اکوایران: نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بلغارستان که در روز یکشنبه برگزار شد، حاکی از پیروزی ایلیانا یوتووا در این انتخابات است. هرچند ریاست‌جمهوری بلغارستان عمدتاً مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود، اما این پیروزی به نخست‌وزیر منتقد اوکراین، رومن رادف، کمک می‌کند تا تسلط خود بر قدرت سیاسی در این کشور را تحکیم کند.
انتخاباتی با مشارکت اندک
به نوشته خبرگزاری الجزیره، در صورت تأیید نتایج رسمی، یوتووا نخستین زنی خواهد بود که در بلغارستان به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. نتایج اولیه نشان می‌دهد که ایلیانا یوتووا، رئیس‌جمهور موقت بلغارستان، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شده است. بر اساس این نتایج، او ۵۸ درصد آرا را به دست آورده، درحالی‌که سهم آندری گیوروف، رقیب او، حدود ۳۸ درصد بوده است. میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۲۷ تا ۲۹ درصد برآورد شده است. در دور نخست، میزان مشارکت با ثبت رکوردی بی‌سابقه، تنها ۲۳ درصد بود. گیوروف، رقیب یوتووا، نیز شکست خود را پذیرفته است.
اعتراضات به رهبری نسل زد در سراسر جهان موجی از ناآرامی ایجاد کرده است. نسلی که تقریباً بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ متولد شده، به‌تدریج صدای خود را پیدا کرده است؛ از بنگلادش در سال ۲۰۲۴ و نپال در سال ۲۰۲۵ گرفته تا هند در سال جاری میلادی.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که تنش‌ها پس از حملات پهپادی اخیر به کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل بلغارستان در دریای سیاه افزایش یافته است. گمان می‌رود این حملات با جنگ اوکراین مرتبط باشند. بر اساس شمارش‌های اولیه چند مؤسسه نظرسنجی، یوتووا در دور دوم انتخابات ۵۸ درصد آرا را به دست آورده است. او از طرفداران گفت‌وگو با روسیه است و با ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین مخالفت می‌کند.
در صورت تأیید نتایج اولیه از سوی مراجع رسمی، او نخستین رئیس‌جمهور زن منتخب بلغارستان خواهد بود. گفته می‌شود آندری گیوروف، نخست‌وزیر موقت پیشین و رقیب یوتووا که از حمایت مخالفان طرفدار غرب برخوردار است، حدود ۳۸ درصد آرا را کسب کرده است. گیوروف اعلام کرد که باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشت و آن را پذیرفت. او گفت: «شهروندان بلغارستان این‌گونه رأی داده‌اند.»
اگرچه نقش رئیس‌جمهور در بلغارستان عمدتاً تشریفاتی است، انتخاب مستقیم او از سوی مردم می‌تواند به این مقام قدرت و نفوذ سیاسی قابل‌توجهی در داخل کشور و عرصه بین‌المللی ببخشد. رئیس‌جمهور بلغارستان همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است و حق وتوی قوانین مصوب پارلمان را دارد؛ هرچند پارلمان می‌تواند با اکثریت آرا این وتو را لغو کند. پیروزی یوتووا در فاصله یک سال مانده به انتخابات شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد؛ انتخاباتی که برای تلاش رادف به‌منظور تثبیت کنترل سیاسی بر سطوح محلی قدرت، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
موضع‌گیری پیرامون جنگ اوکراین؛ یکی از موضوعات اصلی مناقشه
یوتووا، ۶۱ ساله، در ماه ژانویه مسئولیت ریاست‌جمهوری موقت را برعهده گرفت. این اتفاق پس از آن رخ داد که متحد قدیمی او، نخست‌وزیر وقت، رومِن رادف، از سمت خود استعفا کرد تا در انتخابات پارلمانی شرکت کند؛ انتخاباتی که در آن پیروز شد؛ بااین‌حال، برخی رأی‌دهندگان نسبت به هر دو نامزد دیدگاه مثبتی نداشتند.
