نظریه «جامعه کوتاه‌مدت» محمدعلی همایون کاتوزیان، طی دهه‌های اخیر، به یکی از بحث‌برانگیزترین چارچوب‌های مفهومی در تحلیل تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده است. او در آثارش، به‌ویژه در کتاب‌های «ایران جامعه کوتاه مدت»، «تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران» و «اقتصاد سیاسی ایران»، بر آن است که ساختارهای تاریخی ایران فاقد نهادهای پایدار حقوقی و اقتصادی بوده‌اند و همین امر مانع شکل‌گیری نظم بلندمدت شده است.

همایون کاتوزیان نظریه خود را بر مبنای ویژگی‌های تاریخی-ساختاری جامعه ایرانی بنا می‌نهد. در این چارچوب، «دولت مطلقه» نه محصول فرآیند تاریخی پیچیده‌ای نظیر دولت‌سازی اروپایی، بلکه حاصل نوعی قدرتِ متکی بر اراده حاکم و بی‌پایگی ساختارهای اجتماعی است. به باور کاتوزیان، در غیاب نهادهای پایدار حقوقی و مالکیت خصوصی تضمین‌شده، تعامل دولت و جامعه در ایران واجد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نبوده و جامعه ایرانی در چرخه‌ای از «فروپاشی و بازسازی» به‌صورت کوتاه‌مدت عمل کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

یکی از بنیادین‌ترین نقدها به نظریه جامعه کوتاه‌مدت، به تقدم مفهومی و روشی سیاست در اندیشه کاتوزیان بازمی‌گردد. تحلیل تحولات تاریخی ایران نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر چارچوب‌های جامعه‌شناختی یا سیاسی به‌درستی صورت گیرد، بلکه نیازمند فهم سازوکارهای اقتصادی و تحلیلی نهادهای اقتصادی است. موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» با تأکید بر اهمیت حقوق مالکیت و بازار آزاد، معتقد است که شکل‌گیری دولت مدرن در غرب نیز بیش از آنکه حاصل نوعی «قرارداد اجتماعی» باشد، نتیجه تحولات در سازوکارهای اقتصادی و مالکیتی بوده است (غنی‌نژاد، ۱۳۹۰: ۶۷).

در این راستا، او ضمن پذیرش وجود اقتدارگرایی در تاریخ ایران، آن را بیش از آنکه ناشی از الگوی فرهنگی یا جامعه‌شناختی بداند، معلول غیبت نهادهای اقتصادی پایدار و کارآمد می‌داند. از این منظر، دولت مطلقه در ایران نیز برخاسته از نوعی اقتصاد دولتی و رانتی است که به‌واسطه فقدان بازار آزاد و رقابت شکل گرفته، نه بر پایه سنت‌های جامعه‌شناختی دیرپای استبداد شرقی.

یکی از مؤلفه‌های کلیدی نظریه جامعه کوتاه‌مدت، تداوم تاریخی استبداد در ایران است؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها، با فقدان سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی، همواره به‌شکل چرخه‌ای سرکوب‌گر و ناپایدار عمل کرده‌اند. غنی‌نژاد این روایت را ساده‌انگارانه و فاقد دقت تاریخی می‌داند. او با رجوع به سیر تطور مفاهیم حقوقی و اقتصادی در تاریخ ایران، به‌ویژه در دوره‌هایی مانند مشروطه و پهلوی اول، نشان می‌دهد که علی‌رغم ضعف‌های بنیادی، تلاش‌هایی در جهت تدوین حقوق مالکیت، شکل‌گیری دولت مدرن و نظام اداری منسجم صورت گرفته است (همان، ۸۲).

بیشتر بخوانید
اقتصاد و قدرت در ایران: نگاهی به پشت پرده تاریخ

کتاب اقتصاد و دولت در ایران، تحلیل جامع و موشکافانه‌ای از تعاملات اقتصادی و سیاسی در طول تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد. نویسنده با بررسی روندهای اقتصادی، سیاست‌های دولتی و چالش‌های موجود، زمینه‌های تحول ساختار اقتصادی کشور را به تصویر می‌کشد.

