**بهعنوان نخستین پرسش، به نظر میرسد بیثباتیهای اجتماعی—از جمله رخدادهایی مانند جنگ و موارد مشابه—تأثیر قابلتوجهی بر بازار کار زنان داشتهاند. البته در مقدمه گزارش مرکز آمار تأکید شده که دادهها در میانه ماه دوم زمستان گردآوری شدهاند و باتوجه به تاریخ جنگ که از اسفند ماه بود، احتمالا هنوز تاثیر قطعی جنگ را در این دادهها مشاهده نکنیم؛ با این حال آیا میتوان نتیجهگیری کرد که زنان بیش از سایر گروهها از این بیثباتیها آسیب میبینند؟ این بیثباتیها میتوانند ابعاد اجتماعی، سیاسی یا حتی مسائلی مانند قطعی اینترنت را دربرگیرند.
بله این نتیجهگیری درست است، تجربههای جهانی نشان میدهد هرگاه شوک منفی به اقتصاد وارد میشود—خواه با منشأ سیاسی، اجتماعی یا بهطور کلی ناشی از بیثباتی، و یا در قالب افزایش هزینههای تولید—گروههایی که اصطلاحاً «نیروی کار درجه دوم» نامیده میشوند، از جمله زنان و جوانان، سریعتر شغل خود را از دست میدهند. در مورد جوانان، این موضوع تا حدی روشن است؛ زیرا آنان معمولاً تجربه کمتری دارند و برای کارفرما، هزینه تعدیل نیروی کار کمتجربه کمتر از نیروی متخصص است. به همین دلیل، جوانان کمتجربه سریعتر شغل خود را از دست میدهند؛ بهویژه آن دسته که دیرتر وارد بازار کار شدهاند، در شرایط بحرانی زودتر از دیگران از بازار کار خارج میشوند.
زنان نیز در سطح جهانی وضعیت مشابهی دارند. اگر بهطور خاص به ایران توجه کنیم، بخش بزرگی از زنان شاغل را افرادی تشکیل میدهند که دارای تحصیلات دانشگاهی و مهارتهای متوسط هستند. عرضه این نیروی کار نیز بسیار بالاست؛ بهطوری که هر ساله صدها هزار زن از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند و در مشاغلی با تخصص نهچندان بالا—مانند فروشندگی، منشیگری یا تولیدات ساده خانگی—جذب میشوند. این گروه از مشاغل بهشدت به وضعیت تقاضا در بازار وابستهاند؛ بهعنوان مثال، در حوزههایی مانند تولید پوشاک، صنایعدستی یا عروسک، با کاهش تقاضا، فعالیتها نیز متوقف میشود.
در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش مییابد—چنانکه در دوره اخیر و با شتابگیری تورم شاهد آن بودهایم—درآمدهای واقعی کاهش یافته و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات افت میکند. در چنین فضایی، بخشهایی که زنان حضور پررنگتری در آنها دارند، بیش از سایر بخشها آسیب میبینند. از سوی دیگر، در بنگاهها نیز بخش قابلتوجهی از زنان بهعنوان نیروی مزدبگیر مشغول به کارند و همانطور که اشاره شد، اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی اما بدون تخصصهای بسیار بالا هستند و در عین حال، عرضه آنها در بازار کار زیاد است. از اینرو، تعدیل این نیروها برای بنگاهها کمهزینهتر بوده و بهراحتی قابل جایگزینی هستند.
در مقابل، مردانی که دارای سابقه کاری طولانی و مهارتهای تخصصی در یک شغل مشخص هستند، معمولاً در اولویتهای آخر تعدیل قرار میگیرند؛ زیرا کارفرما در صورت بهبود شرایط، بهسادگی نمیتواند جایگزینی برای آنان بیابد. بر این اساس، زنان، بیش از دیگران در معرض از دست دادن شغل در مواجهه با شوکهای منفی اقتصادی قرار دارند. البته در میان زنان نیز افرادی که دارای مهارتها و تخصصهای بالا هستند و بهعنوان نیروهای ارزشمند در بنگاهها شناخته میشوند، بهسادگی شغل خود را از دست نمیدهند. در نتیجه، میتوان گفت افرادی که شغل خود را از دست میدهند، عمدتاً زنانی هستند که از تخصصهای بسیار بالا برخوردار نیستند و بنگاهها در صورت تعدیل آنها، امکان جایگزینی سریعتری دارند.
