به گزارش اکوایران، دیوان محاسبات اعلام کرده است از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی که در قانون بودجه برای این بازه زمانی پیش بینی شده بود، تحقق یافته و توسط دولت وصول شده است. این رقم معادل ۳۷ درصد مبلغ مصوب مجلس در قانون بودجه برای منابع پیش بینی شده در این 2 ماه است. در مقابل، مصارف عمومی دولت در همین بازه زمانی، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان شده که توسط خزانه داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. این یعنی دولت در همین دو ماه ابتدایی سال، 35 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.  

دیوان محاسبات همچنین در این گزارش، عملکرد دوماهه بودجه ای امسال نسبت به قانون بودجه 1401 را در وصول درآمدها، 64 درصد، در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 13 درصد و در واگذاری دارایی های مالی 3 درصد اعلام کرده است.

وصول مالیات؛ قابل قبول

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دولت توانسته 79.5 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه برای این دو ماه را وصول کند. همچنین از انواع عوارض، فروش خدمات و ...، دولت 51.5 درصد از میزان پیش بینی شده در قانون بودجه را کسب کرد.

بر اساس این گزارش، در دوماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱، درآمدهای حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد، بیشترین سهم را در تحقق درآمدهای مالی دولت در این دو ماه داشته است. کمترین تحقق در این بخش از درآمدهای دولت نیز به مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه های خالی مربوط است که بنابر گزارش دیوان محاسبات، صفر درصد بوده است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی، به ترتیب با ۲۱۵ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با 1.3 درصد تحقق است.

 

رویای بودجه ای فروش نفت

گزارش تفریغ بودجه در دو ماه فروردین و اردیبهشت، تصریح می کند که عملکرد دولت در وصول منابع در سایر بخش ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است.

نکته آنکه مبالغ وصولی از محل «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» صفر بوده است.

بنابر این گزارش، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

 

آخرین گزارش از وام ازدواج

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک ها که ازجمله موارد پرچالش در جریان بررسی لایحه بودجه بود، دیوان محاسبات گزارش داده است که تا از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت، بانک سپه با 3 هزارو 176 فقره، بانک ملی با 5 هزار و 909 فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با 4 هزار و 277 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان موافقت کرده اند.

 

وام مسکن در کما

از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.

 

ثبت اطلاعات دولتی ها

همچنین بررسی های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه کرده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری نکرده اند.