به گزارش بلومبرگ، در چارچوب اصلاحات جدید، حقالامتیاز گرافیت بهجای نرخ ثابت به ازای هر تُن، بهصورت درصدی از قیمت فروش تعیینشده توسط اداره معادن هند محاسبه میشود. همچنین برای نخستینبار نرخهای مربوط به سزیم، زیرکونیوم و روبیدیوم نیز تعیین شده است.
دولت هند اعلام کرده هدف از این اقدام، واقعیتر شدن پیشنهادها در مزایدههای معدنی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در استخراج داخلی است. به گفته مقامهای رسمی، افزایش تولید داخلی این مواد میتواند وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و آسیبپذیری زنجیره تأمین را کم کند.
گرافیت؛ محور سیاست معدنی جدید هند
بر اساس دادههای رسمی، ذخایر گرافیت هند حدود ۲۰۳ میلیون تُن (۲۰۳٬۰۶۰٬۱۷۶ تُن) برآورد میشود. با وجود این حجم از منابع، هند همچنان بخش قابلتوجهی از نیاز خود را از خارج وارد میکند.
در سال گذشته، این کشور ۴۵٬۹۹۴ تُن گرافیت به ارزش ۳۳.۱۳ میلیون دلار وارد کرده و در مقابل ۲٬۲۳۹ تُن به ارزش ۱.۳۵ میلیون دلار صادر کرده است.
آمارها نشان میدهد تولید گرافیت هند از ۳۴٬۶۷۴ تُن در سال ۲۰۱۹ به ۱۳۷٬۵۱۱ تُن در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ رشدی بیش از سه برابر در پنج سال که بیانگر تمایل دولت به گسترش ظرفیت استخراج داخلی است.
حرکت بهسوی خودکفایی معدنی
دولت دهلینو اعلام کرده اصلاح نرخ حقالامتیاز بخشی از برنامه جامع کشور برای توسعه معادن مواد حیاتی و کاهش وابستگی به واردات است. افزایش بهرهوری در استخراج گرافیت و تعیین نرخ واقعی برای سایر عناصر کلیدی، از جمله گامهایی است که میتواند موقعیت هند را در زنجیره جهانی مواد معدنی استراتژیک تقویت کند.
با اجرای نظام جدید حقالامتیاز، هند در مسیر افزایش تولید داخلی و کاهش واردات مواد حیاتی قرار گرفته است. رشد چندبرابری تولید گرافیت در پنج سال اخیر نشان میدهد سیاستهای جدید دولت میتواند زمینهساز تحول در بخش معدن و گامی بهسوی خودکفایی باشد
