به گزارش اکوایران- تعیین حقوق دولتی یکی از چالش هایی است که در سال های اخیر میان دولت و فعالان معدنی وجود دارد. تعیین حقوق دولتی در بودجه های سالانه تکلیف معدنی ها را برای سال پیش رو مشخص می کند، اما مسئله اصلی آن است که نگاه دولت به موضوع حقوق دولتی معادن، نگاه درآمدی است.
همین موضوع باعث شده تا در سال های اخیر افزایش حقوق دولتی بدون نگاه کارشناسی در بودجه مصوب شود. این در حالی است که در سال های اخیر بارها فعالان بخش معدن تلاش کرده اند تا حقوق دولتی برای هر معدن به صورت مجزا و با نرم افزار طراحی شده صورت بگیرد.
نگاه درآمدی نه تنها محاسبه آن را اصلاح نکرده، بلکه باعث شده تا این عدد به بخش معدن باز نگردد. براساس قانون باید بخشی از حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساخت های معدنی، بخشی برای بازسازی محیط زیست مناطق معدنی و توسعه مناطق کمتر برخوردار معدنخیز شود. اما در سال های اخیر بخش اعظم این دریافتی صرف هزینه های دولت می شود.
این موضوع باعث شد تا بسیاری از معادن و کوچک و متوسط مقیاس از مدار تولید خارج شده و عطای معدنکاری را به لقایش بسپارند. اما تعطیل شدن یک معدن به معنای از دست رفتن بخشی از درآمدی است که کشور می تواند از بخشی داشته باشد که بارها از آن به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی یاد می شود. از سویی دیگر تعطیلی فعالیت های معدنی به معنای از بین رفتن شغل در مناطقی است که عمدتا جزو مناطق محروم یا کم تر توسعه یافته هستند که شغل از اهمیت بالایی برخوردار است و از بین رفتن شغل می تواند منجر به بحران های اجتماعی شود.
حالا در بودجه 1405، میزان حقوق دولتی معادن با رشد 40 درصدی از 55 همت به 77 همت رسیده است. اما این تنها مشکل بخش معدن نیست.
بخش معدن امروز گرفتار مشکلات چند گانه ای همچون ناترازی انرژی، نبود سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها، قوانین خلق الساعه و... است که تمامی آنها تولید را نشانه گرفته است. درکنار این موضوع، چالش های یاد شده قدرت برنامه ریزی برای فعالان این بخش را کاهش داده است.
موارد یاد شده در کنار هم توانسته انگیزه معدنکاری را کاهش دهد. این در حالی است که حمایت از این بخش و فعالان آن می تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد، اما تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی به نوعی تبری است که به ریشه معدنکاری کشور می خورد.
