به گزارش اکو ایران، سخنگوی دولت درباره مصوبه قیمتی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی گفت دولت انتظار دارد این‌گونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.

علی بهادر جهرمی که در یک نشست خبری شرکت کرده بود ادامه داد مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم می شمارد اما نگاه دولت آن است که هر نهادی که صلاحیت دارد به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه ها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیت هایش را نداشته باشد.

این اظهارات سخنگوی دولت به خوبی گلایه دولت سیزدهم را از شوزای رقابت بابت قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی عیان می کند. پیش تر نیز رییس دولت در جلسه هسات وزیران با انتقاد از مصوبه قیمتی شورای رقابت تیمی شامل معاون اول خود، وزیر اقتصاد و وزیر صمت را مامور کرده بود تا مساله قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را پیگیری کنند.

ابراهیم رییسی نیز افزایش قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی را مغایر با شعار سال دانست بود.

بهادری جهرمی در ادامه به مقایسه ای میان استفاده از اهرم قیمت گذاری توسط دولت و شورای رقابت پرداخت و گفت درون بخشهای دولتی هم خیلی از صلاحیت های تصمیم گیری در نرخ گذاری های مختلف برعهده وزیران است اما آنجا توافق و هماهنگی ها در راستای تحقق شعار سال که "کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی" صورت می گیرد آنهم با محوریت شخص معاون اول رئیس جمهور که به نوعی فرمانده اقتصادی دولت و فرمانده تحقق این شعار سال از جمله کنترل تورم هستند.

این عضو هیات دولت تاکید کرد دولت به استقلال شورای رقابت که از سوی مجلس به آنها داده شده احترام می گذارد اما تصمیم گیری در موضوعاتی که با حقوق عامه مرتبط هست و در نرخ تورم کل کشور موثر و در تحقق یا عدم تحقق شعار سال موثر هست حتما باید هماهنگی لازم پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیم با سایر دستگاه های اجرایی به ویژه شخص معاون اول صورت بگیرد .آن طور که بهادر جهرمی گفت با توجه به دستورات رییس دولت جلساتی که میان معاون اول رییس جمهور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت با شورای رقابت برگزار می شود ادامه پیدا می کند.

این سخنان سخنگوی دولت را می توان به نوعی رد شد از روی اعضای شورای رقابت تعبیر کرد. زیرا شورای رقابت نهادی فرا قوه ای است و مطابق قانون از جایگاهی برخوردار است که قوای کشور نمی توانند در رای و تصمصیات آن دخالت کنند اما دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا روی تصمیمات این شورا تاثیر گذاشته و آنها را در راستای برنامه های خود تغییر دهد. حال باید منتظر واکنش شورای رقابت و همچنین نمایندگان مجلس بود. مشخص نیست واکنش ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ بعد از انتقاد ابراهیم رییسی اخباری مبنی بر استعفای برخی از اعضای شورای رقابت منتشر شد هر چند روابط عمومی شورای رقابت تمام آنها را تکذیب کرد. آیا این استعفا در شورای رقابت رنگ و بوی واقعی به خود می گیرد؟