تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران به چین چیست؟

به گزارش اکوایران، آن طور که کنگره آمریکا گزارش داده روش‌هایی که برای پنهان کردن صادرات نفت ایران استفاده می‌شود، تلاش‌ها برای شناسایی الگوهای تجاری ایران و اعمال تحریم‌ها به منظور پیشبرد سیاست خارجی آمریکا را پیچیده‌تر می‌کند.

پیش‌زمینه: تحریم‌های آمریکا

تلاش‌های ایالات متحده برای محدود کردن درآمد ایران از نفت و محصولات نفتی (از این پس نفت) از طریق تحریم‌ها به دهه‌ها قبل برمی‌گردد. بخش 1245(d) قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 2012 (NDAA، P.L. 112-81؛ 22 U.S.C. §8513a(d)) رئیس‌جمهور را موظف کرد که موسسات مالی خارجی که «هرگونه معامله مالی مهم» با بانک‌های تحریم‌شده ایران، از جمله بانک مرکزی ایران، را به‌طور آگاهانه انجام می‌دهند، از سیستم مالی ایالات متحده مسدود کند، مگر اینکه این موسسات بانک‌های مرکزی خارجی باشند که در معاملات مرتبط با نفت ایران شرکت نمی‌کنند. این قانون همچنین موسسات مالی خارجی در کشورهایی را که به طور قابل توجهی خرید نفت خام ایرانی را کاهش می‌دهند، از این تحریم‌های ثانویه مستثنی می‌کند (دونالد ترامپ آخرین استثنا را در سال ۲۰۱۸ تأیید کرد). در سال ۲۰۱۸، رئیس‌جمهور ترامپ مشارکت آمریکا در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را متوقف کرد و دستور اجرایی 13846 را صادر کرد که تحریم‌هایی را که به موجب برجام لغو شده بودند، مجدداً اعمال می‌کند. دستور اجرایی 13846 تحریم‌هایی را علیه افرادی، از جمله موسسات مالی خارجی، که وزیر خزانه‌داری تعیین می‌کند که به طور آگاهانه در «معامله مهم برای خرید، کسب، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی» نفت یا محصولات نفتی ایران شرکت کرده‌اند، مجاز می‌داند. ایالات متحده بر اساس دستور اجرایی 13846 تحریم‌هایی را بر ده‌ها نهاد به دلیل نقش آن‌ها در حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران به آسیا اعمال کرده است. به عنوان بخشی از بسته مکمل اضطراری تخصیص اعتبارات که در آوریل 2024 توسط رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شد (P.L. 118-50)، کنگره دو اقدام مرتبط با تحریم‌های نفت ایران را تصویب کرد (که در زیر بحث می‌شود).

صادرات نفت ایران به جمهوری خلق چین (PRC)

تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به منظور تحمیل هزینه‌های مالی یا دیگر هزینه‌ها طراحی شده‌اند تا افراد خارجی (طرف‌های ثالث) را از مشارکت در فعالیت‌هایی که افراد آمریکایی نمی‌توانند در آن شرکت کنند، منصرف کنند؛ همه این‌ها با هدف محروم کردن بازیگر اصلی مخرب از درآمد انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی رسیده است و «تقریباً تمام» این صادرات به چین انجام شده است (شکل ۱). افزایش واردات نفت ایران توسط چین ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران مستقر در چین به این نتیجه رسیده‌اند که منافع اقتصادی ادامه خرید نفت ایران از ریسک تحریم‌های احتمالی آمریکا بیشتر است و این تصمیم می‌تواند به دلایل مختلفی باشد.

نفت ایران معمولاً با قیمتی کمتر از قیمت‌های بازار فروخته می‌شود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران نفت خود را با تخفیف نسبت به تأمین‌کنندگان خلیج فارس یا روسیه که قیمت‌های آن‌ها سقف دارد، می‌فروشد تا تاجران و خریداران خارجی را جذب کند. بیشتر خریداران نفت ایران در چین، پالایشگاه‌های کوچک و نیمه‌مستقل هستند که به »قوری« معروف‌اند. این پالایشگاه‌ها به گفته یکی از گروه‌های حمایت از تحریم‌ها، «هم کشفشان دشوار است و هم در معرض سیستم مالی آمریکا نیستند»، که این امر تأثیر تحریم‌های آمریکا را محدود می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که در این تجارت دخیل هستند از روش‌های فریبنده مختلفی استفاده می‌کنند، از جمله تغییر برچسب نفت ایرانی و پخش اطلاعات جعلی درباره مسیر تانکرها ("اسپوفینگ").

با توجه به گزارش‌های افزایش صادرات نفت ایران و انباشت میلیاردها دلار درآمد برای دولت ایران در حساب‌های خارجی، برخی اعضای کنگره دولت بایدن را به «عدم اجرای تحریم‌های نفتی» متهم کرده‌اند. تمامی تحریم‌های مربوط به نفت ایران همچنان پابرجا هستند. برخی ناظران حدس می‌زنند که منافع جهانی متضاد، تمایل به عدم تشدید تنش‌ها با چین یا تلاش برای کاهش قیمت نفت ممکن است سیاست تحریم‌های ایران در دولت بایدن را به گونه‌ای شکل دهد که اجرای تحریم‌ها را در اولویت قرار ندهد.

