به گزارش اکوایران، اتحادیه اروپا به توافقی موقتی دست یافته که به موجب آن کشورها می‌توانند بدون تحریم‌های جدید در بخش انرژی، به شکل موثر ورود محموله‌های گاز ال‌ان‌جی از روسیه را ممنوع کنند.

به نوشته بلومبرگ،‌ پارلمان اروپا به همراه شورای اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو این بلوک سیاسی هستند، روز جمعه (17 آذر) از اجرای قوانینی برای گاز طبیعی، گازهای تجدیدپذیر و هیدروژن حمایت کردند که تلاشی دیگر برای دور شدن این اتحادیه از سوخت‌های فسیلی است.

این اقدام به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد به طور موقت صادرکنندگان بلاروسی و روسی را از انجام فرآیندی که به صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از این کشورها به اروپا منجر می‌شود، منع کنند.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده: «این مقررات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی برای تأمین گاز طبیعی ایجاد کنند، از جمله تأمین گاز طبیعی مایع از روسیه یا بلاروس. این اقدام با هدف حفاظت از منافع امنیتی کشورهای عضو و به طور کلی اتحادیه اروپا انجام می‌شود و هدف دیگر آن حفاظت و متنوع‌سازی منابع تأمین است».

اگرچه تحریم‌ها بر گاز روسیه توسط تمام اعضای این اتحادیه انجام نمی‌شود، این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای یافتن منابع جایگزین و دور شدن بیشتر از روسیه است؛ فرآیندی که پس از حمله روسیه به اوکراین توسط کشورهای غربی بویژه اتحادیه اروپا آغاز شده است.

در حالیکه ورود گاز طبیعی از روسیه به اروپا به کمترین سطوح تاریخی خود رسیده، ورود محموله‌های ال‌ان‌جی از روسیه به قاره سبز با افزایش قابل توجهی همراه شده است. پیش‌تر، کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف واردات گاز طبیعی مایع از روسیه شده بود و اعلام کرده بود پس از پایان قراردادهای فعلی گاز طبیعی مایع با کرملین، شرکت‌ها نباید قراردادهای طولانی‌مدت را تمدید کنند.

برخی کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک پیش از این خرید ال‌ان‌جی از روسیه را ممنوع کرده بودند.

یکی از قانون‌گذاران اتحادیه اروپا به بلومبرگ اعلام کرده:‌ «برای مدتی طولانی، "انرژی" یکی از سلاح‌های روسیه علیه اقتصاد و یکپارچگی اتحادیه اروپا و شرکایش بوده است. ما اکنون به دنبال این هستیم که کشورهای عضو بتوانند به شکل قانونی از واردات محصولات مختلف مرتبط با گاز از روسیه جلوگیری کنند که در صورت اجرا تأثیر بسیار فراگیری خواهد داشت».

این قوانین برای به اجرا در آمدن هنوز به تأیید رسمی پارلمان اروپا و کشورهای عضو شورای اتحادیه اروپا نیاز دارند.