اقتصاد سیاسی وقتی درباره ایران امروز صحبت میکند، در واقع تلاش میکند نشان دهد مسائلی مانند تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری، بحران آب و محیطزیست، ناترازی نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی، و موج مهاجرت نیروی انسانی، فقط «مشکل اقتصادی» به معنای تکنیکی کلمه نیستند، بلکه ریشه عمیقی در ساختار قدرت، نحوه توزیع منابع، شکل بودجه دولت و آرایش نهادی اقتصاد دارند. اگر این لایه زیرین دیده نشود، همهچیز به «مدیریت ضعیف»، «تصمیم غلط» یا «یک سیاست اشتباه» تقلیل پیدا میکند، در حالیکه بسیاری از این مسائل در دل یک منطق ساختاری و پایدار توزیع منافع، بازتولید میشوند.
تورم مزمن در ایران نمونه روشنی از این منطق است. در نگاه متعارف اقتصادی، تورم نتیجه رشد نقدینگی، کسری بودجه و ضعف سیاست پولی است. اما اقتصاد سیاسی میپرسد: چرا کسری بودجه مزمن است؟ چرا اصلاح ساختار بودجه به کندی و سختی پیش میرود؟ چه تعهدات مالی بزرگی روی دوش دولت است که امکان کاهش هزینهها را محدود میکند؟ و مهمتر از همه، چه گروههایی از وضعیت تورمی ضرر میکنند و چه گروههایی تا حدی منتفع میشوند؟ دولت در ایران با حجم بزرگی از هزینههای جاری، نظام یارانهای گسترده، تعهدات فراوان بازنشستگی و حقوقی، و انتظارات اجتماعی بالا مواجه است؛ در عین حال، بخش مهمی از درآمدهایش یا نوسانی است، یا به دلیل محدودیتهای خارجی و ساختاری، در دسترس کامل نیست. در چنین وضعیتی، کاهش کسری بودجه از مسیر کاهش هزینهها، بهمعنای مواجهه مستقیم با مطالبات اجتماعی و گروههای ذینفع است و هزینه سیاسی جدی دارد. راه جایگزین، تأمین کسری از طریق نظام بانکی و پایه پولی است؛ یعنی همان چیزی که در نهایت به تورم مزمن منجر میشود. بنابراین، تورم فقط «خطای سیاستگذار» نیست؛ نتیجه تلاقی تعهدات گسترده دولت، محدودیت درآمدهای پایدار و ترجیح سیاسی برای به تعویق انداختن هزینههای واقعی اصلاحات است.
نرخ ارز نیز در ایران یک متغیر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه هم شاخصی از انتظارات عمومی و درجه بیثباتی، هم ابزار سیاستگذاری و هم محل شکلگیری رانت و تضاد منافع است. چندنرخی شدن ارز، از یک سو تلاشی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از برخی بخشها یا مدیریت فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمتهاست؛ از سوی دیگر، خود به منبع رانت، فساد و بیثباتی تبدیل میشود. اقتصاد سیاسی در اینجا نشان میدهد که چرا در دورههایی، با وجود آگاهی از هزینههای چندنرخی بودن، باز هم نظام ارزی پیچیده و غیرشفاف شکل میگیرد؛ زیرا این ساختار به برخی بازیگران امکان دسترسی به منابع ارزی ترجیحی را میدهد، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را به محل کسب سود برای گروههایی تبدیل میکند و در عین حال، در کوتاهمدت به دولت اجازه میدهد قیمت برخی کالاها را ظاهراً کنترلشده نگه دارد. به این ترتیب، نرخ ارز به محل درهمتنیدگی سه چیز تبدیل میشود: مدیریت سیاسی فشار تورمی، توزیع رانت، و انعکاس وضعیت واقعی اقتصاد کلان و روابط خارجی.
ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران ـ بهویژه در نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی ـ نیز بدون اقتصاد سیاسی بهدرستی فهم نمیشوند. در نظام بانکی، حجم بالای مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد، ترازنامههای آسیبدیده و وابستگی مکرر به تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، سالهاست موضوع بحث است. اما اصلاح جدی این وضعیت به معنای شفاف شدن زیانها، بازتوزیع خسارت میان سهامداران، سپردهگذاران، دریافتکنندگان تسهیلات و بودجه عمومی است. هیچکدام از این گروهها مایل نیستند بار اصلی اصلاح را بر دوش بکشند. در سطحی مشابه، صندوقهای بازنشستگی با ساختار جمعیتی در حال تغییر و افزایش تعداد بازنشستگان در برابر شاغلان مواجهاند. اصلاح سن بازنشستگی، نرخ حق بیمه یا سطح مزایا، اگرچه از نظر فنی ممکن است ضروری بهنظر برسد، اما حساسیت اجتماعی و سیاسی بسیار بالایی دارد. بنابراین اصلاحات به تعویق میافتند و برای سالها از مسیر انتقال بار به بودجه عمومی، استقراض پنهان و استفاده از منابع بیننسلی مدیریت میشوند. اینجا هم مسئله اصلی، اقتصاد سیاسی تصمیمهاست: اینکه چه کسی، چه زمانی و با چه هزینهای باید بار اصلاح را تحمل کند.
بحران آب و محیطزیست نیز در ایران صرفاً یک «شکست بازار» به معنای معمول نیست، بلکه بازتاب نوع خاصی از حکمرانی منابع، سیاستهای توسعهای و تعامل میان دولت، کشاورزان، شهرها و نهادهای محلی است. دههها تأکید بر خودکفایی در برخی محصولات، بدون توجه کافی به محدودیتهای واقعی منابع آب، سیاستهای قیمتگذاری که آب را بسیار ارزان نشان دادهاند، و سازوکارهایی که انگیزهای قوی برای کاهش مصرف، تغییر الگوی کشت یا سرمایهگذاری در فناوریهای بهرهور ایجاد نکردهاند، همگی ریشه نهادی و سیاستی دارند. توسعه نامتوازن منطقهای و رقابت استانها و حوزههای انتخابیه برای جذب پروژهها و منابع بیشتر، بدون ملاحظات جامع ملی، نیز به تشدید این بحران کمک کرده است. از منظر اقتصاد سیاسی، مدیریت آب یعنی تنظیم منافع متعارض کشاورزان، مصرفکنندگان شهری، صنایع و نهادهای محلی، و تا وقتی این تنظیم منافع در چارچوبی پایدار و مبتنی بر قواعد پذیرفتهشده جمعی صورت نگیرد، بحران در سطح فنی حل نخواهد شد.
کاهش سرمایهگذاری و همزمان، موج مهاجرت نیروی انسانی متخصص، یک لایه عمیق اقتصاد سیاسی دارد. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، به ثبات، پیشبینیپذیری، امنیت حقوق مالکیت و دسترسی نسبی به بازارهای داخلی و خارجی نیاز دارد. تورم بالا، نوسان مکرر نرخ ارز، عدم قطعیت در سیاستگذاری، تغییرات ناگهانی مقررات و محدودیتهای تعامل مالی و تجاری بینالمللی، افق زمانی تصمیمگیری فعالان اقتصادی را کوتاه میکند. در چنین وضعیتی، انگیزه برای فعالیتهای کوتاهمدت، سفتهبازانه و مبتنی بر جابهجایی داراییها، از انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت مولد بیشتر میشود. این وضعیت، در عین حال که بازتاب شرایط کلان است، خود از منافع و زیانهای گروههای مختلف تأثیر میپذیرد؛ کسانی که از نوسان و بیثباتی سود میبرند، بهطور طبیعی انگیزهای برای تغییر بنیادین قواعد بازی ندارند. در مورد نیروی انسانی، وقتی ساختار تولید توان جذب و بهکارگیری مؤثر نیروی کار تحصیلکرده را ندارد، و زمانی که بازده مهارت در بازار داخلی در مقایسه با بازارهای خارجی پایینتر است، و علاوه بر آن احساس بیثباتی و عدم قطعیت نسبت به آینده شکل میگیرد، مهاجرت به یک انتخاب منطقی برای بخشی از نیروی انسانی تبدیل میشود. این تصمیم فردی در سطح کلان، به خروج سرمایه انسانی و تعمیق مشکلات تولید و نوآوری منجر میشود؛ چرخهای که شکستن آن نیازمند تغییر در محیط نهادی و چشمانداز بلندمدت اقتصاد است.
