به گزارش اکوایران- در این میان، تامین سوخت به یکی از مهمترین چالشهای روزمره معدنداران تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت سوخت بخش معدن در کنار محدودیت سهمیهها، هزینههای تولید را افزایش داده و در برخی مناطق حتی دسترسی به سوخت مورد نیاز برای استمرار فعالیت معدن را دشوار کرده است.
بر اساس اظهارات فعالان معدنی، در مواردی سهمیه اختصاصیافته پاسخگوی نیاز واقعی معدن نیست و برخی بهرهبرداران ناچار به تامین سوخت از خارج از استان میشوند. انتقال سوخت از پالایشگاه یا مراکز عرضه به استانهای دیگر و بازگشت آن به محل معدن نیز هزینههای حملونقل را افزایش داده و در نهایت قیمت تمامشده سوخت برای معدندار را بالا میبرد.
این در حالی است که تامین سوخت از بازار آزاد نیز برای معدنداران بدون ریسک نیست، چراکه در شرایط فعلی، خرید سوخت خارج از شبکه رسمی میتواند تبعات حقوقی و قضایی به همراه داشته باشد و حتی برای برخی فعالان معدنی پرونده قضایی ایجاد کرده است. به این ترتیب، معدندار از یک سو با سهمیه ناکافی مواجه است و از سوی دیگر امکان تامین آزاد و بدون ریسک سوخت مورد نیاز خود را ندارد.
تداوم این وضعیت در کنار مشکلات مربوط به ماشینآلات، مواد ناریه، قطعات یدکی و سایر نهادههای تولید میتواند اقتصاد معادن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بخشی از معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودتری دارند، ممکن است تا پایان سال از مسیر توجیه اقتصادی خارج شده و فعالیت خود را متوقف کنند.
اهمیت این موضوع تنها به کاهش تولید معدنی محدود نمیشود. تعطیلی معادن میتواند پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه بسیاری از معادن در مناطق کمتر برخوردار و خارج از مراکز صنعتی بزرگ فعالیت میکنند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابلتوجهی ایجاد کردهاند. کاهش فعالیت یا تعطیلی این واحدها میتواند به افزایش بیکاری در جوامع محلی و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مناطق منجر شود.
به این ترتیب، مسئله سوخت را نمیتوان یک مشکل در زنجیره تامین نهادههای تولید دانست. تامین پایدار و قابل پیشبینی سوخت، در کنار دسترسی به ماشینآلات، مواد ناریه و قطعات، به یکی از پیششرطهای تداوم فعالیت معادن تبدیل شده است. ادامه این روند میتواند در ماههای آینده فشار بیشتری بر معادن کوچک و متوسط وارد کند و در صورت نبود راهکار اجرایی، زنگ خطر تعطیلی بخشی از ظرفیت معدنی کشور را به صدا درآورد.