به گزارش اکو ایران ،یکی از نخستین لایحه هایی شهرداری تهران به شورای شهر ارائه کرد لایحه « اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران » بود . لایحه ای که مدت ها برای طرح در صحن شورای شهر انتظار کشید و در پایان سال 1401 تمامی این لایحه به جز یک بند به تصویب رسید .

 در بند «د» این لایحه شهرداری درخواست ایجاد یک سازمان جدید در شهرداری را که زیر نظر مستقیم شهردار فعالیت کند را ارائه شده بود. سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری که برخی از اعضای شورای شهربا ایجاد آن مخالف بودند و معتقد بودند سبب موازی کاری های زیادی در شهرداری می شود .

بررسی این بند بخش زیادی از زمان نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 1400 را به خود اختصاص داد . جلسه ای که شهردار خود برای دفاع ازایجاد این سازمان به صحن آمد . او 45 دقیقه ازطرح دفاع کرد . اما دفاعیات او درصحن به نتیجه نرسید .اما زمانی که مشخص شد رای گیری به جواب مثبت شورای شهر ختم نمی شود و هنوز ابهامات شورای شهر در این رابطه باقی است قرار شد در جلسه ای هم اندیشی دوباره بررسی ها ادامه پیدا کند . مشخص نیست در این جلسه چه پرسش هایی مطرح و چه پاسخ هایی شنیده شده است اما بررسی رای های موافق به این بند نشان می دهد دو عضو شورای شهر تهران که مخالف ایجاد این سازمان بودند پس از جلسه هم اندیشی رای خود را تغییر داده اند .

اما سرانجام شهردار تهران توانست مجوز ایجاد این سازمان را با رای ناپلئونی ازشورا بگیرد .

سید جعفر تشکرى هاشمى درخصوص راه اندازى سازمان فن آورى هاى نو می گوید: افزایش تعداد پست هاى سازمانى تنها دغدغه ما در این لایحه نیست مسئله ما این است که در تمام معاونت ها وظیفه فن آورى نو در حال انجام است و اینگونه تنها تمام وظایف معاونت ها را دچار اختلال خواهیم کرد. در این سالها در اجراى بسیاری از طرح ها و اقدامات بر اساس فن آورى ها و نوآورى ها عمل شده و اگر بخواهیم این وظایف را از معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها بگیریم بهم ریختگى و آشفتگى را در شهردارى تهران شاهد خواهیم بود.

تشکرى هاشمى یادآور می شود :‌در شرایطی که پایتخت با معضلات بسیارى روبروست چه ضرورتی دارد که به خاطر پافشارى بر راه اندازی یک سازمان همه معضلات شهر را معطل بزاریم؟  راه اندازى این سازمان هیچ دردى را از درد های این شهر دوا نخواهد کرد ، شهردارى و پرسنل را در یک موضع انفعالی قرار خواهد داد. خلاقیت و نوآوری را از واحدها خواهد گرفت و معلوم نیست چرا باید چنین هزینه های بی جهتی به شهر و مردم شهر تحمیل شود.

ناصر امانی،یکی دیگر از مخالفان این سازمان معتقد است که اینکه گفته شود مشروط به اینکه با حفظ با حفظ تعداد سازمان و نیرو،ایجاد شود هیچ ضمانت اجرایی ندارد. سازمان فناوری اطلاعات ۸۰۰ نیرو و ۸ معاونت دارد و شما با این مصوبه ۲۰ سازمان شهرداری را تبدیل به ۲۱ سازمان می‌کنید. با این مصوبه شهرداری تهران تنها سازمانی است که دو سازمان مشابه با وظایف مشابه و بعدا با وظایف متقاطع خواهد داشت و این یک نقطه ضعف از ما در تاریخ ثبت خواهد کرد و یک سازمان به سازمان‌های دیگر شهرداری اضافه خواهد شد.

علی اصغر قائمی رئیس کمیته هوشندسازی شورای شهر تهران همچنان سوال هایش درخصوص ایجاد این سازمان جدید بی پاسخ مانده است او به ایلنا گفته معلوم نیست این سازمان قصد انجام کارهای مطالعاتی را دارد یا کارهای اجرایی! اگر بناست سازمان فناوری‌های نوین کار مطالعاتی انجام دهد، مرکز مطالعات شهرداری را داشتیم؛ آفت و اشکال مرکز مطالعات این است که مطالعات نظری و کتابخانه‌ای انجام می‌دهد که باید این مجموعه را مکلف می‌کردند مطالعات میدانی و عملیاتی انجام دهد.

اگر قصد تاسیس سازمان جدید برای انجام کار اجرائی است، ما سازمان‌های اجرائی داریم. در توجیه تاسیس این سازمان از حوزه حمل ونقل و پسماند و ترافیک مثال زده شد که همه‌ی اینها ماموریت خود این سازمان‌ها است. هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون رویکردهای نوآورانه به ماموریت خود ادامه دهد.

به گفته او اینکه ما یک وجه اساسی یک سازمان را از آن سلب کنیم و بگوییم که یک مجموعه دیگر برای شما فکر کند را نمی‌دانم در کجای دنیا چنین رسمی نهادینه شده است. فکر می‌کنم مصوبه شورا مصوبه خوبی نبود و با آن مخالف هستم، هرچند مشروط بر این است که شهرداری ساختار و شرح وظایف و اساسنامه آن را ارائه دهد.

مشخص نیست با ابهامات زیادی که درخصوص ایجاد این سازمان وجود دارد چرا شهردارتهران این گونه اصرار به ایجاد سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری دارد .