بازوی پژوهشی مجلس نظر کارشناسی خود درباره اعتبارات بودجهای سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1405 را منتشر کرد. براساس این گزارش، اعتبارات برآورد شده برای امور حفاظت محیط زیست در نازلترین رتبه در امور 10گانه کشور قرار گرفته است. ( رتبه دهم از بین امور 10 گانه).
غفلت دولت از بودجه احیای دریاچه ارومیه
در بخش اعتبارات هزینهای، بودجه مرتبط با قانون مدیریت پسماند و احیای دریاچه ارومیه حذف شده است، مرکز پژوهشها این اقدام را مغایر با اصل 52 قانون اساسی دانسته است. دلیل این امر تهیه نشدن لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی اعلام شده است. همچنین اعتبار هزینهای جرایم و خسارات محیط زیستی کاهش محسوسی داشتهاند. دولت اعتبارات هزینهای، اجرای قانون هوای پاک را هم 37 درصد کاهش داده است. در واقع دولت به جز حقوق و دستمزد و دیه، هیچ یک از بندهای بخش اعتبارات هزینهای را افزایش نداده است.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در بخش تملک داراییهای سرمایهای برخی ردیفها از جمله نظام جامع آمار و اطلاعات محیط زیستی کشور، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی و ایجاد سامانه پایش و کاهش آلودگی محیط زیست رشد چشمگیری داشتهاند. نظام جامع آمار و اطلاعات محیط زیستی با 264 درصد، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش با 248 درصد، حفاظت و احیای تالاب انزلی با 212 درصد، ایجاد سامانه پایش و کاهش آلودگیهای محیط زیستی با 206 درصد و پایش و احیای تالابها و رودخانههای در معرض خطر با 196 درصد بیشترین رشد را داشتهاند. هرچند که به برخی مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر «ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیست» و «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی کشور» افزایش محسوسی نداشتهاند. دولت در بخش تملک داراییهای سرمایهای مربوط به قانون هوای پاک نیز تنها رشد 28 درصدی را در نظر گرفته است.
بودجه سازمان محیط زیست در جدول شماره 6 لایحه بودجه و در کنار اموری مانند خدمات امور عمومی، دفاع، نظم و امنیت عمومی، امور اقتصادی، مسکن، بهداشت و خدمات شهری، تفریح، فرهنگ و مذهب و همچنین آموزش و حمایت اجتماعی و در زمره امور 10 گانه کشور قرار گرفته است.
علت کاهش سهم محیط زیست از بودجه کشور
مرکز پژوهشها دلیل اصلی کاهش سهم محیط زیست از بودجه عمومی کشور و امور 10 گانه را هم توضیح میدهد؛ «رشد اعتبار حفاظت از محیط زیست در بین امور 10 گانه کشور در لایحه پیشنهادی در رتبه ماقبل آخر (رتبه نهم) از امور 10 گانه قرار گرفته است.» بیشترین رشد در این امور متعلق به حوزه بهداشت و درمان (169 درصد) است و مرکز پژوهشها به دلیل تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسانها تاکید دارد که محیط زیست مدنظر تصمیم گیران قرار گیرد.
امور حفاظت از محیط زیست در 6 فصل (مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب، کاهش آلودگی، حفاظت از گونههای زیستی و مناظر طبیعی، تحقیق و توسعه در حفاظت محیط زیست و همچنین حفاظت محیط زیست طبقهبندی نشده در جای دیگر) آمده است و اعتبارات دو بخش مدیریت پسماند و مدیریت فاضلاب در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
کارشناسان این گزارش با انتقاد از بدون تغییر ماندن اعتبار «تقویت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی» تاکید دارد که این مساله در شرایطی رخ داده که این تشکلها میتوانند در بهبود شرایط محیط زیستی کشور به طور جدی نقش آفرینی کنند. توجه نکردن به مساله فرهنگسازی و آموزش نیز مورد انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته است و رشد بسیار اندک 4.6 درصدی را ناشی از نبود توجه لازم لایحه به این موضوع عنوان کرده است.
عدم انطباق با برنامه هفتم پیشرفت
این گزارش، لایحه بودجه 1405 سازمان محیط زیست را با برنامه هفتم پیشرفت بررسی و اعلام کرده است که با این برنامه انطباق کافی ندارد. بر این اساس اعتبار تعیین شده برای محقق نمودن اهداف برنامه هفتم پیشرفت در مساله گرد و غبار و ارزشگذاری اقتصادی کافی نیست. از سوی دیگر گفته شده که متأسفانه سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم با وجود اهمیت بالا، بدون ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی است. همچنین در این بودجه اعتباری برای موضوعاتی نظیر مدیریت حیوانات پرسهزن آزاد، حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها از طریق خرید تضمینی و بازسازی زیستگاههای حساس به ویژه زیستگاههای آبی دارای گونههای در معرض خطر که در برنامه هفتم به آنها اشاره شده است، بودجهای در نظر گرفته نشد.
شفافیت بودجه زیر سوال
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند بودجه محیط زیست در سال 1405 از شفافیت کافی برخوردار نیست. آنها میگویند، اکنون برای موضوع پسماند و فاضلاب سه متولی وزارت کشور، نیرو و سازمان محیط زیست وجود دارد و مقایسه اعتبارات تخصیص یافته و عملکرد بودجه سنوات گذشته را باچالش و پیچیدگیهای خاصی روبه رو کرده است. همچنین لحاظ نشدن اعتبارات بخش تملک سرمایهای در بخش اعتبارات جداول 6 و 7 منجر به ایجاد سردرگمی در محاسبه این اعتبارات در پیوست 4 شده است و امکان مقایسه آن با ارقام سال 1404 را دشوار کرده است.
