به گزارش اکوایران،سرانجام بعد از گذشت 60 روز از مهلت قانونی ارائه صورت درآمد، هزینه فروردین ماه و تاخیر 28 روزه در ارائه صورت درآمد، هزینه اردیبهشت ماه 1401 شهرداری تهران، خزانه‌دار شورای ششم در اجرای ماده 79 قانون شهرداری‌ها گزارش را همراه با نظریه و نتایج بررسی‌های خود برای اطلاع شهروندان تهرانی از چگونگی اداره مالیه شهرشان ارائه می کند.  

اطلاع شهروندان از نحوه تحقق درآمدها و هزینه کرد شهرداری آن قدر برای قانونگذار اهمیت داشت که نمایندگان مجلس شورای ملی در سال 1334 وقتی هنوز شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مرسوم نشده بود در ماده 79 قانون شهرداری ها تکلیفی وضع کردند که بر اساس آن ‌شهردار موظف است منتهی به پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای شهر تسلیم کند. این تکلیف قانونی سبب شد تا در قانون شوراها و آئین نامه‌های اجرایی آن که مربوط به دوره حاضراست، قانونگذار خزانه دار شورا را برای بررسی صورت درآمد و هزینه شهرداری و ارایه آن همراه با نظریه در جلسه شورا تعیین کند  تا بر اساس بند 5 ماده 8 «آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها» خزانه دار شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورتحساب، نسبت به بررسی صورتحساب ماهانه درآمد و هزینه شهرداری و ارایه آن همراه با نظریه به جلسات شورا‌ اقدام کند و حالا اولین گزارش خزانه‌دار شورای ششم از حال ناخوش مالیه شهری تهران خبر می دهد. 

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات وپایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به گزارش درآمد،هزینه دوماهه نخست سال 1401 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری تهران تراز درآمد هزینه خود در دوماهه نخست امسال را با کسری 6 هزار و 311 میلیارد تومانی بسته است و این کسری زمینه ساز عدم توفیق دوره ششم در تحقق بخشیدن به بخشی از وعده هایشان نه فقط به شهروندان تهرانی بلکه به پرسنل شهرداری تهران نیز شده است. بر اساس بودجه مصوب شورای ششم، شهرداری در دوماهه نخست امسال باید 8 هزار و 395 میلیارد تومان منابع تحصیل می کرد، اما تنها توانسته است 2 هزار و 83 میلیارد تومان منابع را به دست آورد و این یعنی تنها تحقق 24 درصد تکلیفی که شورا برای شهرداری تعیین کرده بود. 

شیخ رودی با اشاره به حوزه های مختلف تامین منابع شهرداری گفت: منابع شهرداری از حیث مدیریت و نقش شهرداری در تحقق بخشی به آنها عموما در دو بخش تحت اراده شهرداری و خارج از اراده شهرداری طبقه‌بندی می‌شوند. منابع خارج از اراده شهرداری از مدیریت و سیاستگذاری شورا و شهرداری تاثیر پذیر نیستند و تابع شرایط محیط عمومی کشور در بخش‌های اقتصادی هستند. از جمله این منابع خارج از اراده شهرداری سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است، که ما شاهد تحقق 636 میلیارد تومان در دوماهه نخست امسال هستیم، حال آنکه این رقم از سهم پیش بینی شده برای یک ماه در بودجه مصوب نیز کمتر است! البته در این مورد هم آقای زاکانی چندی پیش ادعا کرده بودند که سهم شهرداری را به صورت تمام و کمال از مالیات بر ارزش افزوده  می گیرند ولی ما شاهدیم در دو ماهه نخست امسال چیزی حدود 42 درصد از رقم پیش بینی شده را توانسته‌اند وصول کنند.

شیخ رودی در ادامه درآمدهای شهرداری در حوزه جرائم کمیسیون ماده 100 را نیز از درآمدهای متاثر از اراده شهرداری بر شمرد و گفت در این حوزه هم شهرداری ظاهراً اراده‌ای بر وصول جرائم متخلفان نداشته و در دو ماهه نخست سال 1401 ما تنها شاهد تحقق چیزی حدود ده درصد از درآمد تکلیفی بوده‌ایم و شهرداری به جای وصول 76 میلیارد تومان تنها اراده اش منجر به وصول 7 میلیارد تومان شده است. البته فروش اموال غیر منقول هم تحت اراده مدیریتی شهرداری است و در این بخش هم ما شاهد آن هستیم که ظاهرا اراده شهرداری بر تحقق 1.5 درصدی منابع تکلیفی این بخش بوده است و به جای آنکه با فروش اموال غیر منقول در دوماهه نخست 1 هزار و 309 میلیارد تومان منابع کسب کند به فروش 20 میلیارد تومان اکتفا کرده است. 

