نقشه ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

نقشه راه اقتصادی رئیسی در سایه تحریم‌ها

بیژن خواجه پور پیش از این در مطلبی برای المانیتور با عنوان «نقشه راه اقتصادی رئیسی برای ایران چقدر امکان‌پذیر است؟» نوشت: مجموعه جدید اهداف اقتصادی و جدول زمانی وزارت دارایی، بلندپروازی‌های بلندپروازانه را ترسیم می‌کند، اما محدودیت‌های فعلی تحریم‌ها را برای تجارت بین‌المللی ایران نادیده می‌گیرد.

تردیدی نیست که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او در مقام ریاست جمهوری خواهد بود.

* اولویت‌های هفتگانه

احسان خاندوزی، وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران، جزئیات «نقشه راه اقتصادی» را برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرده است. اهداف و جدول زمانی در خردادماه منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا اقدامات دقیق منتشر شود. در این میان، اظهار نظر وزیر و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، بررسی امکان‌پذیری اقدامات خاص را بیشتر نشان می‌دهد. 

خود نقشه راه اقدامات زمان بندی شده را در هفت عنوان فهرست می کند: ۱. رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای صادرات، ۲. کاهش هزینه های خانوار، ۳. رشد درآمد خانوار، ۴. اصلاح بودجه دولتی، ۵. اصلاحات بخش مالی، ۶. اصلاحات مالیاتی و ۷. افزایش شفافیت.

خاندوزی اولویت‌ها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف سوداگری ارز عنوان کرده است. وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره داشته است.

وزیر امور اقتصادی همچنین بر اقداماتی مانند مهار رشد هزینه‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های دولت و رعایت انضباط بودجه تأکید کرد.

به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این خواهد بود که هیچ یک از سیاست های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند.

وزیر اقتصاد گفته است: تسهیل رشد اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او همچنین می خواهد از فعالیت های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.

فاصله بلندپروازی تا واقعیت‌های روی زمین

نویسنده مدعی است، با این حال، واقعیت روی زمین بیش از هر طرحی مرتبط خواهد بود. به عنوان مثال، وضعیت مالی فعلی دولت به قدری آسیب پذیر است که رئیس جمهور رئیسی به همه دستگاه های دولتی دستور داده است که دارایی های مازاد خود را بفروشند.

از منظر جامعه تجاری، این نقشه راه، یکی از پارامترهای کلیدی در شرایط اقتصادی کنونی، یعنی تحریم های خارجی را نیز نادیده می گیرد. به گفته میرمحمد صادقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم ها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

ارزیابی نمونه اهداف اقتصادی دولت

نویسنده در ادامه آورده است: به منظور برجسته کردن چالش‌های این نقشه راه، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را در نظر بگیرید:

* ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا مارس 2023:

این یک هدف بسیار جاه طلبانه است که به سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار دلار برای هر شغل یا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد.

در عین حال، به دلیل تحریم‌ها و همه‌گیری، دولت در حال حاضر کسری بودجه بالایی دارد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر متفاوت بودن چرخه بودجه بعدی وجود ندارد، مگر اینکه تغییر عمده‌ای از طریق مذاکرات وین حاصل شود.

اتفاقاً در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط   سالانه نیم میلیون شغل جدید ایجاد کرده است، اما موتور اصلی آن درجه ای از ثبات در بازار ارز خواهد بود که همانطور که اخیراً در مطلبی توضیح داده شد فعلاً امکان آن وجود ندارد.

* ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت در مدت چهار سال:

این طرح یادآور طرح موسوم به مسکن مهر در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. در واقع در غیاب جزئیات مشخص، باید فرض کرد که رئیسی قصد دارد طرح بحث برانگیز مسکن مهر را که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در اواخر دهه 2000 آغاز کرده بود، احیا کند. 

دخالت دولت در بازار مسکن باید محدود و هدفمند باشد و هر طرح کلان به دلیل نقص های ساختاری مانند سوء مدیریت و ضعف سیستم بانکی احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژه‌هایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد.

اما حلقه مفقوده این خواهد بود که بخش مالی نتواند تامین مالی مورد نیاز برای این حجم از پروژه های عمرانی را تامین کند. چنین طرح گسترده ای به دلیل کمبودهای مالی و ساختاری موجود محکوم به شکست است. مگر اینکه این فقدان‌ها جبران شود.

* افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی کشور در مدت چهار سال:

بدون شک اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف را خواهد داشت، یعنی تا سال 2025 از حدود 35 میلیارد دلار صادرات غیرخام نفتی فعلی به 70 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، چنین رشدی تنها در صورت لغو تحریم های خارجی امکان پذیر است.

مانع اصلی اهداف اقتصادی رئیسی تحریم‌هاست

مهم ترین مشکل تحریم های خارجی است. اشاره نکردن به تحریم در متن «نقشه راه اقتصادی» دولت، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمی کند.

کاهش تحریم ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می دهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. حداقل دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی وضعیت مالی کشور را بهبود می بخشد.

علاوه بر این، اگرچه نقشه راه شامل اهداف ارزشمندی مانند کاهش مالیات شرکت ها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، اما تجربه گذشته نشان داده است که تا زمانی که ساختار کلی اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمی‌شوند.

به گفته شقاقی شهر، اقتصاددان، «ما طرح‌های اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سال‌هاست روی قفسه‌ها مانده‌اند، اما اینکه چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد».

ایران کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار ندارد. با این حال، ساختار فعلی بر اساس اولویت بندی ارگان‌های دولتی (اعم از دولت و سازمان‌های نیمه دولتی) است. این امر فرهنگ فساد اداری و مالی را ایجاد می کند که مانع از اصلاحات می شود.

بنابراین، فارغ از موانع ناشی از تحریم‌ها، تا زمانی که رئیس‌جمهور تمام مراکز کلیدی قدرت را به یک برنامه جامع اصلاحی ملحق نکند، هرگونه پیشرفت محدودی هم پس از آن توسط تصمیم‌گیرندگان وقت لغو خواهد شد.