اکوایران: گزارش تجارت و توسعه 2025 که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر شده است، تصویری واقع‌گرایانه و در عین حال نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان پس از مجموعه‌ای از شوک‌های کم‌سابقه در سال‌های اخیر، از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپولیتیکی گرفته تا بحران انرژی، تشدید مخاطرات اقلیمی و سیاست‌های پولی انقباضی، هنوز موفق به ورود به یک مسیر احیای پایدار نشده است. داده‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در سطح جهانی نه‌تنها کاهش یافته، بلکه به‌طور نامتوازن میان کشورها و مناطق مختلف توزیع شده و همین امر به افزایش نااطمینانی و شکنندگی ساختاری انجامیده است.

 به گزارش اکوایران- در اقتصادهای پیشرفته، رشد اقتصادی پایین و نوسان‌دار به یک ویژگی پایدار تبدیل شده است. هم‌زمان، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با ترکیبی از کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بدهی و محدودیت‌های شدید مالی مواجه‌اند. گزارش تأکید می‌کند که این کشورها بیش از دیگران در معرض پیامدهای منفی شوک‌های خارجی قرار دارند و توان کمتری برای جذب سرمایه یا اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای دارند. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید ریسک در اقتصاد جهانی می‌تواند به‌سرعت به بحران‌های ارزی یا بدهی در این کشورها منجر شود.

یکی از نکات محوری گزارش، نقش سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ در شکل‌دهی به شرایط مالی جهانی است. افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده، که با هدف مهار تورم انجام شده، اثرات سرریزی قابل‌توجهی بر جریان سرمایه و هزینه تأمین مالی در سطح بین‌المللی داشته است. گزارش نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در عمل نقدینگی جهانی را محدود کرده و فشار مضاعفی بر کشورهای درحال‌توسعه وارد آورده‌اند، کشورهایی که اغلب بدهی‌های خارجی دلاری دارند و به‌شدت به سرمایه خارجی وابسته‌اند.

در همین چارچوب، گزارش به تداوم نقش مسلط دلار در نظام پولی بین‌المللی اشاره می‌کند. اگرچه سهم دلار در ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی اندکی کاهش یافته، اما همچنان بخش عمده تجارت جهانی و بدهی‌های بین‌المللی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. این وابستگی موجب می‌شود که تغییرات سیاست پولی آمریکا اثرات نامتقارنی بر سایر اقتصادها داشته باشد و فضای سیاست‌گذاری آنها را محدود کند.

از منظر منطقه‌ای، رشد اقتصادی جهانی بیش از پیش نابرابر شده است. آسیا همچنان سهم اصلی را در رشد جهانی ایفا می‌کند، در حالی که اروپا با پیامدهای شوک انرژی و بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی دست‌به‌گریبان است و آمریکای لاتین مسیر رشد پرنوسانی را تجربه می‌کند. در این میان، کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه در آفریقا، با ترکیبی از رشد پایین، بدهی بالا و ضعف در جذب سرمایه خارجی، در آسیب‌پذیرترین موقعیت قرار دارند.

جمع‌بندی گزارش بر این نکته تأکید دارد که تداوم وضعیت کنونی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای طولانی از رشد پایین، نابرابری فزاینده و بی‌ثباتی مزمن کند. به باور نویسندگان گزارش، عبور از این وضعیت مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام مالی بین‌المللی، بازنگری در سازوکارهای بدهی و ایجاد فضای سیاست‌گذاری گسترده‌تر برای کشورهای درحال‌توسعه است؛ در غیر این صورت، شکاف میان شمال و جنوب جهانی عمیق‌تر خواهد شد.