به گزارش اکوایران، پژوهشکده پولی و بانکی؛ اولین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر تیمور رحمانی، دکتر حسین قضاوی، دکتر سید حمید پورمحمدی، دکتر ابراهیم صیامی و با مدیریت جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی بانک مرکزی برگزار شد. در این گزارش به مسائل جدی اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، سیسات گذاری پولی، باز تعریف نقدینگی و قوانین مالی پرداخته شد که طی این گزارش به بررسی دقیق تر این موضوعات پرداخته شده است.

تورم اصلی ترین دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران

به گفته حمیر پور محمدی  تورم برجسته ‌ترین مولفه بی ‌ثباتی است که نوسانات و تلاطمات آن کسب و کارها و فعالیت‌های بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است و گفت: تورم ریشه در کسری بودجه و نظام بانکی دارد. پورمحمدی معتقد است در مقابل این کانال‌های شناخته شده و شفاف، بحث عملیات فرابودجه‌ای است که دولت می‌تواند مخارج خود را به شرکت‌ها و نهادهای دولتی منتقل کرده و ردپای این فعالیت‌ها را در کسری بودجه به جای گذارد. بطور مشخص عملیات فرابودجه‌ای در ۵ بعد قابل شناسایی است:

بدهی به شرکت‌های‌دولتی، بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی، بدهی به بانک‌های عامل، بدهی به صندوق‌های ثروت ملی و بدهی به بانک مرکزی.

معاون اقتصادی سازمان برنامه در ادامه اظهار داشت: به‌طور مشخص عملیات فرابودجه‌ای زمانی که تغییرات بدهی دولت بیش از کسری بودجه آشکار باشد، رخ می‌دهد لذا در تحلیل عملیات فرابودجه‌ای باید به ۵ بعد توجه کرد که عبارتند از تحلیل حقوقی، تحلیل فرآیندی، تحلیل ترازنامه‌ای، تحلیل نهادی و تحلیل کسری بودجه.

بعد از اینکه عملیات فرابودجه‌ای شناسایی شد، متوجه خواهیم شد که متاسفانه کسری بودجه دولت در دوران مازاد درآمدها و حتی وفور درآمدهای ارزی نیز از طریق هر یک از ابعاد و کانال‌های فوق روی داده است. با تمرکز کردن تحلیل در بخش نظام بانکی، این پدیده حاکی از آن بوده که در اقتصاد ایران، کسری بودجه به‌صورت نهادی و در قالب یک مجموعه قوانین تکلیفی روی داده است، که نمونه‌هایی از آن را می‌توان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها؛ خرید تضمینی کالاهایی مانند گندم و چای و یا صدور انواع ضمانت‌نامه‌هایی برشمرد که در نهایت یا با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی و یا از طریق نکول تضامین و ایجاد بدهی دولت به شبکه بانکی به افزایش بدهی بانک‌ها  به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

پورمحمدی با موشکافی ابعاد بدهی دولت در اقتصاد ایران، راهکار را آغاز سریع اصلاحات اقتصادی می‌داند که یا از طریق ایجاد منابع پایدار شامل اصلاح نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت روی می‌دهد و یا از طریق اصلاح نهادی در هر یک از ۵ بعد اساسی در عملیات فرابودجه‌ای روی خواهد داد که موارد متعددی می‌توان در این حوزه مطرح کرد. برخی از آنها عبارتند از افزایش شفافیت و پاسخگویی بودجه‌ای، بازبینی در قوانین تعهدآور و تبدیل بخشی از تعهدات دولت به تعهدات موقت، کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها، اصلاح حاکمیت شرکتی، محدودکردن بار مالی تعهدات دولت به تامین اجتماعی و تعیین سقف ایجاد تعهدات صریح و ضمنی دولت به بانک‌ها.