رئیس‌جمهور موقت بلغارستان، ایلیانا یوتووا، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، اول نوامبر ۲۰۲۶، در صوفیه رأی خود را به صندوق می‌اندازد/عکس از خبرگزاری رویترز
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که پس از مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه گذشته به کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل بلغارستان در دریای سیاه، هنوز از سرنوشت ۲۱ نفر خبری در دست نیست. گمان می‌رود این حملات پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین باشد. نخست‌وزیر، رومن رادف، گفته است که به نظر می‌رسد این حملات در راستای منافع مسکو انجام شده‌اند. او سفیر روسیه را نیز احضار کرده است. بااین‌حال، دولت بلغارستان اعلام کرده که هیچ مدرکی برای ارتباط مستقیم این حملات با مسکو در اختیار ندارد.
گیوروف، بانکدار و نخست‌وزیر موقت پیشین، در جریان یک مناظره تلویزیونی از یوتووا انتقاد کرد که روسیه را به‌صراحت مسئول این حملات ندانسته است. او گفت: «روسیه باید به تجاوز خود پایان دهد تا بتوان گام‌های بعدی را برداشت.» یوتووا در مقابل تأکید کرد که «صلح تنها از طریق مذاکره امکان‌پذیر است.» او پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت که می‌خواهد «بلغارستان در اروپایی قدرتمند، کشوری قدرتمند باشد» و «در تصمیم‌گیری‌های خود حاکمیت مستقل داشته باشد.»
در دور نخست انتخابات که هفته گذشته برگزار شد، یوتووا ۳۵ درصد آرا و آندری گیوروف، نخست‌وزیر موقت پیشین، ۳۲ درصد آرا را کسب کرده بودند. این فاصله بسیار کمتر از اختلاف ۲۰ درصدی بود که نظرسنجی‌های پیش از انتخابات برای یوتووا پیش‌بینی کرده بودند. تئودور اسلاوِف، تحلیلگر سیاسی، به خبرگزاری فرانسه گفت که رأی‌دهندگان در واقع درباره «واکنش غیرقانع‌کننده یوتووا به تهدیدهای روسیه در دریای سیاه» قضاوت کرده‌اند.
مواضع نزدیک به مسکو
در همین رابطه بلومبرگ می‌نویسد که پیروزی یوتووا به تقویت موقعیت رومن رادف منجر خواهد شد؛ رئیس‌جمهور پیشین بلغارستان که از مخالفان سرسخت ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین است. یوتووا به مدت ۹ سال معاون رئیس‌جمهور او بود تا اینکه رادف برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه آوریل از سمت خود کناره‌گیری کرد و با پیروزی قاطع در آن انتخابات به قدرت بازگشت. پتار ویتانوف، رهبر فراکسیون حزب «بلغارستان پیشرو» به رهبری رادف، روز یکشنبه پس از اعلام نتایج نظرسنجی‌های خروجی به خبرنگاران گفت: «از فردا، بلغارستان باثبات‌تر و آرام‌تر خواهد بود.»
طرح از فایننشیال‌تایمز
نخست‌وزیر بلغارستان با کمک نظامی به کی‌یف و اعمال تحریم علیه مسکو مخالفت کرده است. او همچنین از اتحادیه اروپا خواسته روابط خود با روسیه را از سر بگیرد و مدعی شده است که این موضع به نفع این اتحادیه خواهد بود. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که حملات مرگبار پهپادهای روسیه به کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل بلغارستان، نشان داده است که جنگ اکنون به این کشور حوزه بالکان نیز رسیده است؛ آن هم در دوره نخست‌وزیری رادف.
گیوروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس بانک مرکزی بلغارستان، از حامیان صریح اوکراین بود. او در دوران کوتاه نخست‌وزیری خود، توافق‌نامه همکاری امنیتی ۱۰ سالهای با کی‌یف امضا کرد. در مقابل، یوتووا، ۶۲ ساله، روزنامه‌نگار پیشین و نماینده سابق پارلمان اروپا، از مقصر دانستن کرملین در حملات پهپادی اخیر در دریای سیاه خودداری کرده و دلیل این موضع را نبود شواهد کافی اعلام کرده است. او خواستار توقف موقت این حملات شده، اما مشخص نکرده است که چه کسی می‌تواند چنین توقفی را به‌طور مؤثر اجرا کند.
بوریانا دیمیترووا، مدیرعامل مشترک مؤسسه آلفا ریسرچ، به شبکه تلویزیونی BNT گفت: «موضوع صرفاً روسیه یا اروپا نیست. پیام اصلی یوتووا این بود که او رئیس‌جمهور صلح است.» به گفته دیمیترووا، شرایط اقتصادی و مالی نامطمئن نیز این پیام را تقویت کرده و احتمالاً بر تصمیم رأی‌دهندگان تأثیر گذاشته است. بر اساس نظرسنجی خروجی، یوتووا همچنین توانسته حمایت بخشی از رأی‌دهندگان حزب ملی‌گرای «احیا» (Revival) را جلب کند؛ حزبی طرفدار کرملین که رهبر آن در دور نخست انتخابات در جایگاه سوم قرار گرفته بود.
