به گزارش اکوایران، به نقل از اقتصادنیوز، نتایج انتخابات ترکیه، به رغم تصورات تا روز رای‌گیری، با پیروزی تقریبا مطمئن رجب طیب اردوغان در مرحله اول به پایان رسید. اکنون تحلیل‌گران شگفت‌زده با این پرسش مواجهند که چرا نامزد اپوزیسیون نتوانست انتظارات را در مرحله اول برآورده ساخته و از شانس کم‌تری برای پیروزی در مرحله دوم برخوردار است.

دارن عجم اوغلو، استاد اقتصاد برجسته در دانشگاه MIT، و یک از نویسندگان کتاب‌های مشهور «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، رفاه و فقر» و «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» و «راه باریک آزادی»، با انتشار یادداشتی با عنوان«چرا اردوغان پیروز شد» در وبگاه پراجکت سیدنیکیت، تلاش داشته تا به این پرسش پاسخ دهد.

امیدهای پرپر شده

 سخت است که از نتیجه دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه در 14 می ناامید نشویم. در کمپینی که پس از زلزله عظیم ماه فوریه به راه افتاده بود، تمرکز شدیدی بر مشکلات اقتصادی فزاینده و تشدید فساد شد و امید زیادی می‌رفت که حکومت 20 ساله شبه اقتدارگرای رجب طیب اردوغان به پایان راه خود برسد. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اپوزیسیون شش حزبی به رهبری کمال قلیچداراوغلو از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، می‌تواند اکثریت را به دست آورد یا حداقل با برتری نسبت به اردوغان وارد دور دوم شود.

13

با این همه، ترکیه در شرایطی آماده برگزاری انتخابات دور دوم در 28 می می‌شود که اردوغان در دور اول این رقابت 49.5 درصد آرا را به خود اختصاص داده و قلیچداراوغلو کم‌تر از 45 درصد آرا را به دست آورد و مابقی آرا به سبد یک نامزد راست افراطی و ضدمهاجر به نام سینان اوغان واریز شد و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از حامیان او در دور دوم از اردوغان حمایت کنند.

خطایی فراتر از نظرسنجی‌ها

اما اشتباهی که در این میان رخ داد، اساسی‌تر از خطای نظرسنجی‌ها بود. درک نتایج بدون درک تاثیر ملی‌گرایی میان رای‌دهندگان ترکیه غیرممکن است.

این مسئله منعکس‌کننده درگیری طولانی‌مدت با جدایی‌طلبان کرد در جنوب شرق کشور، هجوم گسترده پناهجویان خاورمیانه و دهه‌ها تبلیغات به رهبری رسانه‌های بزرگ و حزب عدالت‌وتوسعه‌ی اردوغان (AKP) است. در انتخابات پارلمانی، حزب عدالت‌وتوسعه، شریک ائتلافی‌ش، حزب جنبش ملی (MHP)، حزب خوب (İyiP)، دومین حزب بزرگ در ائتلاف اپوزیسیون، و حداقل سه حزب دیگر با دستور کار ملی‌گرایانه شرکت کردند. به عنوان مثال، MHP بیش از 10 درصد از آرا را به‌رغم یک کمپین ناکارآمد به رهبری یک رهبر بیمار و غایب، به دست آورد.

بنابراین، ناسیونالیسم ستیزه‌جوی اردوغان بیش از کمپین میانه‌رو و مبارزه با فساد قلیچداراوغلو در میان رای‌دهندگان طنین انداز شد، به ویژه با توجه به این‌که قلیچداراوغلو متعلق به اقلیت علوی (در کشوری با اکثریت سنی‌مذهب) است و از حمایت ضمنی احزاب کرد و رای‌دهندگان‌ش برخوردار بود.

مخاطرات دو تفسیر ساده

با این حال، باید در برابر دو تفسیر ساده از نتایج انتخابات مقاومت کرد. اولین مورد این است که -چه شهرنشینان تحصیل‌کرده آن را دوست داشته یا نداشته باشند- نتیجه انتخابات منعکس‌کننده اراده دموکراتیک مردم ترکیه است. مورد دوم برعکس اولی است: این‌که این یک انتخابات ساختگی بود که توسط یک خودکامه مهندسی شده بود.

11

حقیقت این است که بسیاری از رای‌دهندگان ترکیه، علی‌رغم این‌که تشخیص دادند که فساد در حزب او به ابعاد نجومی رسیده و سوءمدیریت اقتصادی منجر به تورم سه‌رقمی و شرایط سخت شدیدی شده- از اردوغان حمایت کردند. آن‌ها حتی در مناطقی که به شدت از زلزله متضرر شدند و ردپای حزب در شدت خسارات و تلفات ایجاد شده غیرقابل انکار بود، از او و حزیش حمایت کردند.

از سوی دیگر نمی‌توان انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه توصیف کرد. تلویزیون و رسانه‌های چاپی تقریباً تحت کنترل کامل اردوغان و متحدانش هستند. رهبر حزب اقلیت کرد چندین سال است که به زندان افتاده و قوه قضائیه و بسیاری از نهادهای بوروکراسی دیگر مستقل نیستند و به طور مداوم دستور اردوغان را انجام می دهند.

