به گزارش اکوایران، حال بسیاری از معدنکاران معتقدند حقوق دولتی به تنهایی توانسته بخش معدن را در شرایطی که باید رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه را محقق کند خود عاملی برای توقف فعالیت های معدنی شده است. اما برخی تصمیمات از جمله رشد حقوق دولتی مجال توسعه و سرمایه گذاری را از بخش معدن سلب کرده است.

کتایون ملکی گزارش می دهد.