به گزارش اکوایران-یکی از بزرگترین هزینههایی که روسیه با آغاز جنگ پرداخت، متزلزل شدن روند رو به رشد اقتصاد خود بود. محدودیتهای بودجهای، کاهش درآمدهای نفتی، تورم بالا و کمبود نیروی کار نشان میدهد که جنگ فقط میدان نظامی نبود، بلکه یک تاوان سنگین برای اقتصاد و رفاه مردم روسیه به همراه داشت. شاید اگر ولادیمیر پوتین میتوانست ابعاد بلندمدت این فاجعه اقتصادی را پیشبینی کند، در تصمیمگیریهای خود درباره آغاز و ادامه جنگ تجدید نظر میکرد.
رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۸ درصد کاهش یافته و هزینههای خانوار و دولت نیز به شدت محدود شده است. هزینههای دولتی تنها ۰.۶ درصد رشد داشته و هزینههای خانوار ۲.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد صادرات سالانه کمتر از ۲ درصد پیشبینی میشود. سهم بودجه دولت در بخش دفاع از ۳.۶ درصد در پیش از جنگ به ۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بودجه رفاه، آموزش و بهداشت کاهش یافته است. فشار بر بانک مرکزی برای مهار تورم، باعث افزایش نرخ بهره تا ۲۱ درصد شده که سرمایهگذاری بخش غیرنظامی را محدود کرده و موجب تشدید رکود اقتصادی شده است.
کمبود نیروی کار، یکی دیگر از چالشهای جدی است. جمعیت روسیه از ۱۴۵.۵ میلیون نفر در ۲۰۱۹ به ۱۴۳.۵ میلیون نفر در ۲۰۲۴ کاهش یافته و حضور متغیرهای جنگ، خسارات انسانی و مهاجرت، کمبود حدود ۱.۵ تا ۲.۴ میلیونی نیروی کار در روسیه تا سال ۲۰۳۰ را پیشبینی میکند. این کمبود در بخشهایی مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، کشاورزی و خدمات شهری به وضوح قابل مشاهده است و این بخشها دیگر توان رقابت با صنایع دفاعی و بخشهای مرتبط با جنگ را ندارند.
درآمدهای نفتی، که پیش از جنگ بیش از ۴۰ درصد بودجه فدرال را تامین میکرد، به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و محدودیتهای تحریمی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. صادرات نفتی روسیه تحت فشار تحریمها و کاهش خرید اروپا و محدودیتهای مشتریان شرقی، حتی با استفاده از ناوگان سایه و روشهای دور زدن تحریم، با تخفیفهای سنگین انجام شده است. این کاهش درآمدها فشار مالی بر بودجه نظامی و اقتصاد غیرنظامی را افزایش داده و توان دولت برای ادامه جنگ را محدود میکند.
هزینههای بالای جنگ و محدودیت منابع مالی باعث شده است که دولت مجبور به افزایش مالیاتها و کاهش نسبی سرمایهگذاریهای غیرنظامی شود. افزایش مالیات شرکتها، افزایش نرخ مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فشار بر خانوارها و بخش خصوصی را تشدید کرده است. تورم بالا و افزایش هزینهها توان خرید مردم را کاهش داده و کاهش رضایت عمومی قابل مشاهده است؛ نظرسنجیها نشان میدهند که ۳۹ درصد روسها معتقدند شرایط اقتصادی بدتر شده و تنها ۴۸ درصد وضعیت اقتصادی را بهتر ارزیابی میکنند.
با وجود این محدودیتها، روسیه هنوز توانایی ادامه جنگ را دارد. دولت میتواند با چاپ پول، افزایش مالیات و فروش اموال دولتی منابع مورد نیاز برای ادامه عملیات نظامی را تامین کند. منابع مالی ذخیرهشده در صندوق ملی رفاه که بخشی از آن برای جبران کسری بودجه سالهای گذشته استفاده شده، دیگر ظرفیت چندانی برای حمایت از اقتصاد غیرنظامی یا ادامه جنگ ندارد.
از سوی دیگر، تأثیر تحریمها بر اقتصاد روسیه قابل توجه است. کاهش واردات کالا و خدمات، افزایش هزینهها و محدود شدن دسترسی به فناوریهای مدرن، صنایع غیرنظامی را تضعیف کرده و بازسازی ظرفیت تولید را تقریبا غیر ممکن کرده و در عین حال، حمایت محدود غرب از اوکراین تا کنون به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیبی نزده، اما افزایش کمکها و اعمال تحریمهای سختگیرانهتر، میتواند فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش دهد و توان جنگی آن را محدود کند.
در مجموع اقتصاد روسیه زیر فشار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، تحریمها و ضعفهای ساختاری گرفتار رکود و کمبود منابع شده است. این وضعیت نه تنها زندگی روزمره مردم را سختتر کرده، بلکه خدمات عمومی را محدود کرده و رفاه بخش غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده است. ادامه این روند، دست قدرت روسیه را هم در میدان جنگ و هم در میز مذاکره بیش از پیش کوتاه خواهد کرد.
