در نشریه شماره 29 اکتبر اکونومیست آمده است که خطرات اقتصاد بایدنی فراتر از تورم بوده و حمایت گرایی جو بایدن برای آمریکا و جهان هزینه بر است.

کمتر از دو هفته دیگر به انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی مانده است. هنگامی که رای دهندگان در 8 نوامبر به پای صندوق های رای می روند، افزایش قیمت ها در بالاترین حد را حتما در در ذهن خواهند داشت. تورم سالانه کمی بیش از 8 درصد است، نزدیک به بالاترین رقم در 40 سال اخیر و حاد ترین تورم در طول عمر بسیاری از رأی دهندگان. برای چندین دهه، تورم به اندازه ای بی حرکت و سکون بود که اکثر آمریکایی ها می توانستند آن را نادیده بگیرند اما اکنون هزینه خرید هفتگی بر زندگی روزمره رای دهندگان چیره شده و خشم آنها را برانگیخته است.

بسته محرک اقتصادی عظیم جو بایدن در اوایل سال 2021 برای اولین بار تورم را در مسیر پر تب و تاب خود قرار داد، قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود. رای دهندگان ممکن است به زودی او را به خاطر آن و دیگر اقداماتش تنبیه کنند. به گفته مرکز تحقیقات پیو که یک شرکت نظرسنجی است، چهار پنجم آمریکایی‌ها می‌گویند که اقتصاد برای تصمیم‌گیری آنها در رأی‌دهی «بسیار مهم» خواهد بود. سه چهارم مردم نیز در مورد قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی "بسیار نگران" هستند.

با این حال، پیامدهای نزدیک به دو سال اقتصاد بایدنی فراترازایجاد تورم است. اقتصاد بایدنی دو مورد از بزرگترین تهدیدهای بلندمدت پیش روی آمریکا را بر عهده می گیرد: 1- ظهور چینی که به طور فزاینده ای خودکامه میشود.2- خطرات احتمالی تغییرات آب و هوایی. 

در سال گذشته، آقای بایدن سه لایحه مهم در زمینه زیرساخت ها، نیمه هادی ها و محیط زیست، امضا کرده است که در مجموع هزینه 1.7 تریلیون دلاری را به همراه دارد. با اقدامات اجرایی او، این دست تصمیم ها به یک سیاست صنعتی تمام عیار تبدیل می شوند.

 نتیجه آن از زمانی که کنگره در دهه 1980 از خودروسازان آمریکایی و تراشه‌سازان حمایت کرد، شبیه هیچ چیزی نیست. دولت طی پنج سال آینده 180 میلیارد دلار یارانه و اعتبار مالیاتی به شرکت های محلی اختصاص خواهد داد. این رقم با 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی،به نظر میرسد بیشتر از رقمی است که در فرانسه است( فرانسه در زمره کشورهای با بزرگترین اندازه دولت است.)

ECONOMIST

حمایت گرایی؛قرص سمی که اقتصاد را تضعیف میکند

این فاز از اقتصاد بایدنی در اهداف خود قابل ستایش است. اما حمایت گرایی آن باعث می شود آمریکا کمتر به آنها دست یابد. انگار بایدن که مقصد خود را به درستی شناسایی کرده است، قبل از حرکت پاهای خود را به هم بسته است. هزینه‌های این رویکرد نابسامان هم بر عهده آمریکا و هم متحدانش خواهد بود.

آمریکا به درستی می‌خواهد پیشتازی تکنولوژیکی خود را در تولید تراشه‌های پیشرفته نسبت به چین حفظ کند. اهمیت نظامی نیمه هادی ها در حال افزایش است و با تغییر شکل جنگ توسط هوش مصنوعی، می تواند حیاتی شود. نگرانی منطقی دیگر به وابستگی آمریکا به چین برای کیت انرژی پاک مانند باتری ها مربوط می شود. این می تواند باعث شود که روزی به شی جین پینگ بر اقتصاد آمریکا تسلط یابد، درست مانند اتکای اروپا به گاز طبیعی روسیه که قدرت ولادیمیر پوتین را تقویت کرد. در داخل، آقای بایدن می خواهد دستی به سر و روی زیرساخت های زنگ زده بکشد و انتشار کربن را کاهش دهد. او این اهداف را با یارانه‌ها و قوانین «آمریکایی بخر» دنبال کرده است، و دموکرات‌ها ممکن است امیدوار باشند که لاف زدن از حمایت از تولید داخلی و مشاغل طبقه متوسط، رأی‌هایی را در مسیر مبارزات انتخاباتی به دست آورد.

