حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، نشانه‌ای از تغییر معنادار در ماهیت تنش‌های منطقه‌ای است؛ جایی که زیرساخت‌های اقتصادی به اهداف اصلی تبدیل شده‌اند و امنیت تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

حملات اخیر به دو مجموعه بزرگ فولادی ایران، یعنی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، بار دیگر توجه‌ها را به تغییر ماهیت درگیری‌ها در سطح منطقه جلب کرده است؛ تغییری که از نبردهای صرفاً نظامی عبور کرده و زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را به اهداف اصلی تبدیل کرده است.

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، در جریان این حملات بخش‌هایی از زیرساخت‌های حیاتی این دو شرکت آسیب دیده است. در فولاد مبارکه، نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی شهید کاظمی، نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی، تعدادی از مدول‌های احیای مستقیم و بخش‌هایی از کارگاه فولادسازی دچار خسارت شدند. فولاد خوزستان نیز از آسیب به واحدهای احیا ۲، مگامدول زمزم ۳ و بخش فولادسازی خبر داد؛ خساراتی که در نهایت به توقف خطوط تولید این شرکت انجامید. هم‌زمان، گزارش‌هایی از اختلال در شبکه توزیع برق مناطق اطراف به‌دلیل آسیب به پست‌های برق منتشر شد.

این تحولات نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیکی وارد فاز «جنگ زیرساخت‌ها» شده است؛ جایی که هدف، نه صرفاً تضعیف توان نظامی، بلکه ایجاد اختلال در شریان‌های اقتصادی کشورهاست. در چنین شرایطی، صنایع مادر و پیشران مانند فولاد، به‌دلیل نقش گسترده در زنجیره تولید و اشتغال، به اهدافی با اولویت بالا تبدیل می‌شوند.

در همین حال، بازار جهانی کامودیتی‌ها نیز از آغاز تنش‌ها با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده است. فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای پایه، از این بی‌ثباتی تأثیر پذیرفته و شرایط صادرات و برنامه‌ریزی تولید را برای شرکت‌ها پیچیده‌تر کرده است. با این وجود، داده‌های عملکردی صنعت فولاد ایران تا پایان بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت همچنان از سطح قابل‌توجهی از تاب‌آوری برخوردار بوده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، تولید فولاد میانی ۱۰.۷ درصد و کل محصولات فولادی ۲.۸ درصد رشد داشته است. همچنین تولید آهن اسفنجی با رشد ۱۴.۷ درصدی، کنسانتره ۳.۸ درصد و گندله ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این دو شرکت به‌طور مشخص هدف قرار گرفته‌اند؟ پاسخ را باید در جایگاه راهبردی آن‌ها در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، سهمی حدود ۳۴ درصدی از تولید فولاد خام را در اختیار دارد و با تولید نزدیک به ۸ میلیون تن، نقشی کلیدی در حفظ جایگاه ایران در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان ایفا می‌کند. این شرکت علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید خود را صادر می‌کند و در ده ماهه سال ۱۴۰۴ (شهریور تا پایان بهمن) به ارزآوری ۸۶۰ میلیون دلاری از طریق صادرات دست یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد نشان می‌دهدو پیش‌بینی میشد در صورت تدوام شرایط این رقم تا پایان سال مالی از مرز یک میلیارد دلار عبور کند. چنین جایگاهی، فولاد مبارکه را به یکی از گلوگاه‌های اصلی زنجیره تأمین صنعتی کشور تبدیل کرده است.

در مقابل، فولاد خوزستان با تولید بیش از ۱۰.۹ میلیون تن و تمرکز بالا بر صادرات، یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری صنعت فولاد محسوب می‌شود. سهم صادراتی این شرکت بین ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد می‌شود و بخش عمده محصولات آن به بازارهای آسیا و خاورمیانه ارسال می‌شود. در شرایطی که محدودیت‌های انرژی و نوسانات بازار داخلی ادامه دارد، وابستگی این شرکت به بازارهای خارجی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مقاطع افزایش نیز پیدا کرده است.

فراتر از اعداد تولید و صادرات، اهمیت این دو بنگاه در پیوند عمیق آن‌ها با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است. فولاد مبارکه تنها یک واحد صنعتی نیست، بلکه به‌عنوان لنگرگاه زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی— خودروسازی تا لوازم خانگی و پروژه‌های عمرانی—عمل می‌کند. هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه، می‌تواند به‌سرعت به شوک عرضه در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.

در سطح منطقه‌ای نیز این شرکت‌ها نقش مهمی در اشتغال ایفا می‌کنند. ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، آن‌ها را به یکی از پایه‌های ثبات اقتصادی در مناطق فعالیت خود تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هدف قرار دادن این بنگاه‌ها می‌تواند تبعاتی فراتر از حوزه صنعت داشته و به بازار کار و معیشت خانوارها نیز سرایت کند.

در مجموع، حملات اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تغییر پارادایم در تقابل‌های منطقه‌ای دانست؛ جایی که تمرکز از تخریب اهداف نظامی به سمت فلج کردن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی معطوف شده است. با این حال، عملکرد صنعت فولاد در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این بخش همچنان از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری برخوردار است. تداوم این وضعیت، اما بیش از هر زمان دیگری به ثبات زیرساخت‌ها، امنیت تولید و حفظ مسیرهای صادراتی وابسته خواهد بود.