نقش دولت بزرگ و شبکه گسترده نهادهای عمومی و شبهدولتی در اقتصاد ایران، یکی دیگر از محورهای کلیدی اقتصاد سیاسی امروز کشور است. از یک سو، این ساختار به دولت و نهادهای وابسته توان اجرای پروژههای بزرگ، پوشش بخشی از ریسکهای اجتماعی و مداخله در بحرانها را میدهد. از سوی دیگر، سهم بزرگ بخش عمومی در مالکیت بنگاهها و تخصیص منابع، فضا را برای رقابت کامل، ورود فعالان جدید و آزمونوخطای بخش خصوصی محدود میکند. در سطح نهادی، تداخل مأموریتها، فقدان شفافیت کامل در مالکیت و تصمیمگیری، و چندلایه بودن ساختار قدرت اقتصادی، کارایی و پاسخگویی را تضعیف میکند. اقتصاد سیاسی در اینجا نشان میدهد که بحث «کوچکسازی دولت» یا «اصلاح نظام بنگاهداری عمومی» فقط بحثی تکنیکی درباره واگذاری یا ادغام نیست؛ بلکه بحثی درباره جابهجایی کانون قدرت اقتصادی، بازتعریف نقش دولت، و تعیین این است که چه بخشی از اقتصاد، تحت چه قواعدی و به نفع چه گروههایی اداره شود.
در نهایت، تعامل خارجی و وضعیت ژئوپلیتیک نیز بهشدت با اقتصاد داخلی گره خورده است. محدودیتهای مالی و تجاری خارجی، هزینه مبادلات را افزایش میدهد، دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارها را دشوارتر میکند و نااطمینانی را تشدید میسازد. نرخ ارز، انتظارات تورمی، و حتی تصمیمهای سرمایهگذاری داخلی، به تحولات سیاست خارجی و چشمانداز روابط بینالمللی واکنش نشان میدهند. از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و اقتصاد داخلی دو حوزه جدا از هم نیستند؛ بلکه تصمیمها در هر کدام، توزیع منافع و هزینهها را در دیگری شکل میدهد. این درهمتنیدگی باعث میشود که هر تحلیلی از آینده اقتصاد ایران، ناگزیر به در نظر گرفتن منطق اقتصاد سیاسی روابط خارجی و داخلی بهصورت همزمان باشد.
اگر مجموعه این عناصر را کنار هم بگذاریم، اقتصاد امروز ایران حاصل برهمکنش سه سطح است: سطح متغیرهای کلان مانند تورم، رشد، نرخ ارز و سرمایهگذاری؛ سطح نهادها و قواعد بازی، مانند ساختار بودجه، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، نظام یارانهها و ساختار مالکیت؛ و سطح روابط قدرت و منافع، یعنی نحوه توزیع رانتها، حساسیتهای اجتماعی، و ملاحظات مربوط به ثبات سیاسی و اجتماعی. اقتصاد سیاسی تلاش میکند نشان دهد که چرا اصلاحات اقتصادی در چنین ساختاری بهآسانی و صرفاً با نسخههای فنی پیش نمیرود، چرا هر اصلاحی به معنای بازتوزیع منافع است و طبیعی است که با مقاومتها و تعارضهای واقعی مواجه شود. فهم مسائل امروز ایران از این زاویه، نقطه آغاز برای هر بحث جدی درباره مسیرهای ممکن اصلاح و توسعه است؛ مسیری که نه فقط به دانش فنی اقتصادی، بلکه به طراحی نهادی و مدیریت تعارض منافع نیاز دارد.
