به گزارش اکوایران، انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر از نظر روند اجرایی بهخوبی پیش رفت، اما در نهایت چشمانداز سیاسی از چند پارهای برجای گذاشت. در حالی که نخستوزیر فعلی، محمد شیاع سودانی، با تکیه بر کارزار پوپولیستی افزایش هزینههای بخش دولتی، بیشترین رأی را کسب کرد، هیچ حزبی به کسب اکثریت نزدیک نیست.
به نوشته العربیالجدید، این وضعیت احتمالاً دورهای طولانی از گذار و تشکیل دولت را رقم خواهد زد؛ دورهای که در آن سه بلوک اصلی قومی–مذهبی عراق برای کسب نفوذ رقابت خواهند کرد.
بدون برندهبزرگ؛ مشکلات نگرانکننده انتخابات
به گفته دکتر اینا رودلف، پژوهشگر ارشد در کینگز کالج لندن: «بهطور کلی انتخابات بهعنوان انتخاباتی روان و بیمشکل ستایش شد، اما مهم است که مشکلات نگرانکنندهای را که روند انتخابات را خدشهدار کردند، به رسمیت بشناسیم». او افزود: «کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) چندین تخلف مرتبط با کارزارهای انتخاباتی را گزارش کرده، و قتل نامزد سیاسی، صفاء المشهدانی، سایهای از ترس و ارعاب بر دوره پیش از انتخابات انداخت. این عوامل میتواند بر احساسات و مشارکت رأیدهندگان تأثیر بگذارد.»
میزان مشارکت اعلامشده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات برخلاف پیشبینیها بود و از ۴۳ درصد در دوره قبل به ۵۵ درصد در این دوره رسید. مشارکت در استانهای کردنشین و سنی بالا بود، اما در مناطق شیعهنشین بهطور کلی پایینتر. در استان دهوک میزان مشارکت ۷۷.۵ درصد بود، اما در زادگاه سودانی، استان میسان، تنها ۴۲.۲ درصد.
به گفته دکتر سردار عزیز، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل عراق: «این بار در نتایج نکته جالبی وجود دارد: هیچ برنده بزرگی نداریم.»
در سال ۲۰۲۱، جریان صدر ۷۳ کرسی بهدست آورد؛ موفقیتی که به آنها امکان داد تلاش کنند با همراهی اهلسنت و حزب دموکرات کردستان (KDP) یک دولت اکثریتی تشکیل دهند. اما این بار، مقتدی صدر تصمیم گرفت انتخابات را تحریم کند و به هوادارانش گفت رأی ندهند. از این رو سؤالهای بزرگی دربارهٔ استراتژی آیندهٔ او مطرح خواهد شد.
سودانی زیر فشار ائتلاف شیعی
بهدلیل غیبت صدر، طبق ارزیابی اولیهٔ مجموع کرسیها، احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعه بر این بلوک غلبه پیدا کردند. ائتلاف «بازسازی و توسعه» سودانی با کسب ۱.۳ میلیون رأی، بیشترین رأی را میان تمام احزاب بهدست آورد و به ۴۵ کرسی رسید. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی شب نسبتاً ناامیدکنندهای داشت و ۲۹ کرسی گرفت، اما همچنان دومین حزب بزرگ باقی ماند. فهرست «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی و ائتلاف «نیروهای دولت» به رهبری عمار حکیم نیز عملکرد قدرتمندی داشتند و بهترتیب ۲۶ و ۱۸ کرسی کسب کردند. سازمان بدر نیز ۱۸ کرسی بهدست آورد. «حقوق»، شاخهٔ سیاسی کتائب حزبالله، ۶ کرسی گرفت.
رودلف فهرست صادقون را، همراه با سودانی، یکی از برندگان بزرگ انتخابات توصیف کرد. او گفت: «این تغییر بازتاب تلاشهای خزعلی برای بازسازی چهرهٔ خود بهعنوان یک سیاستمدار کارکشته و معرفی جنبش سیاسیاش بهعنوان یک نیروی ملی و میهندوست است که عراق را در اولویت قرار میدهد.» او افزود: «هنوز باید ببینیم عملکرد انتخاباتی دقیقاً چگونه بر توازن قدرت درون چارچوب اثر میگذارد… این ائتلاف در همین حال همچنان آشکارا اعلام میکند که میتواند بهراحتی با متحد شدن زیر یک سقف، بزرگترین بلوک را تشکیل دهد و نخستوزیر نیز باید بر اساس اجماع آنها تعیین شود.»
این وضعیت میتواند سودانی را وادار به دادن امتیازاتی به دیگر اعضای بلوک شیعی برای کسب دورهٔ دوم نخستوزیری کند؛ اما اگر چارچوب هماهنگی حاضر نباشد او را بپذیرد به همان اندازه ممکن است موقعیت او را از بین ببرد. روز جمعه پایگاه خبری شفق به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد، السودانی، نوری المالکی و حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات عراق، ۳ گزینهٔ اصلی تصدی منصب نخستوزیری عراق هستند.
بلوک سنیها
در بلوک سنیها، برندهٔ اصلی محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان، و حزب «تقدم» او بود که ۲۶ کرسی گرفت. رقبای سنی او عملکرد ضعیفی داشتند و فهرستهای «عزم» و «سیاده» در مجموع تنها ۲۴ کرسی کسب کردند.
