به گزارش اکوایران- در این میان، چین بهعنوان بازیگر مسلط، با در اختیار داشتن حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی و بیش از ۷۰ درصد فرآوری گرافیت، نقش تعیینکنندهای در این زنجیره ایفا میکند. چنین تمرکزی موجب شده حتی کشورهایی که دارای ذخایر قابلتوجه معدنی هستند، برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، به زیرساختهای چینی وابسته بمانند. این وابستگی ساختاری، بهویژه در شرایط تنشهای ژئوپلیتیکی، بهعنوان یک ریسک راهبردی تلقی میشود.
نشست پاریس در واکنش به همین نگرانیها برگزار شد و در سطح بیانیه سیاسی، اجماعی نسبی میان اعضای گروه هفت شکل گرفت. کشورها بر ضرورت کاهش وابستگی به چین، تقویت زنجیرههای تأمین جایگزین و مقابله با «سلاحیسازی وابستگیهای اقتصادی» تأکید کردند. همچنین حمایت اصولی از اصلاح سازوکارهای سازمان تجارت جهانی و توسعه چارچوبهای همکاری چندجانبه در حوزه مواد معدنی حیاتی از دیگر محورهای مورد توافق بود.
با این حال، شکافهای قابلتوجهی نیز میان اعضا نمایان شد. ایالات متحده رویکردی مبتنی بر اعمال تعرفههای تهاجمی، توافقهای دوجانبه و ایجاد زنجیرههای تأمین محدود به کشورهای همسو را دنبال میکند، در حالی که اروپا بر حفظ چارچوبهای چندجانبه، اصلاح تدریجی نهادهای بینالمللی و پرهیز از سیاستهای یکجانبه تأکید دارد. این اختلاف دیدگاه، بهویژه در نحوه تأمین مالی پروژهها، زمانبندی اجرا و سازوکارهای حمایتی، مانع از شکلگیری یک راهبرد کاملاً هماهنگ شده است.
در کنار این اختلافات، تنش تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه واردات خودرو نیز بهعنوان عاملی تضعیفکننده انسجام گروه هفت مطرح شد. این مناقشه، نهتنها منابع مالی و ظرفیت سرمایهگذاری در زنجیرههای معدنی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه پیام سیاسی همگرایی را نیز مخدوش میکند.
با وجود این چالشها، تحرکات عملی برای ایجاد زنجیرههای تأمین جایگزین در حال شکلگیری است. پروژههای مشترکی مانند تأسیسات فرآوری عناصر نادر خاکی در فرانسه با مشارکت ژاپن، یا همکاریهای جدید میان برزیل و هند برای بهرهبرداری از ذخایر معدنی، نشاندهنده تلاش برای کاهش وابستگی به چین است. همچنین چارچوب همکاری ۵۵ کشور که بر حمایت قیمتی، استانداردهای مشترک و تضمین خرید متمرکز است، بیانگر حرکت به سمت ایجاد یک معماری تجاری جدید در این حوزه است.
در مجموع، نشست پاریس نشان داد که مواد معدنی حیاتی دیگر تنها کالاهای صنعتی نیستند، بلکه به داراییهای راهبردی در سیاست بینالملل تبدیل شدهاند. موفقیت این رویکرد جدید، به میزان توان کشورها در سرمایهگذاری در زیرساختهای فرآوری، هماهنگی سیاستی و مدیریت رقابتهای درونگروهی بستگی خواهد داشت.
