اکو ایران: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه «سیاستهای مهار تورم در مجمع استخراج شده است»، گفت: مجموعهای از سیاستهای کلی با محور کنترل تورم تدوین شده و در صورت قرار گرفتن در اولویت دولت، میتوان امیدوار بود طی دو تا سه سال آینده مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دچار تغییر اساسی شود.
به گزارش اکو ایران به نقل از فارس، محمدحسین صفارهرندی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» با اشاره به جایگاه و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این مجمع وظیفه گرهگشایی و رفع بنبستهای قانونی را بر عهده دارد. وی گفت: تشخیص مصلحت در مجمع، تفاوت اساسی با تصمیمگیری شورای نگهبان دارد. اعضای شورای نگهبان هنگام بررسی مصوبات مجلس، در صورت تضاد با قانون اساسی و شرع، رأی به مردودی داده و مصوبه را به مجلس بازمیگردانند.
اما در مجمع، اعضا از چارچوب رأی پیشین خود در شورای نگهبان عبور کرده و بر اساس تشخیص مصلحت جمع، نظر میدهند و تصمیمگیری میکنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این فرآیند، ضرورت و محدودیت زمانی نقش اساسی دارد. تصمیمگیری مجمع نباید همیشگی و خلاف قانون اساسی باشد بلکه برای دورهای مشخص، مانند سه تا ده سال، اعمال میشود. این موضوع خصوصاً در مواردی مانند مقاولهنامهها بین دولتها اهمیت دارد. وی گفت: همچنین برای مشروعیتبخشی به تصمیمات، اکثریت مشخصی از اعضای مجمع، حداقل سه پنجم از کل اعضا، باید رأی مثبت بدهند تا از هرگونه تصمیم دلبخواهانه جلوگیری شود.صفارهرندی تأکید کرد مجمع تشخیص مصلحت نه وظیفه فراتر رفتن از مجلس دارد و نه حق دخالت در جزئیات مصوبات نمایندگان را دارد. نقش مجمع محدود به بررسی انطباق مصوبات با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است و در صورت مغایرت، موضوع برای اصلاح به مجلس بازگردانده میشود. وی خاطرنشان کرد در برخی موارد، با اجازه رهبری، تغییرات محدود برای تسهیل فرآیند اجرا ممکن است صورت گیرد، اما این استثناها نادر و تحت نظارت دقیق است.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدایت رهبری و رعایت شاخصهای مشخص، کارنامهای درخشان در رفع بنبستهای قانونی و صیانت از قانون اساسی داشته است و وظایف خود را با دقت و مسئولیتشناسی دنبال میکند.
استخراج سیاستهای ضدتورمی برای بهبود معیشت مردم در مجمع تشخیصصفارهرندی در ادامه با اشاره به تمرکز اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مسائل معیشتی مردم گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ناشی از خلأهای قانونی، تعارض سیاستها و یا نامفهوم بودن برخی مقررات است و به همین دلیل مجمع طی جلساتی، سیاستهایی را در دستور کار قرار داده که بتواند در کوتاهترین زمان ممکن آثار ملموسی بر زندگی مردم داشته باشد.وی افزود: دولت نیز با این رویکرد همراهی کرده و در تدوین و پیگیری این سیاستها مشارکت فعال داشته است تا بخشی از منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه گرهگشایی سریع از مشکلات مردم محقق شود. به گفته صفارهرندی، هم دولت و هم مجلس به دنبال آن هستند که خروجی اقداماتشان به بهبود واقعی معیشت مردم منجر شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه تورم «امالمصائب» اقتصاد کشور است، تصریح کرد: سیاستهای کلی متعددی با محور مهار تورم استخراج شده و در صورت قرار گرفتن این سیاستها در اولویت دولت، میتوان امیدوار بود ظرف دو تا سه سال مسیر حل مسائل اقتصادی مردم دچار تغییر اساسی شود.وی با اشاره به نقش نظارتی مجمع در تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی نظام گفت: در مواردی که قوانین مطابق سیاستهای کلی تدوین نشده باشند، مجمع از باب نظارت ورود میکند تا اصلاحات لازم انجام شود و زمینه گرهگشایی فراهم آید. البته هنوز زود است که بتوان فهرستی از نتایج اجرای این سیاستها ارائه داد، چرا که این فرآیند ذاتاً زمانبر است و از مرحله تقنین تا اجرا فاصله وجود دارد.