مقامات دولت بایدن این اتهامات را رد می‌کنند و به نامگذاری صدها نهاد برای تحریم‌ها به دلیل مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با ایران اشاره می‌کنند، اگرچه اذعان می‌کنند که ایران «همچنان به صادرات مقداری نفت ادامه می‌دهد»، همان‌طور که جانت یلن، وزیر خزانه‌داری در ماه آوریل گفت و افزود: «ممکن است کارهای بیشتری باشد که بتوانیم انجام دهیم.» در فوریه ۲۰۲۴، وزارت دادگستری سه پرونده فدرال مرتبط با قاچاق نفت ایران را علنی کرد، از جمله یکی مربوط به فروش نفت ایران به «خریداران وابسته به دولت در چین» و دیگری که مدیر یک پالایشگاه نفت در چین را متهم می‌کند. در اواخر همان ماه، وزارت خزانه‌داری از اختیارات مرتبط با تروریسم برای تحریم یک شرکت حمل‌ونقل ثبت شده در هنگ‌کنگ استفاده کرد به دلیل نقش آن در ارائه کمک‌های مادی، حمایت، یا ارائه حمایت مالی، مادی یا فناوری، یا کالاها یا خدمات به یا در حمایت از یک محموله از ایران به چین به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار.

دولت بایدن همچنین نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران را از تانکر سوز راجان مصادره و فروخت. وزارت دادگستری این اقدام را «اولین حل‌وفصل کیفری مربوط به شرکتی که تحریم‌های مربوط به تجارت نفت ایران را نقض کرده است» نامید.

پرونده سوز راجان نشان‌دهنده پیچیدگی‌های اجرای تحریم‌های آمریکا علیه محموله‌های نفت ایران است. سوز راجان متعلق به یک شرکت مستقر در ایالات متحده بود که احتمالاً باعث شد توقیف آن آسان‌تر شود. بدون داشتن ارتباط مستقیم با حوزه قضایی ایالات متحده، گزینه‌های آمریکا ممکن است محدودتر باشد. تلاش‌های ایالات متحده در اواسط سال ۲۰۲۲ برای مصادره محموله یک تانکر حامل نفت ایران که در یونان پهلو گرفته بود، توسط دادگاه‌های یونان متوقف شد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، مقامات ایالات متحده به ناخدایان تانکرهای حامل نفت ایران ایمیل می‌فرستادند و به آن‌ها پیشنهاد پاداش می‌دادند تا کشتی‌های خود را به کشورهایی ببرند که آن‌ها را برای ایالات متحده توقیف کنند. قوانین دریایی، حوزه قضایی ایالات متحده را برای اجرای قوانین تحریمی خود در دریا با جلوگیری از کشتی‌های مشکوک به قاچاق محدود می‌کند. در ژانویه ۲۰۲۴، گزارش شد که نیروهای ایرانی در واکنش به مصادره نفت توسط ایالات متحده، تانکر سوز راجان را با نام جدید آن تصرف کردند.

اقدامات کنگره

برخی از اعضای کنگره از دولت بایدن خواسته‌اند که تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران به چین را اجرا کند، از جمله تعیین نهادهای اضافی مستقر در چین که تحریم‌ها را نقض می‌کنند. مشخص نیست که چنین اقداماتی چه تأثیری بر تجارت نفت ایران و چین، بازارهای جهانی نفت، یا روابط آمریکا و چین خواهد داشت. به عنوان بخشی از بسته تخصیص اعتبارات اضطراری که در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد (P.L. 118-50)، کنگره دو اقدام تحریمی مرتبط با نفت ایران را شامل کرد:

1. قانون توقف پناه دادن به نفت ایران (SHIP) (بخش J): رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که تحریم‌هایی را بر افراد خارجی که در فعالیت‌های مرتبط با نفت ایران شرکت دارند، از جمله پالایشگاه‌ها و صاحبان یا اپراتورهای بنادر خارجی، اعمال کند و همچنین مدیر اداره اطلاعات انرژی را موظف می‌کند که گزارش‌های سالانه‌ای درباره صادرات نفت ایران ارائه دهد.

2. قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین 2023 (بخش S): قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA) را اصلاح می‌کند تا مشخص کند که «معاملات مالی مهم» شامل مواردی می‌شود که توسط مؤسسات مالی چینی و مرتبط با صادرات نفت ایران انجام می‌شود و رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که هر سال تا سال ۲۰۲۹ تعیین کند که آیا هیچ‌یک از مؤسسات مالی چینی در فعالیت‌های تحریم‌پذیر شرکت کرده‌اند یا خیر.