رودلف گفت: «الحلبوسی و بلوک سنی واقعاً مشتاق افزایش نفوذ خود هستند. موفقیت آنها تا حد زیادی به تواناییشان در متحد شدن و مذاکرهٔ مؤثر در چارچوب پویاییهای سیاسی کنونی بستگی خواهد داشت.» او افزود: «سؤال این است که آیا آنها واقعاً میتوانند یک جبههٔ منسجم ارائه کنند و از موقعیتشان در روند تشکیل دولت جدید بهرهبرداری کنند، یا اینکه هرکدام بهطور مستقل به دنبال ایجاد ائتلافها و توافقهایی با برخی از چهرههای قدرتمند درون چارچوب هماهنگی خواهند رفت تا نفوذ خود را به حداکثر برسانند.»
دو حزب اصلی حاکم کرد، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در استانهای خودشان موفق بودند، اما در مناطق مورد مناقشه در کرکوک و نینوا شب نسبتاً ناامیدکنندهای داشتند.
حزب دموکرات کردستان بهویژه شب خوبی داشت. این حزب بیش از یک میلیون رأی بهدست آورد که یکی از اهداف اصلی کارزارش بود. با این حال، این آرا تنها معنای ۲۶ کرسی است؛ کاهشی از ۳۱ کرسی در سال ۲۰۲۱.
این موضوع موجب موجی از انتقادهای گسترده از سوی رهبران و هواداران حزب دموکرات در فضای مجازی شد. آنها استدلال میکردند که قانون انتخابات فدرال ناعادلانه است. برای مثال اشاره میکردند که سودانی توانست تنها با کمتر از ۲۰۰ هزار رأی در بغداد ۱۸ کرسی بگیرد. عزیز توضیح داد: «تمرکز بر یک میلیون رأی جنبهای نمادین، برای جبران احتمال از دست دادن کرسیها داشت.»
در همین حال، اپوزیسیون کرد تغییرات قابل توجهی را تجربه کرد. مجموع آرای حزب «نسل نو» حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و این حزب شش کرسی از نه کرسی خود را از دست داد. هرچند حزب بازداشت مداوم رهبرش، شاسوار عبدالواحد، را مقصر میداند، اما احتمالاً رأیدهندگان از عملکرد ضعیف و کمرمق این حزب هم دلزده شده بودند.عزیز گفت: «آنها زمانی هویتی رادیکال داشتند، اما این دوران تمام شده. احتمالاً برایشان بسیار سخت خواهد بود که دوباره بهبود پیدا کنند، بهویژه اگر رهبرشان همچنان در زندان بماند.»
در مقابل، حزب نسبتاً تازهوارد «جنبش ههلوسەت» بیشترین کرسی را میان احزاب اپوزیسیون گرفت یعنی پنج کرسی گرفت، در حالی که اتحاد اسلامی کردستان (KIU) بیشترین رأی را داشت.
در نشانهای از ناامیدی عمیق میان رأیدهندگان کرد نسبت به هم احزاب حاکم و هم اپوزیسیون، حدود ۳۰۰ هزار رأیدهنده برگههای خود را باطل کردند.
روند پیچیدهٔ تشکیل دولت؛ سودانی سنتشکن میشود؟
با این چشمانداز سیاسی پر از شکاف، اکنون نگاهها به روند پیچیدهٔ تشکیل دولت دوخته شده است. در دورهٔ گذشته، تشکیل دولت بیش از یک سال طول کشید و نیازمند توازنبخشی میان مجموعهای از منافع سیاسی و داخلی بود.
در حالی که احزاب شیعه بیشترین تعداد کرسیها را خواهند داشت، اهلسنت و کردها نیز خواهند خواست مطمئن شوند که منافعشان حفظ میشود.
سؤال اصلی این است که آیا سودانی نخستین نخستوزیر از زمان مالکی خواهد بود که برای دوره دوم انتخاب میشود یا نه. به گفته عزیز: «طبق منطق سیاسی عراق، او نباید دوباره نخستوزیر شود، اما شرایط این بار کمی متفاوت است؛ بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد. اما این کار نه آسان است و نه تضمینشده.» او پیشبینی کرد که «این بار شکلهای بیشتری از دولتهای ائتلافی خواهیم دید»، زیرا هیچ حزب واحدی بر انتخابات مسلط نبود.
موضوع ریاستجمهوری عراق نیز از پرسشهای مهم است. این سمت از سال ۲۰۰۵ در اختیار اتحادیه میهنی بوده، اما دورهٔ گذشته، حزب دموکرات کردستان چالشی جدی ایجاد کرد که به مانعی بزرگ در روند تشکیل دولت تبدیل شد.
اینبار رقابت میان دو حزب کرد بر سر این سمت تحت تأثیر روند تشکیل دولت در اقلیم کردستان خواهد بود؛ جایی که آنها بیش از یک سال است نتوانستهاند به توافق برسند.
رودلف گفت: «فرآیند تشکیل دولت احتمالاً پیچیده و طولانی خواهد بود و بستگی به این دارد که رهبران احزاب تا چه حد حاضر باشند منافع ملی را بر دستورکارهای حزبی مقدم بدانند.» او افزود: «نتیجه بستگی دارد به اینکه رهبران چقدر زمان نیاز دارند تا بر سر ایجاد یک دولت کارآمد که همزمان نیازهای سیاسی و جاهطلبیهای فردی همهٔ آنها را برآورده کند، به توافق برسند.»
این عوامل، تحت هر شرایطی، میتواند منجر به تأخیر طولانی شود. عزیز گفت: «اگر تا پایان سال دولت تشکیل شود، من شگفتزده خواهم شد.»
