به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی از تبعات و تاثیرات مکانیسم ماشه بر بخشهای مختلف زندگی ایرانیان گفتند، یکی از پرسشها این است که آیا مکانیسم ماشه تاثیری روی اقتصاد شهر هم دارد؟ هرچند که برخی از متولیان امر شهری این موضوع را بیشتر تبلیغاتی میدانند، اما یک کارشناس اقتصاد شهری در گفتوگو با اکوایران از سناریوهای اثر احتمالی اسنپ بک، بر شهرداری رونمایی میکند.
بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ابتدا با اشاره به اثر شرایط حاکم بر اقتصاد ملی بر عملکرد مالی شهرداریها گفت و به اکوایران تاکید کرد: شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از شرایط حاکم بر اقتصاد ملی تاثیر میپذیرند و به علت کوچک بودن اندازه مالی، نهایتا شهرداریها در ابعاد محلی و منطقهای میتوانند بر اقتصاد تاثیر گذار باشند.
او ادامه داد: بر همین اساس شهرداریها همچون دیگر نهادهای عمومی، بنگاهها و ... از اجرای مکانیسم ماشه به علت اثرات آن بر اقتصاد ملی تاثیر میپذیرند. اثرات اقتصادی اجرای مکانیسم ماشه با اثر گذاری بر منابع و مصارف شهرداریها زمینه عدم تعادل میان منابع و مصارف را تشدید خواهد کرد و شهرداریها برای مواجهه با این شرایط و ایجاد تعادل میان درآمدهای کاهش یافته و هزینههای افزایش پیدا کرده به ایجاد بدهی های جدید، فروش داراییها و عرضه مازاد تراکم دست میزنند.
سیاست پیشدستانه شهرداری برای مواجهه با اسنپ بک
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به آمار مرتبط با صنعت ساخت و ساز گفت: دادههای شامخ صنعت ساختمان و اطلاعات و ارقام بخش ساخت و ساز در سه ماهه نخست امسال احتمالا نشان دهنده اثر پذیری پیشران ساخت و ساز در تهران از احتمال اجرای مکانیسم ماشه به عنوان یک عدم قطعیت دارد، در واقع شاید بتوان گفت صنعت ساختمان و ساخت و ساز در پایتخت یک رویکرد پیشنگر نسبت به اجرایی شدن مکانیسم ماشه داشته است و احتمال اجرای این سازوکار به عنوان یک ریسک محتمل بر آن اثر گذار بوده است. ثبت شاخص تعدیل نشده شامخ ساختمان روی عدد 29.1 در فروردین ماه سال جاری از یک سو و از طرف دیگر صدور تعداد هزار و 332 پروانه ساختمانی درتهران طی سه ماهه نخست امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سوی دیگر، از جمله شواهد قابل اعتنایی هستند که فرضیه اثر پذیری ساخت و ساز در پایتخت از عدم قطعیت و احتمال اجرای مکانیسم ماشه را تقویت میکنند. اعداد و ارقام به ما میگویند تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده تهران در فصل بهار1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش یافته است!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به اعمال تخفیفهای پلکانی به پرداختهای نقدی عوارض شهرسازی توسط مدیریت شهری پایتخت ادامه داد: مدیریت شهری دوره ششم در فروردین ماه امسال برای ایجاد جریان نقدینگی مورد نیاز شهرداری لایحهای را به شورا ارائه داد که بر اساس آن تخفیف پلکانی تا 40 درصد به پرداختهای نقدی عوارض شهرسازی متناسب با ماه پرداخت عوارض تعلق میگیرد، این سیاستگذاری مدیریت شهری دوره ششم را شاید بتوان یک سیاست پیش دستانه برای مواجهه با شرایط ناشی از عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی از جمله اثرات مکانیسم اسنپ بک، برگزاری انتخابات شورای هفتم و... در نظر گرفت. سیاستی که مدیریت شهری دوره ششم اولین بار در سال 1401 آن را تجربه کرد و با اعطای تخفیف تا 40 درصد توانست از عهده تامین مالی شهرداری برآید، اما این بار اجرای این سیاست چندان کارآمد نبوده است و در عمل نتوانسته است، نقش چندانی در تامین مالی شهرداری تهران ایفا کند.
تخفیفها کارآمد نبود!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اعداد گزارش درآمد و هزینه چهارماهه نخست امسال شهرداری تهران هم تاکید کرد: بر اساس برش یک دوازدهم بودجه سال 1404 شهرداری در چهارماهه نخست امسال رقم 30 هزار و 392 میلیارد تومان به عنوان درآمد تکلیفی شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی و دریافت عوارض زیربنا پیش بینی شده بود که شهرداری تهران با اعمال تخفیف پلکانی از 40 تا 26 درصد تا پایان تیرماه تنها توانست 7 هزار و 746 میلیارد تومان از محل صدور پروانههای ساختمانی درآمد کسب کند! در حقیقت با اعمال تخفیف پلکانی و اجرای سیاستهای تشویقی شهرداری تهران در چهارماهه نخست امسال تنها توانسته است 25 درصد درآمد تکلیفی خود در برش زمانی را محقق کند! این روند نشان دهنده عدم کارآیی سیاست اعمال تخفیف پلکانی و عدم جذابیت استفاده از تخفیف شهرداری برای سازندگان به منظور دریافت پروانه ساختمانی و یا حتی پرداخت بدهیها توسط مودیان به شهرداری دارد، هرچند سیاستگذاری و اعمال تخفیف مدیریت شهری دوره ششم در سال 1401 با اقبال از سوی سازندگان مواجه شد، اما اعداد و ارقام گزارش درآمد و هزینه شهرداری در چهارماهه نخست امسال که از قضا بیشترین میزان تخفیفهای پلکانی در آن اعمال شده چندان مورد توجه و اقبال سازندگان و فعالان حوزه ساخت و ساز قرار نگرفته است.
لزوم افزایش تابآوری مدیریت شهری
شهرداری چگونه میتواند اثرات اقتصادی احتمالی اجرای مکانیسم ماشه را تاب بیاورد، بهروز شیخ رودی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: سیاستگذاری مدیریت شهری ششم مبتنی بر مشوق تخفیف در پرداختهای نقدی، یک سیاستگذاری کارآمد و اثربخش نیست و لازم است شورای شهر برای افزایش تاب آوری مالی شهرداری در مواجهه با اثرات اقتصادی اجرای مکانیسم ماشه سیاستهایی اتخاذ کند که زمینه تامین مالی شهرداری را به نحوی فراهم کند که شاهد فروش داراییها و املاک، بدهی سازی، عرضه مازاد تراکم و... به بهانه تامین مالی و تحقق پیدا کردن بودجه نباشیم!
