دادگاه‌ آمریکا پنج‌شنبه اعلام کرد که یک هیئت منصفه فدرال، سه مهندس اهل سیلیکون ولی را به اتهام سرقت اسرار تجاری از شرکت گوگل و سایر شرکت‌های فناوری و انتقال اطلاعات حساس به ایران، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

به گزارش اکوایران، سمانه قندالی،  ۴۱ ساله، خواهرش سرور قندالی،  ۳۲ ساله، و محمدجواد خسروی،  ۴۰ ساله همگی ساکن سن‌خوزه روز پنج‌شنبه بازداشت و در همان روز در دادگاه منطقه‌ای فدرال حاضر شدند.

در کیفرخواست از این متهمان به عنوان اتباع ایران نام برده شده است. سرور با ویزای دانشجویی غیرمهاجرتی در ایالات متحده حضور داشت. سمانه بعداً شهروند آمریکا شد و خسروی، همسر وی، اقامت دائم قانونی آمریکا را دریافت کرده بود. 

به گزارش دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا، این سه نفر با اتهاماتی از جمله توطئه برای سرقت اسرار تجاری، سرقت و اقدام به سرقت اسرار تجاری، و ممانعت از عدالت روبرو هستند.

دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که این سه متهم از موقعیت شغلی خود در شرکت‌های پیشرو فناوری که پردازنده‌های موبایل کامپیوتری تولید می‌کنند، برای به‌دست آوردن صدها فایل محرمانه، از جمله موادی مرتبط با امنیت پردازنده و رمزنگاری، سوءاستفاده کرده‌اند.

سمانه و سرور پیش از پیوستن به شرکت سومی که تنها با نام "شرکت ۳" از آن یاد شده، در گوگل کار می‌کردند. خسروی نیز در شرکت جداگانه‌ای به نام "شرکت ۲" مشغول به کار بود که پلتفرم‌های سیستم‌روی‌یک‌تراشه (SoC) مانند سری اسنپ‌دراگون را برای تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های موبایل توسعه می‌دهد.

سیستم‌روی‌یک‌تراشه نوعی نیمه‌رسانا است که اجزای متعددی مانند واحدهای پردازش گرافیکی و حافظه را در یک بسته کم‌مصرف ادغام می‌کند. از نمونه‌های رایج SoC می‌توان به اسنپ‌دراگون کوالکام که در اکثر تلفن‌های اندرویدی رده بالا یافت می‌شود و سری A اپل برای آیفون‌ها اشاره کرد.

گوگل در بیانیه‌ای به CNBC اعلام کرد که این سرقت ادعایی را از طریق نظارت امنیتی معمول خود شناسایی و سپس پرونده را به مراجع قانونی ارجاع داده است. خوزه کاستاندا، سخنگوی این شرکت، گفت: "ما محافظت‌های خود را برای حفظ اطلاعات محرمانه‌مان افزایش داده‌ایم و بلافاصله پس از کشف این حادثه به نیروهای انتظامی اطلاع دادیم."

این غول فناوری همچنین به اقداماتی برای حفاظت از اسرار تجاری خود اشاره کرد، از جمله محدود کردن دسترسی کارکنان به اطلاعات حساس، احراز هویت دو مرحله‌ای برای حساب‌های گوگل مرتبط با کار، و ثبت انتقال فایل‌ها به پلتفرم‌های شخص ثالث مانند تلگرام.

اقدامات ادعایی برای پنهان‌کاری

مقامات قضایی ادعا می‌کنند که متهمان فایل‌های مسروقه را از طریق یک پلتفرم ارتباطی شخص ثالث به کانال‌هایی به نام هر یک از آن‌ها هدایت کرده و سپس مطالب را به دستگاه‌های شخصی، دستگاه‌های کاری یکدیگر و به ایران منتقل کرده‌اند.

سانجای ویرمانی، مامور ویژه مسئول اف‌بی‌آی، در این باره گفت: "روشی که داده‌های محرمانه توسط متهمان منتقل شد، شامل گام‌هایی عمدی برای فرار از شناسایی و مخفی کردن هویت آن‌ها بود."

متهمان پس از آنکه سیستم‌های امنیتی داخلی گوگل فعالیت سمانه را در آگوست ۲۰۲۳ شناسایی و دسترسی او را به منابع شرکت قطع کرد، تلاش کردند ردپای خود را پنهان کنند.

طبق کیفرخواست، او اظهارنامه‌ای را امضا کرد که به دروغ ادعا می‌کرد اطلاعات محرمانه گوگل را در خارج از شرکت به اشتراک نگذاشته است. دادستان‌ها می‌گویند در همان دوره، از یک لپ‌تاپ شخصی مرتبط با سمانه و خسروی برای جستجوی روش‌های حذف ارتباطات و تحقیق در مورد مدت زمان نگهداری سوابق پیام‌ها توسط اپراتورهای تلفن همراه استفاده شده است.

همچنین ادعا می‌شود که این زوج از صدها صفحه نمایش کامپیوتر حاوی اطلاعات محرمانه گوگل و شرکت ۲ عکس گرفته‌اند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد تلاشی برای دور زدن ابزارهای نظارت دیجیتال بوده است.

در شب قبل از سفر این زوج به ایران در دسامبر ۲۰۲۳، سمانه حدود ۲۴ عکس از صفحه کامپیوتر کاری خسروی گرفته که حاوی اسرار تجاری شرکت ۲، از جمله تراشه‌های اسنپ‌دراگون آن بود.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که در زمان اقامت آن‌ها در ایران، یک دستگاه مرتبط با سمانه به این عکس‌ها دسترسی پیدا کرده و خسروی نیز به اطلاعات اختصاصی بیشتری از شرکت ۲، از جمله معماری سخت‌افزاری تراشه اسنپ‌دراگون، دست یافته است.

دادستان‌ها در کیفرخواست تاکید کرده‌اند که اسرار تجاری تراشه اسنپ‌دراگون دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند، زیرا به طور کلی شناخته شده نبوده و رقبای شرکت ۲ که می‌توانستند از افشا یا استفاده از آن‌ها منتفع شوند، به راحتی به این اطلاعات دسترسی نداشتند.

در صورت اثبات گناه کار بودن، هر یک از متهمان برای هر اتهام مربوط به سرقت اسرار تجاری تا ۱۰ سال زندان و برای اتهام ممانعت از عدالت تا ۲۰ سال زندان، علاوه بر جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار دلار برای هر مورد، محکوم خواهند شد.