به گزارش اکوایران، اوضاع در چکسلواکیِ سال ۱۹۸۹ را میتوان با یک واژه توصیف کرد: جمود. برخلاف همسایگانی چون لهستان و مجارستان که از سالها قبل شاهد جنبشهای سیاسی بودند، چکسلواکی تا آخرین لحظه در سکوت و رخوت فرو رفته بود.
در حالی که در اواخر دهه ۸۰ میلادی، گورباچوف با سیاستهای «پِرِسترویکا» (بازسازی) و «گلاسنوست» (شفافیت) در شوروی اصلاحات ایجاد کرده بود و در لهستان جنبش «سولیدارنوش» (همبستگی) قدرت میگرفت، چکسلواکی وضعیتی متفاوت داشت.
پس از سرکوب بهار پراگ در سال ۱۹۶۸، دورانی به نام «عادیسازی» آغاز شد که طی آن محافظهکارترین و خشکترین رهبران بلوک شرق بر چکسلواکی حاکم شدند. آنها حتی از خود شوروی دوران گورباچوف هم سنتیتر بودند.
جنبش دگراندیشان مثل «منشور ۷۷» (Charta 77) هم بسیار کوچک و تحت فشار شدید بود. تا اواخر دهه ۸۰، از میان جمعیت ۱۵ میلیونی، تنها حدود هزار نفر این منشور حقوق بشری را امضا کرده بودند، در حالی که حزب کمونیست بیش از ۱.۵ میلیون عضو داشت.
ترس، سانسور و بیتفاوتی عمومی باعث شده بود که هیچ نشانه جدی از تغییر سیستم تا پیش از نوامبر ۱۹۸۹ دیده نشود. نکته جالب اینجاست که حتی نخبگان اقتصادی هم تا یک ماه پیش از فروپاشی، ابعاد تغییر را پیشبینی نمیکردند. در اکتبر ۱۹۸۹، تنها یک ماه قبل از انقلاب مخملی، واتسلاو کلاوس، نخست وزیر سابق چک در سخنرانی خود در وین مدعی بود که شرکتهای سوسیالیستی چکسلواکی به خوبی متحول شدهاند و نیازی به خصوصیسازی نیست. این نشان میدهد که حتی اصلاحطلبان نیز در آن زمان تصور نمیکردند سیستم قرار است به طور کامل به سمت سرمایهداری حرکت کند.
نوامبر ۱۹۸۹ سقوط رژیم کمونیستی
اما ناگهان در کمال ناباوری همهچیز تغییر کرد. زوال تدریجی رژیم کمونیستی و امپراتوری شوروی، در کنار اعتراضات گسترده و تظاهرات میلیونی مردم چکسلواکی، در نوامبر ۱۹۸۹ به اوج خود رسید و منجر به سرنگونی حکومت کمونیستی شد. این تحولات با انتخاب واتسلاو هاول به عنوان رئیسجمهور جمهوری چکسلواکی رسمیت یافت و تثبیت شد. این انقلاب به دو دلیل عمده به نام مشهور انقلاب مخملی شناخته میشود.
برخلاف بسیاری از انقلابهای دیگر، انتقال قدرت در چکسلواکی بدون خونریزی و درگیری مسلحانه انجام شد. تنها در عرض چند هفته، ساختار قدرتی که ۴۰ سال بر کشور حاکم بود، تحت فشار اعتراضات مدنی و صلحآمیز فروپاشید.
نقش واتسلاو هاول
او که یک نمایشنامهنویس و دگراندیش (منتقد سیاسی) بود، از زندان رژیم کمونیستی به کاخ ریاستجمهوری رفت. هاول نماد پیروزی «قدرت بیقدرتان» (عنوان یکی از مقالات مشهور او) و بازگشت اخلاق به سیاست بود.
چرا چک و اسلواکی از هم جدا شدند؟
موسسه وین برای اقتصاد جهانی علت اصلی جدایی چک اسلواکی را برخلاف تصور عمومی که همهچیز را به ناسیونالیسم نسبت میدهد، اختلافنظر بنیادین بر سر سرعت و شیوه گذار اقتصادی میداند.
چکسلواکی یکی از تولیدکنندگان اصلی سلاح در بلوک شرق بود. پس از جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از صنایع سنگین نظامی به دلایل استراتژیک در اسلواکی مستقر شده بود. وقتی دولت فدرال در پراگ به رهبری هاول و کلاوس تصمیم گرفت تولید سلاح را کاهش دهد، شرکتهای اسلواکی به شکل نابرابری آسیب دیدند.
