به گزارش اکوایران، دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی باعث نگرانی فعالان و کسب‌وکارهای این صنعت شده چراکه آنها معتقدند با این دستورالعمل و ممنوعیت گرفتن کارمزد از مشتری در آمدی برای تسهیلات‌‌یارها در نظر نگرفته نشده است.

مطابق با ماده ۱۱ دستورالعمل بانک مرکزی، لندتک (تسهیلات‌یار) نمی‌تواند به‌طور مستقیم از مشتری کارمزد بگیرد و فقط بانک مجاز به آن است.

بر‌اساس تبصره یک این ماده، مؤسسه اعتباری موظف است بر این نظارت کند که تسهیلات‌یار از مشتری کارمزدی نمی‌گیرد و در‌صورت احراز این موضوع، مؤسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلات‌یار خودداری کند.

تبصره دوم به این موضوع اشاره می‌کند: «میزان و نحوه دریافت هزینه‌های خدمات ارائه‌شده تسهیلات‌یار به مشتری صرفاً از محل کارت دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش‌‌بینی‌شده قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌یار امکان‌پذیر است.»

ماده ۸ که مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری را به بانک سپرده است، می‌گوید: «ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسی‌های انجام‌شده تسهیلات‌یار نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نیست و اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص اعطا کردن یا نکردن تسهیلات به مشتری برعهده مؤسسه اعتباری است.»

 ماده ۹ این دستورالعمل می‌گوید که مؤسسه اعتباری نمی‌تواند وجه تسهیلات را به حساب تسهیلات‌یار واریز کند؛ بلکه باید وجه را به حساب تأمین‌کننده کالا و خدمات واریز کند. در ماده ۹ نیز، به‌صراحت عنوان شده که اقساط مشتری مستقیماً باید به حساب بانک واریز شود.

برخی می‌گویند بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل، سعی دارد تا با این سازوکار مردم را به سمت دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها سوق دهد.

آنطور که دنیای اقتصاد گزارش داده، مصطفی امیری- دبیر انجمن فین‌‌تک و مدیرعامل زرین‌‌پال- در این رابطه می‌‌گوید: اساسا یک شورای صنفی و یک هیات عامل در بانک مرکزی وجود دارد که ضوابط حاکم بر انتقال پول و اختصاص تسهیلات را تصویب می‌کنند. در نهایت هیات عامل بانک مرکزی نرخ مصوبی برای وام‌‌هایی می‌دهد که اعطا می‌‌شوند و روابط میان مردم را با بانک‌ها تنظیم می‌کند.

او افزود: نرخی که امسال به طور دستوری تصویب شده ۲۳‌ درصد است و اگر موسسات مالی هر نرخ دیگری دریافت کنند، خلاف مقررات بانک مرکزی خواهد بود. با این همه بانک‌ها هزینه‌‌هایشان از این عدد بالاتر بوده و تورم نیز بیشتر از مقدار اعلام شده است؛ در نتیجه بانک‌ها منابع‌‌شان را با نرخ ۲۳‌ درصد در اختیار کسانی که احتیاج دارند، نخواهند گذاشت و در همین راستا شرایط و ضوابط متفاوتی هم اعمال می‌کنند.

 علیرضا هوشمند- رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌‌تک - نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها به‌رغم دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، برای تسهیل اعطای وام خرد نتوانستند چندان موفق عمل کنند، ادامه داد: شرکت‌های لندتک هم وام را برای وام گیرنده نزد بانک ضمانت می‌کنند و  این اطمینان را به کاربران می‌دهند که بتوانند کالا و خدمات‌‌شان را با خیال آسوده تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر لندتک‌‌ها وام را بدون ضامن به مردم پرداخت می‌کنند که این در شبکه بانکی اتفاق نیفتاده است. لندتک‌‌ها اولین مجموعه‌‌هایی بودند که بدون ضامن و دریافت مستندات  معمول و فرم های طولانی در یک بازه زمانی کوتاه تقریبا یک تا هفت روز به مردم وام دادند و دریافت کالا و خدمات‌‌شان را تضمین کردند.

 انجمن‌ فین تک(انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران) نیز از انتشار دستورالعمل جدید «در سکوت خبری و بدون مشارکت صنفی و درنظرگرفتن ساختار هزینه و مدل کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار» گلایه کرد.

این انجمن با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری و شفافیت این دستورالعمل با همکاری صنعت لندتک می‌گوید: «این تصمیمات شتاب‌زده اساس وجود نهاد نوپای تسهیلات‌یاری را با مخاطره مواجه کرده است و می‌تواند به اختلالات اساسی در این کسب‌وکارها و تعدیل منابع انسانی متخصص و توقف ارائه خدمات منجر شود.»

انجمن فین‌تک ایران در پایان بیانیه خود، خطاب به مسئولان بانک مرکزی خواستار اجرای فرایند مشارکتی و شفاف و با در‌نظرگرفتن نیازها و دیدگاه‌های تمام فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات شده است.

این اقدامات به توسعه فناوری‌های مالی و تسهیلات‌یاری و افزایش شفافیت و کارایی در ارائه خدمات مالی کمک خواهد کرد.