چرا زنان در بازار کار ایران نیروی کار متخصص نیستند؟
**در اینجا این پرسش مطرح میشود که چه عواملی موجب شده است زنان به آن سطح از تخصص لازم دست نیابند، به بیان دیگر، چه عوامل اجتماعی- اقتصادی در کشور ما وجود دارد که چنین وضعیتی را رقم زده است؟ در حالیکه در برخی کشورهای دیگر نیز زنانی با شرایطی نسبتاً مشابه وجود داشتهاند، اما اکنون مشاهده میشود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آن کشورها نهتنها کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی را تجربه میکند. بنابراین این پرسش مطرح است که چه عواملی در شکلگیری این وضعیت در کشور ما دخیل بودهاند.
به نظر میرسد؛ مهمترین مسئله، ضعف ساختاری اقتصاد ایران و کمرمق بودن آن است. برای مثال، در دوران همهگیری کرونا، در ایران قطعاً بیش از یک میلیون زن شغل خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مردان بسیار بالاتر بود و در بخشهای مختلف رخ داد. پس از پایان کرونا، اشتغال مردان بهسرعت افزایش یافت و حتی از سطح پیش از کرونا نیز فراتر رفت، اما در مورد زنان، تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز این شاخص به سطح پیش از کرونا بازنگشته است.
واقعیت آن است که این اقتصاد کمرمق، که بهطور مستمر تحت فشارهای منفی قرار دارد، با کاهش شدید سرمایهگذاری مواجه شده و در نتیجه، فرصتهای شغلی کافی در آن ایجاد نمیشود. افراد به دنبال مشاغلی هستند که بتواند برای آنها درآمدی فراهم کند تا از این طریق بتوانند خانواده خود را اداره کنند. در چنین شرایطی، فضای موجود برای اشتغال زنان، بسیار محدود است. به همین دلیل، همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد، در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت زنان بار دیگر کاهش یافته است. اگر این روند را با نیمه دهه ۱۳۸۰ مقایسه کنیم—دورهای که نرخ مشارکت بالاتر از ۱۷ درصد بود (که خود نیز نرخ پایینی محسوب میشد)—میبینیم که اکنون این نرخ به حدود ۱۴ درصد رسیده است؛ به عبارتی، طی حدود ۲۰ سال گذشته، بیش از سه واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با افزایش حضور زنان در سطوح بالای تحصیلی، انتظار میرود گرایش آنان به حضور در بازار کار نیز افزایش یابد.
البته عوامل دیگری نیز بر اشتغال زنان تأثیرگذار بودهاند که در صورت لزوم میتوان به آنها نیز اشاره کرد، اما به نظر میرسد مهمترین عامل، توان بسیار پایین اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران است. برای مثال، در بخش صنعت و معدن، بررسیها نشان میدهد که سرمایهگذاری بنگاههای صنعتی و معدنی در خرید ماشینآلات و تجهیزات، در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که نهتنها روند طبیعی افزایش ظرفیتهای تولیدی و فرصتهای شغلی وجود ندارد، بلکه این ظرفیتها بهتدریج کاهش نیز یافتهاند.
آمارهای رسمی کشور نیز نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ به بعد، میزان سرمایهگذاری در کشور بهسختی پاسخگوی استهلاک سرمایه بوده است. در نتیجه، در بسیاری از بخشها شاهد فرسودگی زیرساختها، تجهیزات، شبکههای حملونقل و ماشینآلات هستیم و فناوریهای مورد استفاده نیز قدیمی شدهاند. در چنین شرایطی، بدیهی است که فرصتهای شغلی محدود باقی بمانند.
از سوی دیگر، اگر به اقتصاد دیجیتال—که امروزه بهعنوان یکی از حوزههای مهم ایجاد اشتغال، بهویژه برای زنان، مطرح است—نگاه کنیم، درمییابیم که این بخش نیز در ایران بهشدت محدود است.
تاثیر باورهای فرهنگی در تبعیض جنسیتی بازار کار
**مساله توان و بضاعت کم اقتصاد ما کاملا روشن است، با این حال، این پرسش مطرح است که چه عوامل دیگری میتوانند در این زمینه دخیل باشند و این عوامل در سالهای اخیر تا چه اندازه دستخوش تغییر شدهاند.
