در ظاهر، لایحه مشترک وزارت رفاه و وزارت اقتصاد برای حمایت از کارآفرینان، حامل یک پیام مثبت است؛ کاهش سهم بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد، اقدامی مهم و قابل دفاع در جهت کاهش هزینههای تولید و اشتغال محسوب میشود. در اقتصادی که سالهاست بنگاههای خصوصی زیر بار هزینههای سنگین بیمه، مالیات، انرژی و بیثباتی سیاستی فرسوده شدهاند، هرگونه کاهش در هزینههای سربار میتواند به افزایش انگیزه سرمایهگذاری و اشتغال رسمی منجر شود. اما مسئله آنجاست که این سیاست، همزمان با افزایش ۱۶ درصدی مالیات مطرح شده و همین موضوع میتواند بخش مهمی از آثار مثبت آن را خنثی کند.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران هماکنون نیز با سطح بالایی از اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی مواجه است. هنگامی که نرخهای مالیاتی بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی افزایش پیدا میکند، بسیاری از فعالان اقتصادی به جای توسعه فعالیت رسمی، به سمت پنهانسازی درآمد، حسابسازی، کوچکنمایی فعالیت یا انتقال بخشی از کسبوکار به اقتصاد زیرزمینی سوق پیدا میکنند.
بنابراین افزایش مالیات، لزوماً به معنای افزایش درآمد دولت نیست؛ بلکه در بسیاری موارد موجب کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف پایه مالیاتی میشود.
مسئله اصلی آن است که دولت در ایران همچنان بیش از اندازه بزرگ، پرهزینه و مداخلهگر باقی مانده است. تا زمانی که بخش دولتی و شبهدولتی سهم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارد، فشار تامین منابع مالی دولت عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی خواهد بود؛ بخشی که خود با محدودیت سرمایه، بیثباتی مقررات، دشواری تامین مالی و نااطمینانی مزمن مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش مالیات بر کارآفرینان، عملاً نوعی جریمه برای فعالیت رسمی و شفاف اقتصادی تلقی میشود.
توسعه پایدار نیازمند تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی است. کارآفرین نباید صرفاً بهعنوان منبع تامین کسری بودجه دیده شود، بلکه باید موتور خلق ثروت، اشتغال و افزایش بهرهوری تلقی گردد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار نه از مسیر بزرگتر شدن دولت، بلکه از مسیر کوچکسازی ساختارهای ناکارآمد، واگذاری واقعی اقتصاد به مردم، تقویت رقابت و ایجاد امنیت سرمایهگذاری حاصل میشود.
کاهش سهم بیمه کارفرما میتواند نقطه آغاز یک اصلاح مثبت باشد، اما اگر همزمان با گسترش پایههای مالیاتی غیرشفاف و فشار بیشتر بر تولیدکننده همراه شود، نتیجه نهایی ممکن است چیزی جز تعمیق اقتصاد زیرزمینی و کاهش انگیزه فعالیت رسمی نباشد.