اردوغان و حزبش هم‌چنین از منابع دولت برای حفظ شبکه حمایتی قدرتمند خود بهره برده و برای رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه کلیدی استفاده می‌کنند. افزایش حداقل دستمزدها، افزایش حقوق کارکنان دولت، اعتبارات کم‌بهره بانک‌های دولتی به شرکت‌های متحد و فشار بر شرکت‌ها برای حفظ اشتغال -حتی در شرایط سخت- وفاداری رای‌دهندگان را تقویت کرده است. یکی از عللی که اردوغان در مناطق زلزله‌زده مورد حمایت قرار گرفت این است که او شخصا پول نقد می‌داد، اشتغال دولتی را توسعه می‌داد و به آسیب‌دیدگان وعده خانه‌های جدید می‌داد.

خبر بد برای آینده

اما در حالی که مخالفان اردوغان مجدداً استفاده ماهرانه او از سازمان‌های محلی و شبکه‌های حمایتی حزب عدالت‌وتوسعه و توانایی او در جذب بسیاری از رای‌دهندگان را دست‌کم گرفته‌اند، نتایج انتخابات خبر بدی برای آینده نهادهای ترکیه است. در این صورت کنترل اردوغان بر رسانه‌ها، قوه قضائیه و بوروکراسی از جمله بانک مرکزی تنها افزایش خواهد یافت و اعمال سیاست‌هایی برای مهار فساد یا بهبود سوءمدیریت اقتصادی بعید به نظر می‌رسد.

خوشبینان ممکن است استدلال کنند که سیطره حزب عدالت‌وتوسعه در پارلمان کاهش یافته است. با این حال، اردوغان ممکن است در موقعیت بهتری نسبت به قبل برای کنترل پارلمان پس از دور دوم انتخابات باشد. اما امپراتوری او نقش پارلمان را تضعیف کرده و اپوزیسیون در آنجا بیش از پیش دچار تفرقه هستند. CHP کرسی‌های کم‌تری در اختیار دارد، اپوزیسیون بیش‌تر پراکنده شده و رهبر آن، قلیچداراوغلو، برخی از کرسی‌های امن CHP را به احزاب شریک کوچک‌تر واگذار کرد تا ائتلاف مخالف را در کنار هم نگه دارند و آن‌ها را در پشت خود متحد کنند.

علاوه بر این، اقتصاد ترکیه در وضعیت بدی قرار دارد. بهره‌وری کل بیش از 15 سال است که راکد بوده و وخامت عمومی نهادهای اقتصادی به این معنی است که تورم به سختی تحت کنترل است. هم شرکت‌های غیرمالی و هم بانک‌ها ترازنامه‌های بدی دارند که ممکن است در آینده نزدیک سقوط جدی‌تری را رقم بزند. پس از اتمام ذخایر خارجی در سال 2021، بانک مرکزی به حمایت کشورهای دوست وابسته شده و هزینه‌های عمومی مربوط به انتخابات حزب عدالت و توسعه منابع مالی را در زمانی که دولت برای بازسازی مناطق ویران‌شده از زلزله نیاز به تامین مالی هنگفت دارد، تخلیه کرده است.

در انتظار روزهای سخت‌تر

به سختی می‌توان تصور کرد که چگونه می توان اقتصاد را بدون ورود منابع عظیم به روال عادی برگرداند. بعید به نظر می‌رسد که اینها بدون سیگنال قوی مبنی بر این‌که دولت سیاست‌های متعارف‌تری اتخاذ خواهد کرد، رخ دهد.

12

اما حزب عدالت‌وتوسعه و متحدانش در بوروکراسی تخصص لازم را ندارند تا بتوانند اقتصاد را در این دوران سخت هدایت کنند. بسیاری از اقتصاددانان و بوروکرات‌هایی که پیش از این با محافظه‌کاری حزب موافق بودند و مایل بودند با آن همکاری کنند، به نفع بله قربان‌گو‌ها از حلقه اردوغان بیرون رانده شدند.

خبر خوب برای پوپولیست‌ها

انتخابات ترکیه درس‌های بزرگ‌تری هم دارد. اول این‌که، موفقیت اردوغان خبر خوبی برای سایر پوپولیست‌ها و قدرتمندان دست راستی -مانند نئارندرا مودی در هند و دونالد ترامپ در ایالات متحده- است که احتمالاً هم‌چنان به استفاده از تاکتیک‌های مشابه و لفاظی‌های ناسیونالیستی تهاجمی برای جان بخشیدن به پایگاه خود و تعمیق دو قطبی شدن جامعه ادامه می دهند.

ثانیاً، تجربه ترکیه در ماه‌های آینده پیامدهای اقتصادی این نوع سیاست‌ها را نشان می‌دهد که هزینه آن را چه کسی خواهد پرداخت و سرمایه‌های خارجی و داخلی چگونه پاسخ خواهند داد. با اقتدارگرایی که اغلب با سوءمدیریت اقتصادی همراه است، آن‌چه در ترکیه اتفاق می‌افتد به ترکیه ختم نخواهد شد.