لهستان؛ زمین رقابت ترامپ‌گرایی در برابر اروپاگرایی
در رابطه با رویدادهای شرق اروپا و نسبت آن‌ها با جنگ اوکراین و مواضع واشنگتن، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارش خود از بالا گرفتن درگیری لفظی میان نخست‌وزیر طرفدار اروپا و رئیس‌جمهور طرفدار ترامپ در لهستان خبر می‌دهد. به نوشته این گزارش: لهستان درگیر بحرانی قانون اساسی شده است؛ بحرانی که در پی اختلاف بر سر آینده عالی‌ترین دادگاه این کشور، به رویارویی تازه‌ای میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر انجامیده است.
این بحران روز جمعه به اوج خود رسید؛ زمانی که دونالد توسک، نخست‌وزیر چپ میانه لهستان، برای تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی این کشور اقدام کرد. ریاست این دادگاه را قاضی‌ای برعهده داشت که از سوی دولت پیشین، یعنی حزب راست رادیکال «قانون و عدالت» (PiS)، منصوب شده بود. بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، پس از آن تعلیق شد که از پذیرش یکی از اعضای جدید دادگاه خودداری کرد؛ فردی که از سوی توسک معرفی شده و پارلمان لهستان نیز انتصاب او را تأیید کرده بود. معاون رئیس دادگاه نیز از سمت خود تعلیق شد.
افسران پلیس در تجهیزات ضدشورش پشت یک دروازه توری فلزی در مقر دادگاه قانون اساسی لهستان در ورشو ایستاده‌اند/عکس از خبرگزاری فرانسه
بحران کنونی تازه‌ترین و احتمالاً جدی‌ترین مرحله از اختلافی طولانی‌مدت بر سر حاکمیت قانون در لهستان است. ائتلاف مدنی طرفدار اروپا به رهبری توسک در انتخابات سال ۲۰۲۳ پیروز شد. توسک در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود استقلال دادگاه قانون اساسی را احیا کند. در مقابل، کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان که به حزب قانون و عدالت تعلق دارد، سال گذشته به‌طور جداگانه انتخاب شد. رئیس‌جمهور لهستان اختیارات اجرایی چندانی ندارد، اما در ساختار قانون اساسی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. از آن زمان تاکنون، بن‌بست سیاسی به یک بحران تبدیل شده است.
ناوروکی برکناری شویچکوفسکی از ریاست دادگاه را «تصرف اجباری یک نهاد قانون اساسی» توصیف کرد. او پس از شنیدن خبر این برکناری، سفر خود به آفریقا را نیمه‌تمام گذاشت، دستور بازگشت هواپیمای خود را صادر کرد و مستقیماً راهی دادگاه قانون اساسی شد. ناوروکی از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده است. ترامپ در ماه سپتامبر گفته بود: «من از او حمایت کردم و حالا او رئیس‌جمهور شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد.» ناوروکی پیش‌تر پیشنهاد داده بود که پایگاه نظامی جدید آمریکا در لهستان «فورت ترامپ» نام‌گذاری شود.
حزب قانون و عدالت در دوران هشت سال حضور خود در قدرت، یعنی تا سال ۲۰۲۳، چندین قاضی را برای کرسی‌هایی در دادگاه قانون اساسی منصوب کرد که پیش‌تر از سوی دولت قبلی پر شده بودند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ هشدار داده بود که اقدامات حزب قانون و عدالت، با تضعیف استقلال دادگاه قانون اساسی، «خطری نظام‌مند برای حاکمیت قانون در لهستان» ایجاد می‌کند. کمیسیون اروپا نیز به دلیل نگرانی‌ها درباره استقلال قضات لهستان، ۱۳۷ میلیارد دلار از منابع مالی اتحادیه اروپا برای این کشور را مسدود کرد.
