهای منطقهای وجود دارد، میتواند نمایندگان را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. این گمانهزنیها پس از انتشار برخی شعارها و پلاکاردهای تند در تجمعات شبانه علیه نمایندگان و هیأترئیسه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به فضای سیاسی پیرامون انتخابات مجلس تنش بیشتری بخشید.
جنجال پیامکهای انتخاباتی
همزمان با این جدالهای سیاسی، موضوع پیامکهای تبلیغاتی نیز به یکی از حاشیهسازترین محورهای انتخابات هیأترئیسه تبدیل شد. امیرحسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری، با انتشار متنی تند به پیامک منتسب به علیرضا منادی واکنش نشان داد و آن را مصداق «تطمیع نمایندگان» دانست.
او مدعی شد در این پیامک، وعدههایی مانند ارائه تسهیلات و کمک برای خانهدار شدن نمایندگان مطرح شده است؛ ادعایی که با واکنش گسترده در فضای رسانهای مجلس همراه شد. ثابتی در موضعگیری خود نوشت: «لعنت به من اگر به خاطر خانهدار شدن به شما رأی دهم.» البته این روند پیش از این نیز مسبوق سابقه بوده است.
انتشار این اظهارات، فضای رسانهای و سیاسی مجلس را ملتهبتر کرد و بار دیگر شکافهای درونجریانی میان اصولگرایان را به نمایش گذاشت. در حالی که منتقدان قالیباف و طیف سنتیتر مجلس، این موضوع را نشانهای از شکلگیری لابیهای انتخاباتی و معاملات پشتپرده در انتخابات هیأترئیسه تلقی کردند، جریان مقابل تلاش کرد چنین فضایی را «نمایش رسانهای برای فشار سیاسی» و تضعیف فرآیند انتخابات توصیف کند.
حتی برخی تحلیلها پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند اصرار بر برگزاری جلسه حضوری مجلس در شرایطی که هنوز سایه تهدیدات امنیتی و احتمال حملات وجود دارد، میتواند قالیباف را در معرض خطر ترور قرار دهد. این تحلیلها پس از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت که در برخی تجمعات شبانه پلاکاردهایی با مضامین تند علیه نمایندگان و هیأترئیسه دیده شد؛ شعارهایی که فضای سیاسی پیرامون انتخابات را متشنجتر کرد.
وضعیت فعالیت مجلس در دوره دوازدهم
از زمان آغاز جنگ 40 روزه – 9 اسفند۱۴۰۴- تا برگزاری این انتخابات، هیچ جلسه علنی رسمی در صحن مجلس برگزار نشده است. خبرگزاریها گزارش دادهاند که به دلیل ملاحظات امنیتی، آخرین جلسه رسمی مربوط به بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۵ در بهمنماه گذشته بوده است.
مجلس به جای جلسات حضوری، جلسات «وبینار» و نشستهای محدود با حضور شماری از نمایندگان و وزرا را هفتهای یکبار برگزار کرده؛ به طوری که برای مثال، وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، بهداشت و راه در این جلسات مجازی شرکت داشتهاند.
در مقابل، نمایندگان منتقد و طیف تندرو مجلس این وضعیت را مورد انتقاد شدید قرار دادهاند. آنها میگویند در غیاب جلسات حضوری، بسیاری از کمیسیونهای تخصصی عملاً غیرفعال و دفاتر نمایندگان نیمهتعطیل بودهاند. به گفته رسایی، تعطیلی جلسه علنی را نمیتوان صرفاً توجیه امنیتی دانست و هشدار داده است: «در صورت استمرار تعطیلی مجلس، تعدادی از نمایندگان تصمیمی دیگر خواهند گرفت که اعلام میشود.» این نمایندگان معتقدند توقف طولانی مجلس در راستای کاهش نقش نظارتی آن در جریان مذاکرات هستهای بوده است.
از سوی دیگر، اعضای هیئترئیسه از جمله عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه، اعلام کرد که با برگزاری مجدد جلسات رسمی موافقت شده و مقدمات بازگشت «چرخه قانونگذاری» در حال انجام است. به گفته وی، کمیسیونها به طور مستمر فعال بوده و جلسات رسمی صحن به زودی «همچون گذشته» برگزار خواهد شد.
