به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی شامگاه چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ در گفت‌وگوی تلویزیونی به اختصاص ۱۵ همت برای طرح کالابرگ و ارائه کمک‌های معیشتی به دهک‌های یارانه‌بگیر اشاره کرد و افزود: این اعتبار ظرف چند روز آینده اختصاص می‌یابد و امیدواریم این طرح تداوم داشته و کمک‌کننده به معیشت مردم باشد.

مهاجرانی تلاش دولت را ایجاد حس رضایتمندی و خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: از کم و کسری‌هایی که وجود دارد، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهیم برای بهبود وضعیت تلاش کنیم.

خبر مرتبط
بازگشت کالابرگ الکترونیکی کلید خورد؛ خبر مهم وزیر رفاه از اجرای دوباره طرح کالابرگ الکترونیک تا ماه رمضان

اکوایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای ساز و کار طرح کالابرگ تا ماه مبارک رمضان خبر داد.

یارانه این دهک ها حذف می شود؟

به گزارش اکوایران، روز گذشته علیرضا نوین نماینده مجلس به ایسنا درباره حذف یارانه 3 دهک گفت: امسال در موضوع یارانه‌ها مجلس تصمیم خوبی گرفت؛ به طوری که امسال یارانه‌ دهک‌های ۸، ۹ و۱۰ حذف و مقدار آن به دهک‌های ۱ و ۲ و ۳ اضافه می‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر، افزایش ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و 500 به ۳۸ هزار و 500 و ما به التفاوت درآمدی این فاصله ارزی به دهک‌های ۱ تا ۶ اختصاص پیدا می‌کند. باید بی عدالتی در موضوع یارانه‌ها را از بین ببریم.

نماینده مجلس درباره یارانه انرژی گفت: در موضوع بنزین، ۱۲۰ همت یارانه و حدود ۱۵۰ همت نیز یارانه انرژی می‌دهیم. نباید روزی ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق شود و کسی هم پاسخگو نباشد. 
به گفته این نماینده مجلس، سود بیشتر این یارانه‌ها را اقشار پردرآمد می‌برند. کسانی که در دهک‌های ۹ و ۱۰ قرار دارند، ۱۷ برابر دهک‌های دیگر از یارانه‌ها سود می‌برند. درآمد و حقوق اقشار مختلف مردم را باید متناسب با تورم بالا ببریم و نسبت به آزادسازی بازار اقدام کنیم. 

مصوبه مجلس برای کالابرگ

به گزارش اکوایران، در همین زمینه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 کل کشور با اشاره به اقدام دولت در اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده گفته بود: دولت در لایحه بودجه 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از 28500 به 37500 افزایش داد که این مسئله بهای کالاهای اساسی را تحت شعاع قرار می‌دهد. به همین جهت ما در مجلس برای جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مصوب کردیم مابه‌التفاوت ریالی این افزایش قیمت باید به شکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود. 

این نماینده مجلس گفت: طبق محاسباتی که ما داشتیم، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است؛ چرا که از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

بازگشت کالابرگ الکترونیکی کلید خورد

پیش از این نیز، احمد میدری وزیر کار هم در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع کالابرگ اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس‌جمهوری و تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی، ۱۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح کالابرگ تخصیص داده شده است.

به گفته او این بودجه برای نهادهای حمایتی و گروه‌های نزدیک به آنها در نظر گرفته شده و اجرای این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 همچنین در صورت امکان افزایش این مبلغ، بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان گسترش طرح به سایر اقشار نیز وجود دارد. با این حال، رقم فعلی ۱۵ هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود سازوکار اجرای آن تا ماه مبارک رمضان نهایی شود.

به گزارش اکوایران، در بخش دیگری از سخنان خود، میدری به موضوع دهک‌بندی‌ها پرداخت و توضیح داد که این طبقه‌بندی هر شش ماه یکبار و بر اساس داده‌های جدید بازبینی می‌شود. او اشاره کرد که تغییرات دهک‌ها عموماً محدود است و به‌طور معمول یک دهک جابه‌جا می‌شود. همچنین، تولد فرزند جدید می‌تواند باعث تغییر جزئی در دهک خانوار شود، اما تغییرات قابل‌توجه در بازه شش‌ماهه غیرمعمول است.

دلیل توقف طرح کالابرگ

اما کالابرگ چیست؟ کالابرگ الکترونیکی نوعی حمایت دولت برای بهبود معیشت اقشار ضعیف و متوسط است که با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار، امکان خرید ۱۱ کالای اساسی را فراهم می‌کند. این طرح، نسخه مدرن کوپن‌های کاغذی گذشته است که با فناوری امروز تطبیق یافته و برای دهک‌های اول تا هفتم جامعه طراحی شده است.

این طرح که با نام «فجرانه» نیز شناخته می‌شد، از بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد. در این مدت، دولت مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به‌عنوان اعتبار برای یارانه‌بگیران دهک‌های ۱ تا ۹ واریز کرد که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شد. با وجود وعده‌های اولیه برای ادامه طرح در سال ۱۴۰۳، اجرای آن متوقف شد و بودجه‌ای برای آن در قانون بودجه ۱۴۰۳ تخصیص نیافت.

یکی از مهم‌ترین موانع تداوم این طرح، تأمین منابع مالی بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان را مطرح کرد. اما این پیشنهاد به دلیل نگرانی از تشدید کسری بودجه و افزایش تورم، با مخالفت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.