تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود.

دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند

حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر شده است.

هر یک از خودروسازان ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و در اختیار  تامین‌کنندگان مواد اولیه مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قرار می‌دهند.