غیر از عوامل اقتصادی، پایین بودن نرخ مشارکت زنان، تا حدی به کاهش تعداد فرزندان در خانوارهای شهری و روستایی بازمیگردد. بهگونهای که اگر به تمامی استانهای کشور نگاه کنیم، مشاهده میشود که میانگین بعد خانوار در همه آنها به کمتر از چهار نفر رسیده است؛ به بیان دیگر، خانوارها بهطور متوسط کمتر از دو فرزند دارند. این تغییر، دگرگونی بزرگی در وضعیت سنتی اشتغال در ایران ایجاد کرده است. برای نمونه، در گذشته صنعت فرشبافی از جمله حوزههایی بود که دختران از سنین پایین در آن مشغول به کار میشدند و به قالیبافی میپرداختند، اما این الگو اکنون تقریباً از میان رفته است.
در نتیجه این تحول فرهنگی، سهم «نیروی کار خانوادگی بدون مزد» در آمارها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. این امر بهطور طبیعی موجب کاهش نرخ مشارکت شده، هرچند خودِ این تحول را میتوان امری طبیعی و حتی مطلوب دانست. با این حال، آنچه اقتصاد مدرن ایجاد میکند، به اندازهای نیست که کاهش ناشی از حذف این نوع مشاغل خانگی را جبران کند و نرخ مشارکت را افزایش دهد.
عامل مهم دیگر، باورهای فرهنگی ریشهدار در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، است که مرد را نانآور اصلی خانواده میداند. این نگرش بهویژه در نهادهای دولتی نمود بیشتری دارد؛ بهطوری که در بسیاری از موارد، آگهیهای استخدامی بهصراحت یا بهطور ضمنی مردان را در اولویت قرار میدهند—برای مثال، استخدام «کارمند بانک مرد» یا «کارشناس مالیاتی مرد». این روند عملاً نوعی تبعیض جنسیتی ایجاد میکند که حتی در مواردی که زنان از تخصص، مهارت و شایستگی بالاتری برخوردارند، امکان ورود آنان به بازار کار را محدود میسازد.
اگرچه مردان نیز در بازار کار با چالشهایی مواجهاند، اما برای زنان، این بازار موانع پیچیدهتر و گستردهتری ایجاد میکند. بهعبارت دیگر، اگر برای مردان بازار کار همچون مانعی قابل عبور تلقی شود، برای زنان به مانعی بزرگتر و گاه بازدارنده تبدیل میشود. نکته قابلتأمل آن است که حتی در برخی موارد، این باور در میان خود زنان نیز پذیرفته شده و آنان نیز اولویت را به مردان میدهند.
این در حالی است که اولویتبخشی به مردان پیامدهای مهمی به همراه دارد. نخست آنکه موجب کنار گذاشته شدن نیروهای شایستهتر از بازار کار میشود. بازار کار، برخلاف یک بازی با تعداد صندلیهای محدود، ظرفیت گسترش دارد؛ به این معنا که اگر افراد شایسته در موقعیتهای شغلی قرار گیرند، میتوانند فرصتهای جدیدی ایجاد کنند. در مقابل، حضور افراد فاقد شایستگی در این موقعیتها میتواند حتی به کاهش فرصتهای موجود نیز بینجامد. با این حال، در عمل مشاهده میشود که با وجود انتقاد عمومی از حضور افراد ناشایست در مشاغل، در مباحث جنسیتی این تبعیضها بهعنوان امری طبیعی پذیرفته میشود.
از سوی دیگر، این نگرش که مردان باید نانآور اصلی خانواده باشند، اگر بهصورت یک قاعده کلی در نظر گرفته شود، میتواند به نتایج ناپایدار و حتی غیرمنطقی منجر شود. برای مثال، در چنین چارچوبی، ممکن است اولویتبندیهای دیگری نیز مطرح شود—مانند تعداد فرزندان—که در نهایت به تضعیف منطق اقتصادی و کارآمدی بازار کار میانجامد.
مسئله مهم دیگر، پیامدهای اجتماعی این وضعیت است. هنگامی که زنان در اولویت اشتغال قرار نمیگیرند، احتمال بروز آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۱۳ درصد از خانوارهای کشور را خانوارهای زنسرپرست تشکیل میدهند. اگر فرض کنیم در ایران حدود ۲۰ میلیون خانوار وجود دارد، این رقم به چند میلیون خانوار میرسد که معیشت آنها بر دوش زنان است. در چنین شرایطی، محدود کردن فرصتهای شغلی برای زنان میتواند این خانوارها را با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه کند و پیامدهای گستردهتری برای کل جامعه به همراه داشته باشد.