نگاه چکها و اسلواکها به «تحول اقتصادی» هم کاملاً متفاوت بود. این تضاد در سال ۱۹۹۲ به اوج رسید و منجر شد که نخستوزیران دو منطقه، ولادیمیر مچیار و واتسلاو کلاوس، رسماً جدایی دو کشور را از ژانویه ۱۹۹۳ اعلام کنند. البته ملیگرایی بهویژه در اسلواکی نقش داشت، اما به نظر میرسد دولت مشترک چک و اسلواکی بیش از هر چیز قربانی تعدد مدلهای اقتصادی برای دوران گذار شد.
در اواسط دهه ۹۰، هر دو کشور در میانه شوک دوران گذار بودند که پیامدهای سختی برای مردم داشت. بحران بیکاری یکی از این پیامدهای آن بود. پدیدهای که پیش از آن در چکسلواکی کاملاً ناشناخته بود. نرخ بیکاری در اسلواکی (بیش از ۱۳٪) به دلیل ساختار صنعتی نظامیاش، سه برابر جمهوری چک بود.
آزادسازی قیمتها در ابتدا باعث جهش شدید تورم شد. همزمان، دولت نرخ ارز بازار را به رسمیت شناخت و ارز دستوری حذف شد که منجر به سقوط شدید ارزش پول ملی شد. هرچند این کار باعث گران شدن واردات و حمایت صوری از تولید داخلی شد، اما قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد. راهبرد «شوکدرمانی» منجر به رکودی بزرگ، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) و شکاف طبقاتی عمیقی شد که آثار آن تا به امروز دیده میشود.
این فشار اقتصادی در نهایت منجر به یک ناامیدی گسترده عمومی شد. وضعیتی که امروز در صحنه سیاسی و اجتماعی هر دو کشور (و سایر کشورهای بلوک شرق سابق) شاهد هستیم، از جمله گرایشهای ملیگرایانه و بیگانههراسی که ریشه در همین دوران سخت گذار و احساس سرخوردگی ناشی از نابرابریهای پس از سقوط کمونیسم دارد.
اکثریت قاطع مردم و حتی کارشناسانی مثل کلاوس متقاعد شده بودند که با ورود به اقتصاد بازار، سطح درآمد آنها ظرف حداکثر ۱۰ سال (تا سال ۲۰۰۰) به سطح اتریش خواهد رسید. اما با وجود پیشرفتهای چشمگیر، هنوز تا آن پیش بینی شکاف بزرگی وجود دارد؛ درآمد سرانه در جمهوری چک تنها ۷۲٪ و در اسلواکی ۶۱٪ سطح اتریش است.
بازگشت به اتحادیه اروپا
چالش بازگشت به اروپا و عضویت در اتحادیه هم یکی از مشکلات بود. روند پیوستن به غرب فرآیندی دشوار و یکطرفه بود. پس از فروپاشی بازار شرق، چک و اسلواکی بازارهای خود را به روی غرب باز کردند، اما کشورهای غربی، در ابتدا موانع حفاظتی (پروتکشنیسم) خود را حفظ کردند.
مذاکرات الحاق (که از ۱۹۹۶ شروع و در ۲۰۰۴ نهایی شد) فراتر از اقتصاد بود؛ این روند به عنوان یک لنگر برای تثبیت حاکمیت قانون، استقلال دادگاهها و حقوق بشر عمل کرد؛ دقیقا همان مسیری که امروز کشورهایی مثل اوکراین و گرجستان طی میکنند.
بزرگترین چالشهای اقتصادی امروز این کشورها وابستگی بیش از حد به آلمان و خودرو است. هر دو کشور به شدت به اقتصاد آلمان و صنعت خودروسازی وابستهاند. با توجه به تغییرات اقلیمی و تحولات اجتماعی، آینده صنعت خودرو در اروپا در میانمدت و بلندمدت مبهم است. جمهوری چک به دلیل اقتصاد متنوعتر، وضعیت بهتری برای بازسازی صنعتی دارد.
در حال حاضر در جمهوری چک، مخالفت گسترده با سیاستهای اتحادیه اروپا و رشد ناسیونالیسم یک خطر تلقی میشود. این موضوع باعث مقاومت در برابر پذیرش واحد پول یورو شده است، در حالی که به باور برخی از نظر اقتصادی در صورت اصلاح اتحادیه اروپا این تغییر به نفع کشور خواهد بود.
