به گزارش اکوایران- براساس یافتههای این گزارش، مجموع سهم بخش عمومی از کنترل صنعت سیمان به ۶۹.۵ درصد میرسد؛ در حالی که سهم بخش خصوصی تنها حدود ۲۶.۷ درصد برآورد شده است. سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۱۷ شرکت سیمانی و سهم ۳۰.۷ درصدی از کنترل بازار، بزرگترین بازیگر این صنعت محسوب میشود. پس از آن، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲.۵ درصد، بانک ملی با ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) با ۸.۳ درصد، مهمترین مالکان و کنترلکنندگان صنعت سیمان کشور هستند.
در کنار این نهادها، بانک سپه، بنیاد مسکن، سهام عدالت و چند صندوق بازنشستگی نیز سهمی از مالکیت صنعت دارند. به اعتقاد پژوهشگران، تمرکز بالای مالکیت در دست این نهادها نشان میدهد که ساختار صنعت سیمان همچنان فاصله قابل توجهی با الگوی رقابت کامل و مالکیت خصوصی دارد و بخش عمومی نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای این صنعت ایفا میکند.
این گزارش همچنین میان «حق کنترل» و «حق جریان نقدی» تمایز قائل شده است. اگرچه بخش عمومی نزدیک به ۷۰ درصد کنترل صنعت را در اختیار دارد، اما سهم آن از منافع اقتصادی و جریان نقدی صنعت تنها ۳۶.۲ درصد است. علت این اختلاف، بورسی بودن بسیاری از شرکتهای بزرگ سیمانی و وجود سهامداران خرد عنوان شده است؛ موضوعی که باعث میشود بخشی از سود شرکتها میان سهامداران پراکنده توزیع شود، هرچند مدیریت و کنترل همچنان در اختیار سهامداران عمده باقی بماند.
در میان نهادهای عمومی، سازمان تأمین اجتماعی با سهم ۱۰.۸ درصدی همچنان بیشترین بهره را از جریان نقدی صنعت میبرد. پس از آن بنیاد مستضعفان با ۵.۴ درصد، بانک سپه با ۴.۵ درصد و بانک ملی با ۲.۹ درصد قرار دارند. در مقابل، سهم بخش خصوصی از جریان نقدی حدود ۲۶ درصد برآورد شده که اختلاف اندکی با سهم آن از کنترل صنعت دارد؛ موضوعی که به تمرکز مالکیت در شرکتهای خصوصی و نبود سهام شناور گسترده نسبت داده شده است.
بررسی وضعیت تولید نیز نشان میدهد صنعت سیمان ایران در سال ۱۴۰۲ با ظرفیت اسمی ۸۹.۶ میلیون تن، بیش از ۷۱ میلیون تن سیمان تولید کرده و ضریب بهرهبرداری آن به حدود ۸۰ درصد رسیده است. همچنین ۳۵ شرکت سیمانی در بورس حضور دارند و شرکتهایی مانند سیمان تهران، آبیک، ساوه، سپاهان و مازندران در میان بزرگترین تولیدکنندگان کشور قرار گرفتهاند.
در نهایت، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اگرچه صنعت سیمان از نظر ساختار حقوقی میزبان شرکتهای بورسی و سهامداران متعدد است، اما قدرت تصمیمگیری همچنان در اختیار چند نهاد عمومی بزرگ قرار دارد. این وضعیت از یک سو بر اهمیت شفافیت مالکیت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید میکند و از سوی دیگر، لزوم بازنگری در ساختار رقابت و حکمرانی شرکتی صنعت سیمان را بیش از پیش برجسته میسازد.