برخلاف روایت کاتوزیان، که گویی هر دوره‌ای در تاریخ ایران از حیث فقدان نهادهای پایدار مشابه دوره پیشین است، غنی‌نژاد بر آن است که باید به تمایزهای ساختاری میان دوره‌ها توجه کرد و از کلی‌گویی درباره «ماهیت استبدادی» همه ادوار تاریخی پرهیز نمود. به‌ویژه در دوره پهلوی اول، هرچند استبداد سیاسی ادامه یافت، اما برخی از نهادهای حقوقی، آموزشی و اقتصادی مدرن، مانند ثبت اسناد، سیستم مالیاتی نوین، و برنامه‌ریزی دولتی شکل گرفتند که با منطق جامعه کوتاه‌مدت ناسازگارند.

نکته مهم در نقد غنی‌نژاد، تفاوت نگاه او و کاتوزیان به «نهاد» است. در حالی‌که کاتوزیان نهاد را بیشتر به‌مثابه ساختارهای قدرت و الگوهای رفتار سیاسی تلقی می‌کند، غنی‌نژاد از تعریفی استفاده می‌کند که بر قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی متمرکز است. از دید غنی‌نژاد، نهادهایی چون حقوق مالکیت، بازار رقابتی، قراردادهای قابل اجرا، و سیستم قضایی مستقل، بنیان دولت مدرن را می‌سازند و شکل‌گیری یا فقدان این نهادها، نتیجه انتخاب‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها است، نه ضرورت‌های فرهنگی یا جامعه‌شناختی.

از این رو، غنی‌نژاد با دیدی نهادگرایانه، نقدی اساسی به جبرگرایی تاریخی مستتر در نظریه جامعه کوتاه‌مدت وارد می‌سازد. او معتقد است که با اصلاح نهادهای اقتصادی، می‌توان زمینه‌ی گذار به دولت پاسخ‌گو و جامعه مدنی را فراهم کرد، و لازم نیست «چرخه استبداد و فروپاشی» را به‌عنوان سرنوشت محتوم تاریخی ایران پذیرفت.

یکی از پیامدهای ضمنی نظریه جامعه کوتاه‌مدت، تقابل رادیکال میان سنت و تجدد است. در این نظریه، سنت ایرانی به‌مثابه مانعی در برابر نهادسازی مدرن تصویر می‌شود. در حالی‌که غنی‌نژاد، با گرایش به عقلانیت مدرن و آموزه‌های لیبرالی، بر آن است که مسیر تجددخواهی در ایران لزوماً نباید با انقطاع کامل از سنت همراه باشد. به باور او، نهادهای مدرن می‌توانند در بسترهای فرهنگی متنوع شکل بگیرند و لازم نیست تفسیر خاصی از فرهنگ سنتی را عامل عدم نهادسازی مدرن دانست (غنی‌نژاد، ۱۳۹۰: ۱۴۳).

بنابراین، موسی غنی‌نژاد با تمرکز بر مبانی اقتصاد سیاسی و تحلیل نهادهای اقتصادی، نظریه کاتوزیان را به‌دلیل تقلیل‌گرایی سیاسی، جبرگرایی تاریخی، و بی‌توجهی به تحولات نهادی مورد نقد قرار می‌دهد. او بر آن است که تحلیل تحولات تاریخی ایران بدون درک عمیق از نحوه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و ساختارهای مالکیت، بازار، و قواعد حقوقی ممکن نیست. 

علاوه بر این، غنی‌نژاد معتقد است آنچه در تحلیل نهایی تعیین کننده است، اندیشه و تحولات آن است. نهادها بسیار مهم‌اند اما آنچه نهادها را متعین می‌سازد اندیشه و تحولات فکری و فرهنگی است. بنابراین رویکرد غنی‌نژاد بیشتر به مک‌کلاسکی‌ نزدیک است تا نهادگرایانی مانند داگلاس نورث‌ یا رونالد کوز.

عامل اصلی تولد سرمایه‌داری

اقتصاد و دولت در ایران

اقتصاد و دولت در ایران - نوشته موسی غنی‌نژاد

همچنین ببینید: معرفی کتاب اقتصاد و دولت در ایران

همچنین ببینید: جامعه کوتاه مدت