به گزارش اکوایران، به نظر میرسد ابعاد گسترده آلودگی رودخانههای ایران به سادگی قابل حل نباشد. مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که نبود قوانین و همچنین مدیریت یکپارچه، الفبای اولیه تعریف انواع آلودگی در رودخانهها و همچنین ضعف در اجرای قوانین و تدوین مجازاتها از جمله عواملی است که مانع رسیدن به حفاظت پایدار رودخانهها میشود. کافی است نگاهی به وضعیت رودخانههای کشور داشت؛ رودخانههای شمالی از آلودگی شیرابه زبالههایی که به رودخانهها سرریز میشوند، رنج میبرند و رودخانههای جنوب در معرض ترکیبات نفتی قرار میگیرند. مهر ماه سال گذشته بود که سیاهی رودخانه تلار در استان مازندران خبرساز شد، علت این سیاهی باطله زغالسنگی بود که از بالادست رودخانه، در همسایگی بخشهای ابتدایی جاده آلاشت و حاشیه یکی از سرشاخههای اصلی رودخانه تِلار دپو شده بود.
رودخانههای ایران حتی آلودگیهای منحصر به فرد هر فصل را نیز تجربه میکنند، براساس نتایج پژوهشی، پژوهشگران دانشگاه خوجه نصیر برای ارزیابی آلودگی رودخانه کرج انجام دادند، این رودخانه در دی ماه هرسال با بیشترین میزان آلودگی فاضلابهای شهری مواجه میشود که ناشی از حضور فلزات سنگین نظیر آهن، نیکل، روی ، مس و سرب است. ( بررسی آلودگی رودخانههای ایران مطالعه موردی سه رودخانه کرج، ارس، بهمنشیر/1395) اما چرا با وجود اطلاعات دقیقی که از وضعیت آلودگی، ماهیت و چرایی آلوده شدن رودخانهها موجود است، کشور رودخانههای آلوده بسیاری دارد؟
شکاف عمیق حفاظت در ایران و جهان
با وجود ابعاد و گستردگی آلودگی رودخانهها، رویکردهای پایداری برای حفاظت از آنها در برابر آلودگی به کار گرفته نمیشود. با این حال مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده است و برخی رویکردهای تقنینی پایدار حفاظت از رودخانهها در مقابل آلودگی را با تمرکز بر قوانین جهانی ارائه داده است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که میان رویکردهای ایران و مدلهای موفق جهانی شکافی عمیق وجود دارد. در حالی که آمریکا، ژاپن و انگلستان با قوانین چندگانه منسجم به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کردند، اما در ایران ضعفهای ساختاری متعدد در نظامهای حقوقی، حفاظت از رودخانهها در برابر آلودگی را ناموفق کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس دلایل متعددی را برای این عدم موفقیت عنوان کرده است: از جمله پراکندگی و فقدان قانون جامع که قوانین مرتبط با آلودگی رودخانهها در ایران را به صورت پراکنده در متونی نظیر قانون شکار و صید، قانون عادلانه توزیع آب و قانون حفاظت از محیط زیست گنجانده است. این پراکندگی منجر به ابهام در مسئولیتها، تداخل وظایف نهادی و ناهماهنگی در اجرا شده است.
بازوی پژوهشی مجلس یک نقص اساسی و بنیادی دیگر را متوجه تعاریف اولیه انواع آلودگیها در رودخانهها میداند که هنوز فاقد تعاریف دقیق و تفکیک شده از «منابع آلودگی نقطهای» و «منابع آلودگی غیرنقطهای» است. این نقص اساسی، مانع از تدوین سازوکارهای مدیریتی متناسب با هر نوع آلودگی میشود.
مجازات پس از وقوع
مجازات پس از وقوع آلودگی نیز مورد دیگری است که پژوهشگران مرکز پژوهشها به آن اشاره دارند. قوانین ایران فاقد ابزارهای پیشگیرانه هستند و فقدان رویکردهای مبتنی بر فناوری و مبتنی بر کیفیت آب، امکان مدیریت علمی و هدفمند حوزههای آبریز را فراهم نمیکند. از سوی دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را هم ندارند. علاوه بر این، ابهام در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکتها)، به ویژه در مورد واحدهای بزرگ دولتی، پیگرد قضائی موثر را با چالش مواجه کرده است.
عدم یکپارچگی مدیریت و کیفیت آب که به عنوان یک مساله بنیادین در بسیاری از مشکلات اداری و اجرایی محیط زیست مطرح است، نقص دیگر در حفاظت از رودخانهها در ایران است. حال آنکه براساس تجربههای موفق جهانی، حفاظت از سلامت اکولوژیکی رودخانه بدون مدیریت یکپارچه کیفیت (آلودگی) و کمیت (حقابه و رژیم جریان) امکان پذیر نیست.
راهکار برون رفت از بحران
ضعف اجرای قوانین و کمبود اختیارات سازمان محیط زیست نیز بر موثر نبودن حفاظت پایدار از رودخانهها اثرگذار است. علاوه بر کمبود منابع و اختیارات این سازمان که امکان اجرای درست قوانین را ناممکن میسازد، چالشهایی مانند کاهش اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده (11) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از دیگر موارد ذکر شده در این پژوهش است. در واقع این سازمان مسئول جلوگیری و یا رفع آلودگیهاست اما ابزار لازم در اختیارش قرار نمیگیرد. این وضعیت توانایی سازمان را در شناسایی کارخانههای آلاینده، صدور اخطارهای اجرایی و توقف فعالیتهای آلاینده محدود میکند.
بازوی پژوهشی مجلس برای رفع چالشهای شناسایی شده و حرکت به سوی یک نظام کارآمد مجموعهای از اصلاحات ساختار یو تقنینی از جمله؛ تدوین قانون یکپارچه و جامع آب، استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی، مدیریت یکپارچه حوزه آبریز، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافسازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تقویت مشارکت عمومی و هماهنگی بین بخشی را پیشنهاد میکند.