قضاتی که حزب قانون و عدالت منصوب کرده بود، پس از انتخاب توسک همچنان در سمت خود باقی ماندند و تلاش‌های او برای انتصاب قضات جدید را با مانع مواجه کردند. ناوروکی از سوگند دادن به سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان خودداری کرده است. شویچکوفسکی نیز از پذیرش قضاتی که پارلمان انتخاب کرده بود، امتناع کرده است. هفته گذشته، ماچئی برک، آخرین قاضی‌ای که انتصابش از سوی پارلمان تأیید شده بود، در پی درگیری‌هایی در مقابل ساختمان دادگاه در ورشو، نتوانست کار خود را آغاز کند. روز شنبه نیز نیروهای پلیس ضدشورش تدابیر امنیتی اطراف دادگاه در مرکز ورشو را تشدید کردند.
اختلاف چپ و راست لهستان درباره دستگاه قضایی
توسک که بخش عمده‌ای از دوران نخست‌وزیری خود را صرف برچیدن تغییرات قضایی حزب قانون و عدالت کرده است، می‌گوید دولتش در تلاش است حاکمیت قانون را به کشور بازگرداند. او روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این روند دشوار است و گاهی حتی دردناک می‌شود و به اقدامات قاطعانه نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.» او در یک سخنرانی تلویزیونی نیز تأکید کرد که دادگاه قانون اساسی «مطابق وظایف خود فعالیت خواهد کرد؛ همچنین مستقل از من و در چارچوب قانون اساسی.»
دونالد توسک در پارلمان اروپا در استراسبورگ، در ۲۲ ژانویه 2025/عکس از آسوشیتدپرس
تحلیلگران می‌گویند بحران زمانی عمیق‌تر شد که پارلمان انتصاب ماچئی برک را تأیید کرد؛ فردی که از متحدان نزدیک توسک به شمار می‌رود.
آلبرتو آلِمانو، استاد حقوق در مدرسه کسب‌وکار اچ‌ای‌سی پاریس، در این‌باره نوشت که این اقدام «با وعده دولت برای غیرسیاسی کردن دادگاه قانون اساسی در تضاد است.» او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعلیق رئیس و معاون رئیس دادگاه در روز جمعه که به دستور یکی از قضات و با حضور پلیس در مقابل ساختمان انجام شد، به‌خودی‌خود کودتا محسوب نمی‌شود؛ هدف اعلام‌شده این اقدام، بازگرداندن فعالیت قانونی و منظم دادگاه است؛ اما احیای حاکمیت قانون نیز باید به شیوه‌ای قانونی انجام شود. همزمان، اگر دولت لهستان تلاش می‌کند نهادی را که در دوران حزب قانون و عدالت به تصرف درآمده بود اصلاح کند، مخالفان آن می‌کوشند از طریق روش‌های غیرقانونی همچنان بخشی از کنترل خود را حفظ کنند.»
تام رز، سفیر آمریکا در لهستان، شامگاه جمعه هشدار داد که تجمع هزاران نفر در مقابل دادگاه، شرایطی را که از پیش خطرناک بوده، بیش از گذشته مستعد تشدید تنش می‌کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، رویارویی‌ای است که از کنترل خارج شود و به بحرانی بسیار بدتر تبدیل شود. امیدوارم همه طرف‌های درگیر، از مقام‌های دولتی و نیروهای انتظامی گرفته تا معترضان، لحظه‌ای درنگ کنند و از هر اقدامی که ممکن است به خشونت یا تشدید بیشتر تنش‌ها منجر شود، خودداری کنند.»
بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که بن‌بست میان توسک و ناوروکی چگونه حل‌وفصل خواهد شد. به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از دو طرف در شرایطی که لهستان با تهدیدهای امنیتی فزاینده‌ای روبه‌روست، آمادگی مصالحه داشته باشند. جنگ در همسایگی لهستان، یعنی اوکراین، همچنان ادامه دارد و حملات خرابکارانه‌ای نیز در داخل خاک لهستان رخ داده است که توسک روسیه را مسئول آن‌ها دانسته است. توسک روز شنبه درباره مخالفان خود گفت: «تصادفی نیست که آن‌ها در میان نیروهای طرفدار روسیه در سراسر جهان حامیانی پیدا می‌کنند.»
قرار است انتخابات جدید در سال آینده برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن، نظم قانون اساسی لهستان و مسیر سیاسی این کشور، به‌ویژه حرکت به‌سوی همگرایی بیشتر با اروپا یا فاصله گرفتن از آن، در کانون توجه قرار خواهد داشت.