افزون بر این، شمار قابلتوجهی از زنان تحصیلکرده و متخصص نیز وجود دارند که بهطور مستقل مسئول تأمین معیشت خود هستند و تمایل به فعالیت در بازار کار دارند. محدود کردن این گروه نیز به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر میشود؛ نارضایتیای که در بسیاری از موارد، نمود پررنگتری در میان زنان دارد.
مردان جایگزین زنان شدند؟
**بررسی آمارها نشان میدهد که اشتغال در زمستان گذشته نسبت به سال قبل حدود ۵۷ هزار نفر افزایش یافته است. در این میان، حدود ۲۹۰ هزار شغل برای مردان ایجاد شده، در حالیکه ۲۳۰ هزار شغل از زنان کاسته شده است. این پرسش مطرح میشود که آیا این ارقام به این معناست که مردان جایگزین زنان شدهاند، یا آنکه اساساً مشاغلی ایجاد شده که از ابتدا برای زنان قابل دسترس نبوده است.
برای تحلیل این موضوع، باید به این نکته توجه داشت که بررسی وضعیت اشتغال بهتنهایی کافی نیست. لازم است رشد تولید نیز در کنار رشد اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا افزایش فرصتهای شغلی نشاندهنده بهبود واقعی در بازار کار است یا خیر. در شرایطی که تولید روندی کاهنده داشته باشد، افزایش اشتغال لزوماً به معنای بهبود کیفیت بازار کار نیست. در چنین وضعیتی، معمولاً مشاغل باکیفیت از بین میروند و مشاغل کمکیفیت جایگزین آنها میشوند. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر اساس اعداد مربوط به اشتغال قضاوت کرد.
در عمل مشاهده میشود که برخی از مردانی که پیشتر در کارخانهها مشغول به کار بودهاند، پس از از دست دادن شغل خود، به فعالیتهایی مانند دستفروشی روی آوردهاند. نکته مهم آن است که بسیاری از مشاغل در ایران ماهیتی مردانه دارند. برای مثال، دستفروشی اگرچه در برخی استانها با حضور محدود زنان نیز همراه است، اما در مجموع سهم زنان در این حوزه بسیار کمتر از مردان است و در برخی مناطق، حضور زنان در چنین مشاغلی عملاً امکانپذیر نیست. به همین دلیل، مردان در صورت از دست دادن مشاغل باکیفیتتر، امکان بیشتری برای ورود به مشاغل با ارزش افزوده پایینتر دارند، در حالیکه زنان با محدودیتهای بیشتری در انتخاب شغل مواجهاند.
نمونه دیگر، مشاغل حوزه ساختوساز است که در کشور عمدتاً مردانه تلقی میشود. حتی زنان دارای تخصصهایی مانند مهندسی عمران نیز برای یافتن شغل در این حوزه—حتی در پروژههای شهری بزرگ—با دشواریهای جدی روبهرو هستند. بنابراین، اینکه مردان حتی در شرایط نامناسب اقتصادی نیز فرصتهای شغلی بیشتری مییابند، تا حد زیادی به گستردگی مشاغل مردانه بازمیگردد.
در خصوص کاهش حدود ۳۰۰ هزار شغل زنان در فاصله زمستان ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، باید به شرایط خاص این دوره نیز توجه کرد. در این بازه زمانی، کشور با رخدادهایی نظیر جنگ ۱۲روزه در تیرماه و همچنین بحرانهای مربوط به کمبود انرژی مواجه بوده است؛ از جمله قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان. این عوامل، بههمراه افزایش سطح بیثباتی و ریسک برای سرمایهگذاران، فشار قابلتوجهی بر بنگاههای اقتصادی وارد کردهاند. در چنین شرایطی، یکی از نخستین واکنشهای کارفرمایان، کاهش نیروی انسانی است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، در فرآیند تعدیل نیرو، معمولاً ابتدا جوانان و زنان هدف قرار میگیرند و به همین دلیل، این گروهها سهم بیشتری از تبعات بیثباتی اقتصادی را متحمل میشوند.
عامل مهم دیگر، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد است؛ موضوعی که هم اقتصاد دیجیتال را تحت فشار قرار داده و هم بسیاری از مشاغل را تهدید کرده است. طی یکی دو سال گذشته، نرخ تورم بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در پایان سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط از ۵۰ درصد فراتر رفته است؛ رقمی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیسابقه محسوب میشود. حتی در زمستان، این نرخ به بیش از ۶۰ درصد نیز رسیده است. در این میان، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری داشته را تجربه کرده است.