منتقدان تاکید میکنند که در چنین شرایط حساس سیاسی و امنیتی، مجلس باید نقش خود را در مقام نهاد قانونگذاری و نظارتی ایفا کند. فعالکردن کامل صحن علنی و برگزاری منظم جلسات، تصویب قوانین اضطراری برای مقابله با بحرانها و نظارت بر عملکرد دولت در امور جنگ و اقتصاد، از جمله وظایفی هستند که مطابق قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته شده است. به گفته برخی تحلیلگران، غیبت طولانی مجلس از صحن علنی و منحرف شدن تمرکز به مسائل فرعی، اعتبار مجلسی را که قرار است بازوی مردم در تصمیمگیریها باشد تضعیف کرده است.
جعفرزاده ایمنآبادی: مجلس از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است
در همین خصوص، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با اکوایران، انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس را اتفاقی قابل پیشبینی و در راستای رویه معمول پارلمان ارزیابی کرد.
به اعتقاد او، تغییر رئیس مجلس در فاصلههای کوتاهمدت نهتنها کمکی به بهبود عملکرد قوه مقننه نمیکند، بلکه میتواند به بیثباتی در مدیریت پارلمان منجر شود.
او معتقد است در اغلب دورههای مجلس، رئیس منتخب سال نخست، در سالهای بعد نیز جایگاه خود را حفظ کرده و از این منظر، ابقای قالیباف حامل پیام سیاسی ویژهای نیست.
جعفرزاده تأکید کرد که تغییر ریاست مجلس در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک ضرورت مدیریتی باشد، میتوانست اقدامی خلاف مصلحت و منافع ملی تلقی شود.
با این حال، این نماینده سابق مجلس در ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم نگاه انتقادی دارد. او تاکید کرد که مهمترین شاخص سنجش عملکرد پارلمان، میزان تأثیرگذاری آن بر زندگی مردم و حل مشکلات کشور است؛ موضوعی که به باور جعفرزاده، مجلس دوازدهم در تحقق آن چندان موفق نبوده است.
به گفته نماینده پیشین رشت در بهارستان، افکار عمومی همچنان با چالشهای جدی اقتصادی، معیشتی و تورمی دستوپنجه نرم میکند و مجلس نتوانسته طرحها و برنامههای مؤثری برای کاهش این مشکلات ارائه دهد.
او همچنین از آنچه «فاصله گرفتن مجلس از وظایف اصلی خود» میخواند، انتقاد کرد. از نگاه جعفرزاده، مجلس و رئیس آن در برخی حوزهها وارد شدهاند که در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی قوه مقننه تعریف نمیشود.
او معتقد است ورود قالیباف به برخی پروندههای اجرایی و دیپلماتیک، از جمله موضوع مذاکرات خارجی یا ایفای نقش در برخی مأموریتهای سیاسی، مانند نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، باعث شده مجلس از تمرکز بر مأموریت اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت مؤثر بر عملکرد دولت فاصله بگیرد.
جعفرزاده در ادامه با اشاره به کاهش فعالیتهای علنی مجلس در ماههای اخیر، این پرسش را مطرح کرد که پارلمان تا چه اندازه توانسته در شرایط حساس کشور نقش فعال و اثرگذاری ایفا کند. به باور او، مجلس باید در بزنگاههای مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی، به کانون تصمیمسازی، نظارت و ارائه راهکار تبدیل شود؛ اما عملکرد ماههای اخیر این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که جایگاه و اثرگذاری بهارستان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
او در نهایت تأکید کرد که مسئله اصلی امروز نه تغییر یا ابقای رئیس مجلس، بلکه کارآمدی نهادی است که باید نماینده مطالبات عمومی باشد. از نگاه جعفرزاده ایمنآبادی، آنچه مردم از مجلس انتظار دارند، نه رقابتهای درونپارلمانی و جابهجایی افراد، بلکه ارائه راهحلهای عملی برای مشکلات کشور و ایفای نقش مؤثر در مدیریت بحرانهاست.
