گزارش تحقیقی‌ای که از کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل پخش شد، این گمانه‌زنی را مطرح کرده است که نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سازماندهی بازداشت فعالان حزب «فهرست یکپارچه عربی» (رَعَم) در جنوب سرزمین‌های اشغالی در تاریخ ۲۷ اکتبر — روز برگزاری انتخابات کنست — نقش داشته‌اند.

اکوایران: گزارش تحقیقی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از ابعاد تازه مداخله احتمالی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، در روند انتخابات کنست پرده برداشته و اتهاماتی جدی درباره استفاده سیاسی از نهادهای امنیتی و انتظامی علیه فعالان عرب مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، رئیس دفتر نتانیاهو در آستانه انتخابات با طرح شکایتی علیه سه تن از فعالان حزب «رَعَم»، زمینه ورود پلیس به پرونده‌ای را فراهم کرده که اطلاعات اولیه آن بعداً فاقد شواهد مستحکم ارزیابی شده است. این فعالان در روز انتخابات و بدون ارائه حکم بازداشت یا بازرسی، هدف یورش مأموران پلیس قرار گرفتند و در ادامه نیز رئیس شاباک با ادعای احتمال دخالت خارجی در انتخابات، خواستار مجوز شنود تلفن پنج نماینده عرب کنست شد؛ درخواستی که با مخالفت دادستان کل اسرائیل روبه‌رو شد. این گزارش همچنین از ادعاهای رئیس شاباک درباره تقلب انتخاباتی اعراب، بدون ارائه مدارک مستند، پرده برداشته و بار دیگر پرسش‌هایی درباره استقلال نهادهای امنیتی اسرائیل و احتمال بهره‌برداری سیاسی از آن‌ها در رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرده است.

به گزارش شفقنا، بر اساس این گزارش تحقیقی، ایدو نوردن، رئیس دفتر نتانیاهو، در شب پیش از انتخابات با دفتر کمیسر پلیس تماس گرفته و شکایتی درباره فعالیت‌های سه تن از فعالان حزب رَعَم مطرح کرده است. او همچنین پلیس را به یک منبع اطلاعاتی معرفی کرده و مدعی شده است که این منبع اطلاعاتی مرتبط با پرونده در اختیار دارد.

در این تحقیق مشخص شده است که منبع مورد اشاره، یکی از کارکنان سابق دفتر نخست‌وزیری بوده که با یوسی شلی، مدیرکل پیشین این دفتر، ارتباط نزدیکی داشته است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، این منبع اطلاعاتی، مطالبی حاوی اتهاماتی علیه فعالان مذکور ارائه کرده که بعداً مشخص شده است فاقد شواهد و مدارک مستحکم بوده‌اند.

پلیس همان شب این اطلاعات را در سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت کرد. بر اساس این گزارش، اطلاعات ارائه‌شده از سوی این منبع و شکایت دفتر نتانیاهو، مبنای بازداشت‌هایی قرار گرفت که پلیس در روز انتخابات انجام داد.

بر اساس این تحقیق، حدود ۱۴ مأمور پلیس بدون در اختیار داشتن حکم بازرسی به خانه‌های این سه فعال یورش بردند. همچنین، این یورش‌ها بدون صدور حکم بازداشت صورت گرفت.

یکی از بازداشت‌شدگان سیاف ابو ریاض، پزشک اهل شهر رهط، بود.

پلیس مدعی شد که این فعالان مبالغ هنگفتی پول نقد و کوپن‌های حزب رَعَم را در اختیار داشته‌اند و قصد داشته‌اند با استفاده از آن‌ها بر رأی‌دهندگان تأثیر بگذارند و حمایتشان را در پای صندوق‌های رأی جلب کنند.

در این گزارش تحقیقی آمده است که نتانیاهو به‌سرعت این اتهامات را علنی کرد و در طول روز انتخابات بارها آن‌ها را تکرار کرد. این تحقیق با طرح این ظن که دفتر نخست‌وزیری در به جریان افتادن این پرونده نقش داشته است، اعلام کرد که بعدها از این پرونده برای دامن زدن به کارزاری با این ادعا استفاده شد که اعراب در حال سرقت انتخابات هستند.

تلاش برای شنود تلفن پنج نماینده عرب کنست

در بخش دیگری از این تحقیق مشخص شده است که دیوید زینی، رئیس شاباک، در روز انتخابات درخواست مجوز شنود تلفن‌های پنج نماینده عرب کنست را مطرح کرده است. او دلیل این درخواست را ظن به دخالت خارجی در انتخابات عنوان کرده بود.

بر اساس این تحقیق، گالی باهاراوی-میارا، دادستان کل اسرائیل، این درخواست را رد کرد و در آخرین لحظات مانع اجرای آن شد. در این گزارش آمده است که مراجع قضایی هیچ‌گونه شواهد مشخص و مستدلی مبنی بر دخالت خارجی که می‌توانست سلامت و اعتبار انتخابات را مخدوش کند، پیدا نکرده بودند.

این تحقیق به نقل از یک مقام ارشد در دستگاه اجرای قانون که از جزئیات پرونده اطلاع داشته، هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند انتخابات آینده را تضعیف کند.

این مقام گفته است رویدادهای اخیر او را به این باور رسانده که «دیگر در اینجا انتخاباتی عادلانه برگزار نخواهد شد»؛ وی در این باره به آنچه «به‌کارگیری پلیس و شین‌بت» — چه آگاهانه و چه ناآگاهانه — در راستای منافع سیاسی توصیف کرد، اشاره داشت.

ادعاهای زینی درباره تقلب در انتخابات

این تحقیق همچنین جزئیاتی از دیدار زینی با گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، را فاش کرده است. این دیدار دو روز پس از انتخابات برگزار شد. آیزنکوت بعدها مأمور تشکیل دولت بعدی شد.

زینی در جریان این دیدار، یک «پرونده قطور» مقابل آیزنکوت قرار داد و مدعی شد اطلاعاتی در اختیار دارد که به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد و نشان می‌دهد «اعراب در اسرائیل در حال سرقت انتخابات هستند».

او گفت رؤسای پیشین شاباک این اطلاعات را نادیده گرفته بودند و خودش تصمیم گرفته است این پرونده را بازگشایی کند.

به گزارش این شبکه، اظهارات زینی نگرانی‌هایی را در میان مقام‌های شاباک و دستگاه اجرای قانون برانگیخت؛ به‌ویژه از آن جهت که هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده درباره تقلب انتخاباتی یا دخالت خارجی ارائه نشده بود.

دادگاه صلح بئرشبع پس از شش روز بازداشت، حکم آزادی ابو ریاض را صادر کرد.

پلیس مدعی شده بود که در جریان بازرسی از خانه او «اقلام متعددی» کشف کرده است؛ اما بر اساس گزارش شبکه ۱۲، بازرسی‌ای که بدون حکم قضایی انجام شد، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و چیزی در خانه او پیدا نشد.

یافته‌های این تحقیق پرسش‌هایی جدی درباره این موضوع مطرح می‌کند که آیا از پلیس و شاباک در منازعات سیاسی و انتخاباتی استفاده شده است یا خیر و این نهادهای امنیتی تا چه اندازه در برابر مداخلات سیاسی مصون و مستقل هستند.

این پرونده همچنان در دست بررسی است و برخی از اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده در این تحقیق هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.