علی اصغر قائمی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی توانمندی اجرای قانون را در خصوص واحدهای مسکونی خالی نداشته و اشرافی بر پارسل های ملکی شهرها ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به شدت به کمک شهرداری ها و سازمان ثبت در خصوص واحدهای مسکونی خالی نیازمند است، خاطرنشان کرد: شورای عالی استانها لایحه ای را تدوین کند و اجرای قانون را در این زمینه به شهرداری ها بسپارد تا کمکی به منابع مالی شهرداری ها شود.

وی تعداد واحدهای خالی را 488 هزار و 416 واحد ملکی عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی مالیات مأخوذه از این واحدها 3.5 درصد و در تهران 2.5 درصد بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص با بیان اینکه قرار بود یک چهارم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور که اکثر آنها فشل بوده و توان مالی ندارند، به وزارت راه و شهرسازی اختصاص پیدا کند، گفت: هر ساله هجومی به این مبالغ برده می شود و در موردی می خواستند، وزارت بهداشت را هم با این رقم شریک می کنند.

مهدی چمران افزود: زمانی شهرداری از این رقم استفاده می کردند و از رییس مجلس که به خوبی به شرایط شهرداری ها واقف است و همچنین رئیس قوه قضاییه درخواست داریم که اجازه ندهند که سهم شهرداری ها آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه در دوره دوم و سوم زمین های خالی به شهرداری عوارض می پرداختند، خاطرنشان کرد: این زمین های بایر به شهر آسیب می رساندند چون به زباله دانی تبدیل می شدند و به همین دلیل عوارض می پرداختند که این عوارض حذف و به مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد که این سهم را از شهرداری گرفتند.

چمران تأکید کرد: شورای عالی استانها وارد شود و اجازه ندهند از این سهم استفاده شود. اگر شهرداری ها آسیب ببینند مردم آسیب خواهند دید و دود آن به چشم همه خواهد رفت‌ امیدواریم این موضوع محقق نشود و شهرداری ها بتوانند سهم مالیات بر ارزش افزوده خود را دریافت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سهم پرداخته نمی شود و انتظار می رود که شهر را اداره کنیم، گفت: این کارها انجام نمی شود و آنوقت می گوییم شهر اتوبوس ندارد.

وی با بیان اینکه این موضوع بدون شهرداری ها عملیاتی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت خانه ها نیرویی برای این موضوع ندارند؛ همانطور که می بینیم در این زمینه تاکنون اقدام خاصی انجام نشد و تأثیری بر قیمت مسکن نداشت.