به گزارش اکوایران، بحران اقتصادی و تورم فزاینده، دامن‌گیر بسیاری از کشورها از جمله در خاورمیانه شده است. میدل‌ایست آی با انتشار یادداشتی پیامدهای سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.

سلسله نارآرامی‌های شهری

بر اساس تحلیل‌های جدید منتشر شده، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های غذا و انرژی که با بحران آب و هوایی ترکیب شده است، منجر به سلسله‌ای از ناآرامی‌های شهری در بیش از 100 کشور شده است. خشم مردم از بحران‌های هزینه زندگی باعث سرنگونی دولت سریلانکا، اعتراضات در آرژانتین و افزایش نارضایتی در اروپا شده است.

این گزارش که توسط شرکت تحلیل ریسک وریسک میپل‌کرفت تهیه شده، هشدار می‌دهد که آشفتگی سیاسی در 12 ماه آینده افزایش می یابد، به طوری که بیش از 80 درصد از کشورها تورم بالای شش درصد را تجربه می کنند و احتمال استفاده از اقدامات سرکوبگرانه برای سرکوب مخالفان وجود دارد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه در معرض این تهدیدات فزاینده قرار دارند، به طوری که سه کشور از 10 کشور در معرض خطر، مربوط به منطقه هستند.

رنج شهروندان

مصر، لبنان و تونس پیش از آخرین شوک -ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال میلادی جاری- گرفتار بحران اقتصادی و سیاسی بودند. به گفته توربیورن سولتودت، تحلیل‌گر ارشد شرکت وریسک میپل‌: «قیمت‌های جهانی مواد غذایی به طور قابل توجهی بیش از اوج قبلی در دسامبر 2010 افزایش یافته است. در سرتاسر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، رهبران سیاسی کاملاً آگاه خواهند بود که این اوج گیری نقش مهمی در دامن زدن به موج خیزش‌ها در سراسر منطقه در طول بهار عربی داشت».

ترکیبی از بسته‌های محرک همه‌گیر و اختلالات زنجیره تامین ناشی از سیاست تحمل کووید صفر چین، تنها به درد و رنج شهروندان در سراسر خاورمیانه در اثر افزایش تورم افزوده است. بر خلاف اقتصادهای پردرآمد، که در آن دولت‌ها بخشی از درد و رنج شهروندان خود را کاهش داده‌اند، کشورهای با درآمد پایین و متوسط احتمالاً متحمل بیش‌ترین فشارها خواهند شد.

خطوط خطر در خاورمیانه

با این حال، به عقیده سولتودت، خاورمیانه به یک اندازه تحت تأثیر این مسئله قرار نمی‌گیرد و منطقه را به سه دسته خطر تقسیم می‌کند. او با بیان این‌که در شکننده‌ترین نقطه طیف، لبنان، ترکیه و ایران هم‌اکنون در قلمرو تورم فوق‌العاده قرار دارند، افزود: «اردن، تونس، الجزایر، مصر، عراق و مراکش در یک منطقه میانه قرار دارند که افزایش بیکاری و تورم خطر ناآرامی‌های شهری بیش‌تر را افزایش می دهد».

سولتودت گفت: «فقط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل مصون از فشار فزاینده اقتصادی-اجتماعی به نظر می‌رسند».

قیمت‌های بی‌سابقه انرژی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که به صادرات نفت و گاز به عنوان منبع اصلی درآمد خود متکی هستند، یک موهبت بوده است. اسرائیل هم که اقتصاد متنوع تری دارد، از قیمت‌های بالاتر انرژی بهره برده و صادرات گاز به اروپا را به شدت افزایش داده است.

به گفته سولتودت: «دولت‌هایی که نتوانند راه خروج از بحران را بیابند، آبستن تنش‌ خواهند بود».  حساسیت پیرامون بحث در مورد وضعیت اقتصادی منطقه به حدی است که وقتی یک روزنامه‌نگار برجسته مصری درباره «14 دلیل» ورشکستگی دولت‌های استبدادی در کشورهای عربی نوشت، با واکنش خشمگین قاهره مواجه شد. با این حال، سولتودت هشدار می‌دهد که استفاده از زور برای سرکوب اعتراضات فزاینده «خطر بدتر شدن بحران مشروعیت موجود را به همراه دارد».  او گفت: «موضوع مشترک در بسیاری از کشورهای منطقه این است که اکنون مکانیسم‌های مؤثر بسیار کمی برای هدایت نارضایتی مردم در زمانی که نارضایتی از وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود در حال افزایش است، وجود دارد».

تکرار بهار عربی

در جریان موج اعتراضاتی که به بهار عربی معروف شد، فریاد تجمع میلیون‌ها نفر «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» بود.

هامیش کینیر، تحلیلگر خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت وریسک میپل  گفت که بیش از یک دهه بعد، این کشورها هم‌چنان در برابر ناآرامی‌های اجتماعی گسترده آسیب پذیر هستند. به گفته کینیر: «تونس، مصر، مراکش و لبنان به واردات مواد غذایی و سوخت وابسته هستند، و این در حالی است که هر دو شاهد قیمت‌های بین‌المللی بالا هستند». او افزود: «یارانه‌های انرژی و موادغذایی در این کشورها «به این معنی است که این یارانه‌ها بیش‌تر از گذشته باعث خالی شدن خزانه می شوند». او هشدار داد که تونس که به طور گسترده به عنوان کانون بهار عربی شناخته می‌شود، «در برابر خطر ناآرامی‌های داخلی آسیب‌پذیرتر است».

پس از همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس در ماه جولای، که با مشارکت کم مردم و تحریم گروه‌های مخالف مواجه شد، رئیس‌جمهور قیس سعید حکومت تک‌نفره خود را تثبیت کرد و تجربه دموکراتیک این کشور را به عقب راند.

به عقیده کینیر: «هرج‌ومرج سیاسی در تونس تلاش‌ها برای تأمین کمک‌های اقتصادی از سوی مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را با مشکل مواجه می‌کند، اگرچه هرگونه توافق با صندوق بین‌المللی پول احتمالاً شامل اقدامات ریاضتی است که ناآرامی‌های مدنی بیشتر را برانگیزد».

او افزود: «علی‌رغم این‌که مصر از نظر سیاسی باثبات‌تر است، اما مشکلات اقتصادی مشابهی دارد. عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر نیز می‌تواند حمایت‌های مالی خارجی را سریع‌تر به‌ویژه از سوی کشورهای دارای دلارهای نفتی در خلیج فارس که دوست هستند، تأمین کند». در حالی که در سرتاسر منطقه احتمالاً تداوم قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی احتمال ناآرامی‌های سیاسی را افزایش می‌دهد، به باور کینیر: «با این حال، بی‌ثباتی در مقیاس بهار عربی بعید است، زیرا اکثر دولت ها با استفاده از اقدامات سرکوبگرانه برای جلوگیری از گسترش ناآرامی های مدنی به ابعاد غیرقابل کنترل راحت هستند».