اکوایران: در حالی که اقتصادهای بزرگ جهان تلاش می‌کنند وابستگی خود به چین در تأمین عناصر نادر خاکی را کاهش دهند، تصمیم دولت گرینلند برای رد تمدید مجوز معدن «کوانفیلد» (Kvanefjeld) می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی راهبرد غرب برای تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی باشد. این تصمیم تنها توقف یک پروژه معدنی نیست، بلکه نشان می‌دهد چالش‌های زیست‌محیطی، قوانین داخلی و ملاحظات ژئوپلیتیکی می‌توانند حتی بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی جهان را نیز متوقف کنند.

به گزارش اکوایران- معدن کوانفیلد در جنوب گرینلند یکی از بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده عناصر نادر خاکی خارج از حوزه نفوذ چین به شمار می‌رود. اهمیت این معدن تنها به حجم ذخایر آن محدود نمی‌شود؛ بلکه وجود مقادیر قابل توجهی از عناصر موسوم به «فلزات مغناطیسی» مانند نئودیمیوم، پرازئودیمیوم و دیسپروزیم، آن را به گزینه‌ای راهبردی برای صنایع خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تجهیزات دفاعی و فناوری‌های پیشرفته تبدیل کرده بود.

با این حال، ویژگی زمین‌شناسی این معدن به بزرگ‌ترین مانع توسعه آن تبدیل شده است. عناصر نادر خاکی در کوانفیلد با اورانیوم در یک ساختار معدنی مشترک قرار گرفته‌اند و فناوری‌های فعلی امکان جداسازی اقتصادی این دو را فراهم نمی‌کنند. به همین دلیل، استخراج عناصر نادر خاکی عملاً به مدیریت و فرآوری اورانیوم نیز منجر می‌شود؛ موضوعی که با قانون اورانیوم گرینلند در تضاد قرار دارد.

دولت گرینلند در سال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که هرگونه اکتشاف و استخراج اورانیوم را ممنوع می‌کند. اگرچه هدف اصلی این قانون جلوگیری از توسعه معادن اورانیوم بود، اما اکنون تفسیر گسترده از آن باعث شده پروژه‌هایی که اورانیوم تنها به‌عنوان یک محصول جانبی در آنها وجود دارد نیز امکان توسعه نداشته باشند.

شرکت Energy Transition Minerals تلاش کرد با ارائه طرحی جدید، اورانیوم را تنها به‌عنوان یک ناخالصی فرآوری و در محل دفن باطله‌ها نگهداری کند، بدون آنکه به‌عنوان محصول تجاری فروخته شود؛ اما دولت گرینلند این پیشنهاد را نیز مغایر قانون دانست و درخواست تمدید مجوز را رد کرد.

پیامد این تصمیم فراتر از مرزهای گرینلند است. کشورهای غربی طی سال‌های اخیر میلیاردها دلار برای کاهش وابستگی به زنجیره تأمین چین در حوزه عناصر نادر خاکی برنامه‌ریزی کرده‌اند. با کنار رفتن کوانفیلد از فهرست پروژه‌های قابل توسعه، تعداد معادن بزرگ و باکیفیت خارج از چین که توان تأمین فلزات مغناطیسی مورد نیاز صنایع انرژی پاک را دارند، بیش از پیش محدود می‌شود.

این اتفاق همچنین ریسک جدیدی را برای سرمایه‌گذاران بخش معدن آشکار کرده است؛ ریسکی که کارشناسان از آن با عنوان «ریسک تغییر تفسیر قوانین» یاد می‌کنند. در این حالت، حتی پروژه‌ای که سال‌ها مجوز فعالیت داشته، ممکن است با تغییر برداشت دولت از یک قانون، در عمل امکان توسعه خود را از دست بدهد. چنین شرایطی می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی پرریسک را کاهش دهد.

در سطح ژئوپلیتیکی نیز این تصمیم اهمیت ویژه‌ای دارد. گرینلند در سال‌های اخیر به دلیل ذخایر عظیم عناصر نادر خاکی، اورانیوم و سایر مواد معدنی حیاتی، به یکی از کانون‌های رقابت میان آمریکا، اروپا و چین تبدیل شده است. اما مخالفت دولت محلی با توسعه این پروژه نشان می‌دهد ملاحظات محیط‌زیستی، حاکمیت ملی و مطالبات اجتماعی می‌تواند بر ملاحظات اقتصادی و راهبردی غلبه کند.

در نهایت، پرونده کوانفیلد نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر خاکی صرفاً با کشف ذخایر جدید محقق نمی‌شود. موفقیت این راهبرد به ثبات قوانین، پذیرش اجتماعی، فناوری‌های نوین فرآوری و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری وابسته است؛ عواملی که در غیاب آنها، حتی بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان نیز ممکن است سال‌ها بلااستفاده باقی بمانند.