به گزارش اکوایران، محمد جعفر منتظری - دادستان کل کشور - یکی از مصادیق روشن حقوق عامه را مسأله صیانت از انفال و اراضی دانسته و گفته که صیانت از انفال یک سرمایه ملی است و همه باید در حفظ و نگهداری آن تلاش کنند.

او تصریح کرده است: متاسفانه به لحاظ اینکه یکسری کم‌کاری‌ها یا احیاناً بی‌توجهی در بخش‌های مختلف شاهد بودیم، می‌بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضائی برخورد با کسانی است که متعرض می‌شوند منتهی دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها وظیفه و تکلیف دارند تا از اراضی صیانت کنند.

منتظری با درخواست از شهروندان برای ارائه گزارش‌های مربوط به تعرض به منابع ملی به دستگاه قضائی، تاکید کرد: موضوع انفال احتیاج به یک تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های قضائی و عامه مردم دارد.

وی درمورد فنس‌کشی پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به این موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم که آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را بوجود بیاورد؟ که ایشان گفتند "خیر، ما مجوزی ندادیم" و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح یا ابطال شود.

به گفته دادستان کل کشور، رئیس سازمان محیط زیست قول داده که این موضوع را در دولت مطرح کند. منتظری گفت: بنا بر آنچه که ایشان (سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست) اذعان داشتند، گفتند که از نظر ما این کار مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

او افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسأله ورود کنید؛ البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند.

دادستان کل کشور در رابطه با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها نیز اظهار کرد: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضایی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند؛ البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند، انجام نشده باشد.

منتظری ادامه داد: خود دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی بود که اقدام به آزادسازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه‌ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است؛ اما ممکن است مواردی باقی مانده باشد که همین‌جا عرض می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده‌اند، به بخش‌های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند و قطعا ما برخورد خواهیم کرد. این موضوع تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.

پتروشیمی میانکاله می‌تواند ساخته شود؟

صحبت‌های دادستان کل کشور و نقل قول او از رئیس سازمان محیط زیست کشور در حالی مطرح شده که رسانه‌های مختلف اعلام کرده‌اند که مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درباره موضوع پتروشیمی میانکاله گفته «محلی که برای ساخت پتروشیمی میانکاله در نظر گرفته شده است حدود ۴ هزار و ۲۰۰ متر از پناهگاه حیات وحش و تالاب میانکاله فاصله دارد و با داشتن بسیاری از مجوز‌ها از دستگاه‌های مختلف، با تایید نهایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند احداث شود.»