در چنین شرایطی، خانوارها ناگزیرند بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، کنند و از مصرف بسیاری از کالاها و خدمات صرفنظر نمایند. این کاهش تقاضا بهطور مستقیم به کاهش فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجه، از بین رفتن مشاغل در این حوزهها منجر میشود.
در مجموع، در فاصله زمستان ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، ترکیبی از عوامل شامل جنگ، کمبود انرژی (برق و گاز) و کاهش تقاضای مؤثر، فشار شدیدی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تعدیل نیروی انسانی به یکی از راهکارهای اصلی بنگاهها تبدیل میشود. با توجه به روندهای مشاهدهشده در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این نگرانی وجود دارد که سال ۱۴۰۵ نیز از منظر بازار کار، سالی پرمخاطره و چالشبرانگیز باشد.
**خانم دکتر! در راستای همین مساله و پیشبینیهایی که نسبت به آینده وجود دارد، با توجه به اینکه سال را با جنگ آغاز کردهایم، اینترنت همچنان با اختلال و قطعی مواجه است و آسیبهایی نیز به بخشی از زیرساختها وارد شده، پیشبینی شما از وضعیت بازار کار زنان در سال پیشِرو چیست؟
علاوه بر تمامی مسائلی که پیشتر به آنها اشاره شد، با در نظر گرفتن جنگ اخیر، مشکلات مضاعفی نیز بر این اقتصاد کمرمق تحمیل شده است. همانگونه که اشاره کردید، بنگاههای بزرگ تولید فولاد و پتروشیمی هدف حملات قرار گرفتهاند و از برنامه تولید خود خارج شدهاند. بازگشت این بنگاهها به وضعیت عادی تولید، حتی در شرایط با ثبات، به زمان نیاز دارد که خوشبینانه میتوان آن را حداقل بین شش ماه تا یک سال یا حتی بیشتر برآورد کرد.
اتفاقی که در این میان رخ داده، کاهش شدید عرضه کالاهای واسطهای برای بسیاری از بنگاههاست. برای مثال، ورقهای فولادی، میلگرد و سایر نهادههایی که در بسیاری از فعالیتها—از جمله خودروسازی و ساختوساز—مورد استفاده قرار میگیرند، دچار کمبود شدهاند. این محصولات که از صنایع فلزات اساسی تأمین میشوند، نقش کلیدی در زنجیره تولید دارند. علاوه بر آن، صنایع پتروشیمی نیز با اختلال مواجه شدهاند؛ صنایعی که تأمینکننده بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در بستهبندی، پلاستیک، تولید کود در بخش کشاورزی و همچنین انواع الیاف مصنوعی هستند. در نتیجه، نهادههای مورد نیاز تولید کمیاب شدهاند.
وقتی دسترسی به این نهادهها کاهش مییابد، تولید نیز افت میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها ناگزیرند سطح فعالیت خود را کاهش دهند؛ برای مثال، اگر پیشتر با سه شیفت کار میکردند، آن را به دو یا حتی یک شیفت کاهش میدهند. در برخی موارد، حتی ساعات کاری نیز کاهش یافته است. بهعنوان نمونه، گزارش شده که در استان مازندران، یکی از کارخانهها از کارگران خواسته است روزانه چهار ساعت کار کنند و در مقابل، نیمی از حقوق خود را دریافت کنند.
این وضعیت در آمارهای اشتغال ممکن است بهدرستی منعکس نشود، زیرا معمولاً تمرکز بر اشتغال کامل و بیکاری آشکار است، در حالیکه پدیده «اشتغال ناقص» کمتر مورد توجه قرار میگیرد. کاهش ساعات کاری از هشت ساعت به چهار ساعت، اگرچه ممکن است تعداد شاغلان را در ظاهر ثابت نگه دارد، اما در عمل به کاهش درآمد و افت کیفیت اشتغال منجر میشود. این کاهش درآمد نیز بهنوبه خود بر میزان مصرف کالاها و خدمات اثر میگذارد و یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد میکند که به تداوم رکود در بازار کار دامن میزند. بر این اساس، میتوان گفت سال ۱۴۰۵ سالی بسیار دشوار خواهد بود و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، در چنین شرایطی زنان بهطور قطع آسیبهای بیشتری را متحمل خواهند شد.
