کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد : بحث وضع عوارض اختیاری است که مجلس به دولت داده اما از آن به اشتباه استفاده می کند. در قانون مجلس نیم درصد تعیین شده اما زمانی که این عدد ۴۰ برابر نص صحیح قانون مصوب می شود، به معنای سواستفاده دولت از این اختیار است. شاید لازم است در گام اول با مجلس وارد مذاکره شویم.
وی ادامه داد: این مصوبه باعث توقف چرخه تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و… می شود. باید برای تقاضای بیشتر دستور توقف یا اجرای درست قانون با رییس مجلس مکاتباتی انجام شود.