صفارهرندی درباره برخی نگرانیها نسبت به سختگیری هیئت عالی نظارت توضیح داد: در مجمع نگاه غالب، نگاه حداقلی و واقعبینانه است و نه موشکافانه افراطی. هدف اصلی این است که عدم مغایرت با سیاستهای کلی احراز شود، نه اینکه با هر ایراد جزئی، مسیر قانونگذاری متوقف شود.وی همچنین تأکید کرد: هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس دوم یا نهاد مداخلهگر در تصمیمات نمایندگان نیست. به گفته او، مجمع کاری به اینکه مجلس چه میزان افزایش حقوق تعیین میکند ندارد، بلکه صرفاً بررسی میکند که آیا این تصمیم با سیاستهای کلی نظام، از جمله سیاست حمایت از معیشت مردم، سازگار است یا خیر.صفارهرندی خاطرنشان کرد اگر تورم ۴۰ درصد باشد و افزایش حقوق ۱۰ درصد تعیین شود، چنین مصوبهای با سیاست دستگیری از مردم سازگار نیست و از همین منظر ممکن است مغایرت تشخیص داده شود.
وی در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در عضویت هیئت عالی نظارت گفت: برخلاف برخی تصورات اولیه، آنچه در عمل بر فضای تصمیمگیری مجمع حاکم است، غلبه مصالحاندیشی جمعی بر ملاحظات فردی است و حتی اگر چند نفر نظر متفاوت داشته باشند، در نهایت رأی اکثریت بر اساس مصلحت عمومی کشور مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
سیاستهای غیرواقعبینانه کشور را دچار بنبست میکندصفارهرندی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مأموریتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از جمله وظایف مجمع، رسیدگی به «معضلات نظام» است؛ یعنی موضوعاتی که به سطحی از بنبست میرسند و حل آنها از مسیرهای عادی ممکن نیست. به گفته وی، تشخیص رسمی معضل بودن یک موضوع باید از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع شود و مجمع رأساً نمیتواند اعلام کند که مسئلهای معضل نظام است، هرچند اگر اعضا به وجود یک مشکل اساسی پی ببرند، میتوانند آن را پیشنهاد و بررسی فکر کنند.وی افزود: مجمع بهعنوان نهاد پیشنهاددهنده سیاستهای کلی به رهبر معظم انقلاب و مشورتدهنده در این حوزه، باید دقت کند سیاستهایی که پیشنهاد میدهد واقعاً مسئلهگشا و قابل اجرا باشند و دستگاههای اجرایی و تقنینی بتوانند آنها را عملیاتی کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای کلی تصریح کرد: اگر سیاستی بهگونهای تدوین شود که با واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای کشور همخوانی نداشته باشد، هرچند جذاب و آرمانی به نظر برسد، اما در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت. به عنوان مثال، تعیین اهداف بسیار بزرگ در حوزه درآمدهای کشور بدون توجه به میزان واقعی فروش نفت و سایر منابع، میتواند سیاست را از مسیر عملیاتی خارج کند.
صفارهرندی خاطرنشان کرد: اکثر سیاستهای کلی قابلیت اجرا دارند، اما بازنگری مستمر در آنها ضروری است تا از انباشت مشکلات و تبدیل آنها به ناهنجاریهای مزمن جلوگیری شود؛ وضعیتی که در آن مردم برای رساندن صدای خود به مسئولان ناچار به حضور در خیابانها شوند.
وی با اشاره به اعتراضات قانونی برخی اقشار جامعه در دی ماه سال جاری گفت: میان اعتراض قانونی و اغتشاش تفاوت جدی وجود دارد. وقتی مردم به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی به شکل مشروع مطالبهگری میکنند، مسئولان باید صدای آنها را بشنوند و ریشه مشکل را شناسایی کنند. اگر مسئله از سیاست کلی است، باید در آن تجدیدنظر شود؛ اگر از اجراست، باید دستگاه مسئول پاسخگو باشد و اگر ناشی از ضعف اطلاعرسانی است، باید با مردم شفاف و صادقانه گفتوگو شود.
