به گزارش اکو ایران ، بررسی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران در شورای شهر آغاز شده است . کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده است که اعتبارات 11 منطقه تهران بررسی کرده است .

محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در توضیح این جلسات، گفته است: مضاف بر پروژه های اصلی  سال آینده ،اعتبار پروژه های نیمه تمام و پروژه های توسعه محلی که در قالب "طرح رصد" و "قرار خدمت" با هماهنگی معاونت برنامه ریزی مناطق احصاء شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

آخوندی افزود : با توجه به اهمیتی که مناطق به عنوان صف اول ارتباط با مردم دارند در این دوره شروع بررسی بودجه را با مناطق  شهرداری آغار کردیم و سپس بودجه معاونت ها ، سازمان ها و شرکت ها تابعه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی در خاطر نشان کرد: روند بررسی بودجه طی هفته پیش رو ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه بودجه 11 منطقه باقی مانده نیز بررسی خواهد شد.

اما نگاهی به لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران نشان می‌دهد خبری از جدول منابع و مصارف بودجه سازمان ها و شرکت ها  نیست و احتمالا بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها با تأخیر به شورا ارائه می‌شود.

همچنین اعتبارات تبصره‌های بودجه در جداول منعکس نشده و این برخلاف بخشنامه وزارت کشوردرخصوص رویکردهای کلان تدوین بودجه، تکالیف بودجه ای و ضوابط مالی تهیه و تنظیم  بودجه ،ضوابط اجرایی بودجه  و سامانه بودجه شهرداری ها است.

همچنین بر اساس  همین بخشنامه در بخش اول تاکید شده  درآمدها ی شهرداری ها باید واقعی   و میانگینی از پنج سال گذشته باشد که بودجه  57 هزار میلیاردی، بر خلاف چنین قاعده‌ای است.

 یکی از مواردی که شهرداری تهران برای کسب درآمد بیشتر بر روی آن حساب کرده عرضه املاک شهرداری در بورس، است که تجربه گذشته در این حوزه نشان می‌دهد تا به امروز تنها در سال 99 از سوی شهر جدید پردیس، بانک اقتصاد نوین، بانک تجارت و وزارت دفاع این کار انجام شده و بعد از مرداد و شهریور 99 دیگر این اتفاق در بازار بورس کالا رخ نداده است.

در سال 1400 نیز ملکی در بورس عرضه نشده که نشان از بی‌رونقی این حوزه دارد و به نظر می‌رسد شهرداری می‌خواهد با املاکش   رونق را به بازار سرمایه بازگرداند.

عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در حالی است که عمده املاک شهرداری که برای فروش گذاشته می‌شوند، بدون سند هستند. یکی از مشکلات شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت، نداشتن تضمین سهم‌البین بانک پسند است، زیرا املاک قابل فروش شهرداری ساختمان‌های اداری آن هستند که موردپسند بانک‌ها قرار نمی‌گیرند.

در زمان شهرداری قالیباف نیز همین املاک بدون سند در برابر بدهی‌های شهرداری به این بانک پرداخت شد و در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم بانک شهر املاک بدون سندی است که از شهرداری‌ها گرفته و امکان ارزیابی آن به عنوان سرمایه وجود ندارد.