به گزارش اکوایران؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌ها از رشد ۲.۷ درصدی تجارت کالا در سال ۲۰۲۴ حکایت دارند، اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ همچنان با عدم‌قطعیت‌های جدی همراه است. سازمان تجارت جهانی هشدار داده که تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند تحقق این پیش‌بینی را با چالش مواجه کند. در صورتی که این عوامل تداوم یابند، ممکن است اقتصاد جهانی با کندی بیشتر در جریان‌های تجارت، سرمایه و مهاجرت روبه‌رو شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند برنامه‌های جهانی برای کاهش فقر، کاهش نابرابری و مهار تورم را با تأخیر مواجه سازد.

مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود بخشی از افت سال قبل جبران شود، با این حال، روندهای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی همچنان تحت تأثیر بازسازی روابط اقتصادی میان کشورها قرار دارند. هرچند پیش‌بینی رشد تجارت کالا مطرح شده، اما بررسی روندها در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بخش تجارت جهانی همچنان شکننده باقی مانده است.

شاخص تجارت و سرمایهمنبع : اتاق بازرگانی

در سال ۲۰۲۳، همکاری در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. این کاهش بیشتر به‌دلیل افت تجارت کالا از سوی چین و کشورهای در حال توسعه بود. تجارت کالا در این سال با ۵ درصد کاهش مواجه شد و بخشی از رشد پرشتاب دو سال قبل را معکوس کرد. چین به‌تنهایی ۱۵ درصد از کاهش صادرات جهانی را به خود اختصاص داد و کشورهای نوظهور ۴۵ درصد دیگر از این افت را رقم زدند؛ وضعیتی که در آن درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نقش کلیدی داشت. با این حال، در همین زمان، تجارت میان کشورهایی که در مواضع سیاسی و اقتصادی همراستا هستند، رشد کرد؛ موضوعی که از تشدید شکاف‌های ژئوپلیتیکی حکایت دارد.

با وجود کاهش تجارت کالا، جریان‌های سرمایه در سال ۲۰۲۳ رشد نشان داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی (FPI) پیشی گرفت. بسیاری از پروژه‌های بزرگ اعلام‌شده در این سال مربوط به صنایع استراتژیک نظیر نیمه‌هادی‌ها، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر بودند که عمدتاً در ایالات متحده و اروپا اجرا شدند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه سهم کمتری از این جریان‌ها داشتند. سهم آن‌ها از صادرات جهانی کالاها دو درصد کاهش یافت و سهم‌شان از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یک درصد افت کرد. کمک‌های توسعه‌ای که به‌عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی دریافت می‌کنند نیز بدون تغییر باقی ماند.

در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد مهاجرت نیروی کار ۴.۱ درصد افزایش یافت و ارسال پول از سوی مهاجران ۲.۵ درصد رشد داشت. هر دو شاخص اکنون از سطح قبل از ۲۰۲۰ فراتر رفته‌اند، که نشان‌دهنده احیای نسبی جریان‌های مهاجرت و نیروی کار پس از بحران کرونا است.

در سال‌های پیش از آن، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، ارکان تجارت و سرمایه جهانی رشدی مستمر را تجربه کرده بودند. حتی بحران‌های ناشی از پاندمی کرونا نیز نتوانستند این روند را به‌طور کامل متوقف کنند. با این‌حال، شاخص‌هایی مانند تمرکز تجارت و سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی در سال ۲۰۲۳ به سطحی پایین‌تر از میانگین‌های پیش از پاندمی بازگشتند.

میانگین شاخص تجارت و سرمایه( منبع: اتاق بازرگانی)

میانگین شاخص تجارت و سرمایه

در سال ۲۰۲۰، به‌دنبال همه‌گیری کرونا، جریان‌های مهاجرت با افت ۲.۵ درصدی و ارسال پول با کاهش حدود ۵ درصدی روبه‌رو شدند. این دو شاخص در سال‌های پس از آن به‌تدریج احیا شدند و تا سال ۲۰۲۳ به سطحی بالاتر از پیش از بحران رسیدند. این تغییرات نشان می‌دهند که اگرچه اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست، اما برخی نشانه‌های پیوستگی و ترمیم نیز در حال ظهور هستند.