کاهش چشمگیر تورم در الویت ‌سیاست‌گذاری قرار گیرد

 دکتر تیمور رحمانی با اشاره به اینکه در طول ۵ دهه گذشته اقتصاد ایران درگیر تورم دو رقمی بوده است و هیچ‌گاه به‌مدت ۴ سال تورم‌های بسیار بالا نسبت به متوسط بلندمدت را تجربه نکرده است؛ افزود: همانطور که دولت اعلام کرده است، این موضوع ایجاب می‌کند که کاهش چشمگیر تورم در اولویت ‌سیاست‌گذاری قرار گیرد. از آنجا که اقتصاد ایران به مدت ۵ دهه تورم دو رقمی داشته است، نمی‌توان این تورم دورقمی بالا و ماندگار را به هیچ عاملی غیر از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد نسبت داد و در نتیجه درمان اساسی تورم نیز در خاتمه دادن به این موضوع نهفته است؛ تا زمانی که این قدرت خرج کردن یا به تعبیری سلطه مالی تعمیم‌یافته (در ابعاد دولت و بانک‌ها) کنترل نشود، اتفاق معناداری در جهت توانایی مهار تورم روی نمی‌دهد. در چنین شرایطی ترکیبی از رانت‌جویی و ناسازگاری زمانی نشان می‌دهد که چرا بطور متوسط رشد نقدینگی بالایی روی می‌دهد و در نهایت این فشار رشد نقدینگی نیز به رشد شتابان قیمت‌ها و عدم توانایی مهار تورم منتهی می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است گرچه بخشی از تورم  و مشخصاً جهش‌های تورمی بویژه به هنگام محدودیت‌های کسب درآمد ارزی و تحریم معلول فشار بیرونی بوده است اما اولاً همین جهش‌های تورمی خود از انباشت شدن نیروی تورمی در سال‌های قبل از آن اثر پذیرفته است و ثانیاً نیروی اساسی ایجاد نیروی تورمی در یک دوره طولانی ۵ دهه‌ای معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید و تدارک کالاها و خدمات بوده است که خود را به‌شکل رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد نمایان کرده است. نیرو‌های ورای ایجاد توان خرج کردن بویژه از ناحیه سیاست بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت و مجلس سبب ایجاد فشار تورمی شده است که تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی آن را منعکس می‌نماید. در مقاطعی در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ با توسل به واردات گسترده و سرکوب نرخ ارز، بخشی از تقاضای کل ایجاد شده به جهان خارج پرتاب شده است و رشد‌های بالای نقدینگی اثر تورمی خیلی شدید بر جای نگذاشته است، گرچه با آسیب رساندن به بخش تولید بویژه در کالاهای قابل مبادله زمینه جهش تورمی را فراهم کرده است. در مقطع ۹۶-۱۳۹۳ نیز علاوه بر واردات، از طریق نرخ بهره حقیقی بسیار بالا آثار تورمی رشد بالای نقدینگی به تاخیر افتاده و به آینده پرتاب شده است که همین موضوع جهش تورمی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد را شدیدتر نموده است و صدمه شدید به رفاه دهک‌های پایین وارد کرده و لزوم کاهش قابل توجه تورم را فراهم کرده است.

 رحمانی بیان کردکه  دستگاه سیاست‌گذاری باید با شکل دادن صحیح به‌سطح توقعات رفاهی در اقتصاد به محدود کردن چشمگیر کسری بودجه دولت و تکالیف بودجه‌ای بر بانک‌ها و همچنین محدود کردن قابل توجه خلق نقدینگی بانک‌ها بپردازد تا امکان کنترل تورم فراهم شود. اما در سناریویی که تحریم‌ها رفع شود، امکان پیاده‌سازی موفق هدف‌‌گذاری تورمی فراهم شده و مناسب آن است که بانک مرکزی به هدف‌‌گذاری تورمی با توجه به فراهم شدن بستر عملیات بازار باز و تعمیق بازار بدهی بپردازد. در عین حال، در این سناریو اولاً لازم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی پرداخته شود و ثانیاً به اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان برای کاهش بی‌ثباتی بخش مالی اقتصاد و همچنین جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی پرداخته شود.

نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود

دکتر حسین قضاوی عضو هیئت مدیره بانک سامان نیز در ادامه بحث سلطه مالی را به ضعف استقلال بانک مرکزی در ابعاد مختلف قانونی، عملیاتی و مالی تعبیر کرد. وی معتقد است بانک مرکزی طی شش سال گذشته یک وضعیت خنثایی داشته است به عبارتی دیگر نه بصورت فعال اقدام به سیاستگذاری کرده است و نه بصورت منفعل سیاست‌های خود را بازآرایی کرده است و لذا در بهترین حالت بی‌کنش بوده است.

وی ادامه داد که در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود. چرا که در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت با دارا بودن خالص دارایی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کارکردی مانند شبه پول دارد و بدون هزینه چشمگیری قابل تبدیل به نقد است. این دارایی‌ها که حدود ۱۰ درصد نقدینگی است، در صورت حسابرسی و حذف محاسبات مجدد در محاسبه کل‌های جدید پولی، خواهد توانست تصویر گویاتری از تحولات پولی و بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ارائه دهد.

قضاوی با اشاره به آرایش موهومی ترازنامه بانک مرکزی از کانال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تسعیر آن، استدلال می‌کند که این به معنای بهبود بخش خارجی اقتصاد نیست. علاوه بر این هر چند عملیات بازار باز می‌توانست بدهی‌های دولت را بازارپذیر کند و از  این طریق ابزاری را برای مهار سلطه مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی فراهم کند، اما در عمل نتیجه آن تبدیل شدن نهاد پولی به کارگزار فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.

راهکار مقابله با سلطه مالی، قواعد مالی است

در ادامه دکتر ابراهیم صیامی (مدیر کل دفتر مطالعات آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) راهکار مقابله با سلطه مالی را قواعد مالی دانست. وی بیان کرد که در کشورهای با منابع طبیعی قواعد بودجه‌ای ساختاری مد نظر قرار می‌گیرد بدین معنا که درآمدها و عواید حاصل از فروش منابع طبیعی در قواعد مالی لحاظ می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران قواعد مالی ما صرفا از نوع درآمدی است و زمانی مطرح است که بخواهیم سهم صندوق توسعه ملی را از فروش درآمدهای نفت پرداخت کنیم در حالی که این قاعده در دنیا مطرح نیست و صرفا حدود هفده کشور از آن استفاده می‌کنند. در واقع در کشورهای فعال در خصوص قواعد مالی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی در دنیا ایجاد شده است که با داشتن استقلال کافی قواعد مالی را تحت بررسی قرار می‌دهند تا از افزایش بدهی دولت جلوگیری شود؛ این نوع از قواعد مالی مستقل در کنار قواعد پولی منبعث از بانک مرکزی مستقل و همچنین مدیریت شناوری نرخ ارز در قالب قواعد ارزی می‌تواند مهار سلطه مالی و کنترل تورم را به‌همراه داشته باشد.

لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت

در نهایت، دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) با جمع‌بندی مطالب سخنرانان  و با تاکید بر لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت و پایبندی دولت به این راهکار و همچنین ثبات نرخ ارز حقیقی، ذکر کرد که برای اولین بار بعد از شصت سال تجربه بانکداری مرکزی در ایران، برنامه پولی تنظیم شده است که در آن تغییرات اجزای پایه پولی بصورت ماهانه پیش‌بینی و تنظیم شده است. نتیجه این برنامه پولی آن است که برای اولین‌بار در سال جاری تنخواهی به دولت پرداخت نشده است و علاوه بر آن تمام تنخواه داده شده در سال قبل نیز از دولت پس‌گرفته شده است.

وی تاکید کرد رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید این بوده است که مدیریت پولی بصورت فعال تدوین شود. بطور مثال در هفته‌های اخیر که حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان ناشی از عادلانه‌سازی یارانه‌ها به حساب‌های اشخاص تزریق شد، بانک مرکزی با مدیریت فعال توانسته است مبلغی بیش از این مقدار از طریق کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها، جمع‌آوری نماید و در نتیجه آثار پولی آزادسازی قیمت‌ها را محدود نماید. وی تاکید کرد که این نشان‌دهنده آن است که هرچند بانک مرکزی در اقتصاد ایران از استقلال کافی برخوردار نیست اما می‌‌توان با اقتدار کافی به مواجهه تلاطمات پولی رفت.