مشکل اینجاست که حمایت گرایی قرص سمی است که کل بنگاه اقتصادی را تضعیف می کند. این در واقع به دوست و دشمن صدمه می زند، در برابر متحدان حسن نیت آمریکا خدشه دار می شود و دیگران را تشویق می کند که به همان اندازه پاسخ دهند. اتحادیه اروپا و کره جنوبی شکایت دارند که خریداران خودروهای برقی آنها از یارانه های جدید آمریکا که به نفع خودروهای مونتاژ شده در آمریکای شمالی است و ممکن است قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند، سود نخواهند برد.

 اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی یارانه‌های تراشه‌های خود است که به شدت با آمریکا رقابت خواهد کرد. تلاش های آمریکا برای دور کردن کشورهای آسیایی از حوزه نفوذ چین، به عنوان مثال از طریق چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه، آخرین ابتکار تجاری این کشور در منطقه، با چرخش داخلی آن تحلیل رفته است. 

حمایت‌گرایی غربی به ادعاهای آقای شی اعتبار میبخشد. ادعاهایی مبنی بر اینکه دموکراسی‌ها تنها زمانی برای قوانین اقتصادی جهانی مشاجره میکنند که خودشان کسانی نباشند که قوانین را زیر پا میگذارند.

در داخل نیز، حمایت گرایی دستیابی به اهداف اقتصاد بایدنی  را دشوارتر می کند. پرداخت یارانه به خودروهای الکتریکی مونتاژ شده در آمریکای شمالی آنها را گران‌تر و بی کیفیت‌تر می‌کند و انگیزه رفتن به سمت انرژی پاک را کاهش می‌دهد. قوانین جدید اغلب پروژه ها را ملزم به پرداخت «دستمزدهای غالب» به دستور دولت یا استفاده از آهن و فولاد آمریکا می کند. طرح وزارت بازرگانی برای اعطای یارانه‌های تراشه‌ها متعهد به مقابله با مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی است، از شغل دادن به فقرا تا کمک به مشاغل متعلق به زنان. تشریفات اداری هزینه‌های مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان را بیشتر افزایش می‌دهد.

به جای ایجاد موانع، آمریکا باید از مزایای باز بودن استفاده کند. تسهیل قوانین صدور مجوز ممکن است بیشتر از یارانه ها برای تشویق ساخت زیرساخت های سبز مفید باشد. کسر مالیات می تواند به سرمایه گذاری کمک کند.

 تجارت آزاد در تکنولوژی ‌های حیاتی با متحدان، هم کربن زدایی و هم اجتناب از وابستگی بیش از حد به حکومت‌های خودکامه را برای جهان دموکراتیک ارزان‌تر می‌کند. اگر قصد ممانعت از ساخت تراشه چینی است، آمریکا می تواند بدون آسیب به صنعت این کار را انجام دهد، همانطور که ممنوعیت اخیرش در فروش فناوری تراشه های پیشرفته به چین نشان می دهد.

آقای بایدن ممکن است پاسخ دهد که باید در مرزهای ممکن سیاسی کار کند. حداقل غرایز حمایت گرایانه او به سمت برخی اهداف مولد هدایت می شود: دموکرات ها با تلاش برای اعمال سقف فدرال و سیستم تجارت برای محدود کردن انتشار کربن به جایی نرسیدند و هر دو لایحه زیرساخت و نیمه هادی ها حمایت دو حزبی را به خود جلب کرده اند. وعده رنسانس تولید ممکن است به دموکرات‌ها کمک کند کرسی‌هایی را که زمانی ناامیدکننده به نظر می‌رسیدند، به دست آورند.

یک تراشه در هر پورت

چنین تفکری نقص دارد . در کوتاه مدت، افزایش محبوبیت دموکرات ها در مقایسه با آسیب ناشی از ترس رأی دهندگان از تورم، احتمالاً اندک خواهد بود. بازسازی یک پایگاه صنعتی و تشویق مشاغل تولیدی ممکن است محبوب باشد، اما هزینه های زیادی را متوجه آمریکایی ها خواهد کرد. اقتصاد بایدنی ممکن است به آمریکا کمک کند تا با تغییرات آب و هوایی و چین مقابله کند، اما کمتر از آنچه که باید، به دلیل طراحی پرهزینه و ناکارآمد آن. بیشتر جذابیت آن ناشی از این ایده اشتباه است که آمریکا باید سیاست صنعتی خود را برای مقابله با نسخه استروئیدی چین تنظیم کند.

 در واقع، اقتصاد بیمار چین و سقوط بازار سهام، نقص‌های تمرکزگرایی را نشان می‌دهد. مزیت غرب در درک آن از مزایای استراتژیک و اقتصادی باز بودن است. اگر آمریکا آن را کنار بگذارد، خطر از دست دادن رقابت فناوری را به دنبال دارد.