شیخ رودی به منابع حاصل از سهم شهرداری در سرمایه گذاری‌ها به عنوان یک مولفه درآمدی دیگر که تحقق بخشیدن به آن تحت اراده مدیریتی شهرداری است اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دو ماهه نخست سال جاری شهرداری به جای آنکه 434 میلیارد تومان منابع از محل فروش سهم الشرکه خودش در پروژه‌های سرمایه گذاری حاصل کند شاهد آن هستیم که هیچ رقمی یعنی صفر تومان از این محل حاصل نشده است و با این عملکرد در بعد تحقق درآمد آقایان برای هزینه کردن در حوزه سرمایه گذاری دست  از پا نمی شناسند و نمایشگاه و همایش که در این شرایط بیشتر هزینه است تا تحصیل درآمد را مورد توجه قرار می دهند. 

شیخ رودی با اشاره به اینکه آقایان بدون توجه به منافع ملی در موقع رقابت سیاسی به صورت رقیب چنگ میکشند و رقیب را متهم به بی‌تدبیری و بی‌اراده بودن و بی فکری می‌کنند اما وقتی موقع عمل می‌شود می‌بینید که بی اراده و بی عمل هستند و در گزارش صورت درآمد،هزینه شهرداری در دو ماهه نخست سال آن بخش‌های متاثر از اراده مدیریتی شهرداری حکایت از نابلدی و ناتوانی در اعمال اراده مدیریتی این آقایان مدعی دارد. 

این کارشناس مالیه شهری درآمدهای حاصل از شهرداری را به عنوان درآمدهای خارج از اراده مدیریتی شهرداری و متاثر از شرایط عمومی اقتصادی و سیاسی کشور برشمرد و گفت: به جای اینکه شهردار تهران در حوزه درآمدهای متاثر از مدیریتش نقش آفرینی کند می‌بینیم که با مازاد طبقه در بافت فرسوده و ... می‌خواهد در این حوزه اعمال مدیریت کند و این درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد و این نشان از نابلدی و نا آشنایی مدیریت شهری دوره ششم با مالیه شهری دارد. 

شیخ رودی با بیان اینکه شهرداری تهران در دو ماهه نخست بر اساس بودجه می‌بایست 3 هزار و 681 میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از توسعه شهر که عمدتا همان درآمدهای شهرسازی است منابع کسب می‌کرد اما تنها توانست 817 میلیارد تومان از این بخش کسب کند گفت: این ناشی از اعمال ضوابط و سخت گیری‌های شهرسازی یا طولانی بودن دوره صدور پروانه نیست، بلکه عمق یافتن دوره رکود و بازدهی بالای بازارهای موازی و جذابیت سرمایه گذاری در آنها و عدم قطعیت های اقتصادی ناشی از انتظار برای توافق یا عدم توافق با غرب دست به دست هم داده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که شهرداری تهران در دو ماهه نخست امسال تنها بتواند 344 میلیارد تومان تراکم بفروشد این در حالی است که در بودجه مصوب سال 1401 میزان تراکم پیش بینی شده برای هر ماه رقم 788 میلیارد تومان است، یعنی شهرداری در دو ماه تنها به اندازه یک چهارم تکلیف بودجه توانسته است تراکم بفروشد.

شیخ رودی با اشاره به تحقق 1.9 درصدی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در دو ماهه نخست سال جاری گفت اینجا فقدان اراده مدیریت شهری برای تحقق پذیری منابع آشکار و عیان است و شهرداری باید برای حال بد مالیه‌اش راه حل‌هایی عملی و واقعی متناسب با مالیه شهری و نه مالیه عمومی بکار بندد تا شاهد تداوم این وضعیت نباشیم. 

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهارات پیشین زاکانی که گفته بود شهرداری از تنش مالی خارج شده است گفت: این روندی که در سه ماهه نخست بر پرداخت‌های شهرداری تهران به کارکنانش حاکم بوده است اگر نشانه تنش مالی نیست پس چیست؟ در دوره پنجم به ویژه ایامی که با شرایط قرنطینه و تعطیلی چند روزه در برخی ماهها مواجه بودیم این وضعیت و سطح از تنش بر مالیه شهری حاکم نبود و پرداخت‌های اجتناب ناپذیر شهرداری مثل حقوق و دستمزد کارکنان مثل الان علی الحساب پرداخت نمی شد. البته این شرایط معلول مدیریت شهرداری وقت نبود بلکه سیاستگذاری صحیح شورای پنجم به ویژه حساسیت و شناخت دقیق کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به ابعاد مختلف مالیه شهری و  توجه آنها به نظرات کارشناسی مسیر درستی را برای عمل فرا روی شهرداری قرار می‌داد که نتیجه‌اش را می‌توان با شرایط فعلی مقایسه کرد.