صفارهرندی تأکید کرد: رها کردن مردم با مشکلات متعدد، زمینه سوءاستفاده جریانهایی را فراهم میکند که ظاهراً از مردم دفاع میکنند اما در عمل به آنان ضربه میزنند. به گفته وی، مسئولان موظفاند با گشودن گرههای زندگی مردم، این اتهام را از خود دور کنند و نشان دهند که اولویت اصلیشان حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است.در بررسی CFT و پالرمو، مجمع به نظر مجلس نرسید و نظر شورای نگهبان تثبیت شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به سوابق بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع، گفت: درباره خود FATF بحث مستقیمی در مجمع وجود نداشت، بلکه بررسیها ناظر بر لوایح CFT و پالرمو بود و در آن مقطع، مجمع به نظر مجلس درباره ضرورت تصویب این لوایح نرسید و عملاً نظر شورای نگهبان تثبیت شد.
صفارهرندی با بیان اینکه در برخی موارد نظر شورای نگهبان در مجمع نیز مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: در همان دورهای که لوایح CFT و پالرمو بررسی میشد، آنچه مجلس به عنوان ضرورت تشخیص داده بود نتوانست رأی مجمع را به دست بیاورد. البته در آن مقطع، به دلیل مصالح کلی کشور تصمیم گرفته شد این موضوعات بهصورت موقت کنار گذاشته شود و به تعبیر حقوقی، مراعا بماند تا در شرایط مناسبتری دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در دوره جدید و پس از آغاز به کار دولت آقای پزشکیان، بار دیگر این مباحث در مجمع مطرح شد، اما اینگونه نبود که موضوع به مرحله رأیگیری برسد. فضای کلی جلسات نیز به سمت رأیگیری نرفت و تصمیم مشخصی در این خصوص اتخاذ نشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه قانونی این نهاد اظهار کرد: اگرچه در تعاریف اولیه، مجمع تشخیص برای حل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، اما قانون اساسی و احکام بالادستی، بهویژه سیاستهای کلی نظام، مجموعه وظایف گستردهتری را برای این نهاد تعریف کردهاند.
اتهام «سنا شدن مجمع» نادرست و غیرواقعی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد ادعاها درباره تبدیل شدن مجمع یا هیئت نظارت به «مجلس دوم»، تأکید کرد: مجمع هیچگاه خود را در جایگاه قانونگذاری یا اصلاح محتوایی مصوبات مجلس نمیبیند و تنها وظیفه آن، تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی نظام است.صفارهرندی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به نقش مجمع در فرآیند نظارت بر مصوبات مجلس گفت: گاهی این اتهام مطرح میشود که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت، به نوعی در جایگاه یک مجلس بالادستی یا سنا قرار گرفته و بالاتر از مجلس نظر میدهد؛ در حالی که چنین برداشتی اساساً نادرست است.
وی افزود: ما هیچ حقی نداریم درباره نیت، سلیقه یا شیوه نگارش مصوبات مجلس اظهار نظر کنیم یا بگوییم که بهتر است فلان موضوع به شکل دیگری نوشته شود. این حوزه، کاملاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کاری که ما انجام میدهیم صرفاً این است که بررسی کنیم آیا یک مصوبه با سیاستهای کلی نظام انطباق دارد یا ندارد. اگر تشخیص داده شود که انطباقی وجود ندارد، موضوع به خود مجلس بازگردانده میشود تا اصلاح لازم را انجام دهند.
صفارهرندی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند قانونگذاری گفت: برای جلوگیری از اطاله در روند تقنین، در برخی موارد با اجازه مقام معظم رهبری این امکان ایجاد شده است که اگر اصلاحات جزئی و محدودی بتواند مشکل انطباق را برطرف کند، همان اصلاحات به صورت مشخص اعمال شود تا مسیر تصویب قانون کوتاهتر شود.وی خاطرنشان کرد: این سازوکار به معنای دخالت مجمع در قانونگذاری نیست، بلکه اقدامی در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل روند تصویب قوانین و حفظ انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام است.
