در اقتصاد، همه اشتباهات هزینه یکسانی ندارند. اشتباه یک فروشنده ممکن است چند مشتری را از بین ببرد. اشتباه یک مدیر میانی شاید یک پروژه را با تأخیر مواجه کند. اما اشتباه مدیری که اختیار جابهجایی هزاران میلیارد تومان منابع، انعقاد قراردادهای بزرگ یا تصمیمگیری درباره آینده یک صنعت را دارد، میتواند هزینهای به اندازه سالها فرصت از دسترفته برای یک کشور ایجاد کند.
در سالهای فعالیت حرفهای خود، چه در کنار کارآفرینان بخش خصوصی و چه در تعامل با مدیران بخش عمومی و شرکتهای خصولتی، بارها با پدیدهای مواجه شدهام که شاید بتوان آن را «شکاف مقیاس» نامید؛ فاصله میان تجربه واقعی یک مدیر و ابعاد مسئولیتی که به او سپرده شده است.
منظور از مدیر کوچک، سن کم یا سابقه اندک نیست. مدیر کوچک کسی است که ذهن او برای تصمیمگیری در مقیاس بزرگ تربیت نشده، اما ناگهان پشت صندلی بزرگی قرار گرفته که درباره منابع، پروژهها و فرصتهایی تصمیم میگیرد که ابعاد آنها چندین برابر تجربه زیسته اوست. مسئله از همین نقطه آغاز میشود.
بخش قابل توجهی از مدیران در ساختارهای دولتی و خصولتی، هرگز مسیر طبیعی رشد در بازار را طی نکردهاند. آنها تجربه پرداخت حقوق از جیب خود، جذب سرمایهگذار، مدیریت بحران نقدینگی، رقابت برای حفظ مشتری یا تحمل ریسک شکست را نداشتهاند.
به همین دلیل گاهی با پولهایی تصمیم میگیرند که هرگز برای به دست آوردن آنها نجنگیدهاند.
در چنین شرایطی، ارزش زمان، هزینه فرصت و اهمیت سرعت تصمیمگیری به درستی درک نمیشود. پروژهای که برای یک سرمایهگذار خصوصی هر روز تأخیر آن هزینه دارد، ممکن است ماهها و حتی سالها در چرخههای اداری متوقف بماند، بدون آنکه کسی خود را مسئول این اتلاف بداند.
کوتاهمدتنگری؛ محصول صندلیهای کموفا
یکی از مهمترین دامهای مدیریت در اقتصاد ایران، کوتاهمدتنگری است. وقتی مدیری نمیداند شش ماه یا یک سال بعد همچنان در جایگاه خود حضور خواهد داشت یا نه، طبیعی است که انگیزهای برای ساخت زیرساختهای بلندمدت نداشته باشد.
در چنین فضایی، پروژههای نمایشی جای اصلاحات بنیادی را میگیرند. افتتاح مهمتر از بهرهبرداری میشود. اعلام پروژه مهمتر از تکمیل آن میشود. همه چیز باید سریع نتیجه بدهد؛ حتی اگر زیرساختی برای پایداری آن وجود نداشته باشد. این نگاه شاید در کوتاهمدت خبرساز باشد، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایجاد میکند.
وقتی سود بخش خصوصی «زیاد» به نظر میرسد
یکی دیگر از دامهای رایج، ناتوانی در درک منطق ریسک و بازده است. بخش خصوصی گاهی سالها برای یک فرصت سرمایهگذاری میکند. زمین میخرد، منابع خود را درگیر میکند، با تورم، رکود، تغییرات مقررات و دهها ریسک دیگر دستوپنجه نرم میکند و در نهایت به سود قابل توجهی میرسد. اما مدیری که چنین فرآیندی را تجربه نکرده، اغلب فقط عدد نهایی را میبیند.
او سود را میبیند اما ریسک را نمیبیند. عایدی را میبیند اما سالهای انتظار را نمیبیند.
نتیجه این نگاه آن است که گاهی به جای تشویق سرمایهگذاری، نسبت به آن بدبینی شکل میگیرد؛ گویی موفقیت اقتصادی یک فعال بخش خصوصی لزوماً نشانه وجود امتیاز یا رانت است.
وقتی موفقیت مشکوک به نظر میرسد
این ذهنیت به دام دیگری نیز منجر میشود. در بسیاری از جلسات اقتصادی، به جای آنکه درباره مدل کسبوکار، مزیت رقابتی یا ارزش اقتصادی یک پروژه صحبت شود، پرسش اصلی چیز دیگری است:
«پشت این فرد چه کسی است؟»
«این شرکت به کجا وصل است؟»
«چه کسی از او حمایت میکند؟»
وقتی نظام ارتقای مدیران بیش از شایستگی به روابط وابسته شود، مدیران نیز به تدریج همه جهان را با همان عینک میبینند. در چنین فضایی اعتماد کاهش پیدا میکند، سوءظن افزایش مییابد و انرژی فعالان اقتصادی به جای خلق ارزش، صرف اثبات مشروعیت خود میشود.
فرار رجال
اما شاید خطرناکترین پیامد این ساختار، پدیدهای باشد که میتوان آن را «فرار رجال» نامید. مدیری که توانایی اداره پروژههای بزرگ را پیدا میکند، دیر یا زود متوجه یک واقعیت ساده میشود: مسئولیت او بسیار بزرگتر از مشوقهایی است که دریافت میکند.
از یک سو تحت فشار نهادهای نظارتی، رسانهها و افکار عمومی قرار دارد و از سوی دیگر در صورت موفقیت نیز سهم چندانی از ارزش خلقشده نصیب او نمیشود. در نتیجه بسیاری از مدیران توانمند، به تدریج از مدیریت عمومی فاصله میگیرند و جذب بخش خصوصی میشوند؛ جایی که میان مسئولیت، اختیار و پاداش تناسب بیشتری وجود دارد.
خروج این گروه از مدیران، کیفیت تصمیمگیری را در ساختارهای بزرگ کاهش میدهد و چرخهای ایجاد میکند که در آن بهترینها میروند و متوسطها باقی میمانند.
دیکتاتوری کارشناسان
مشکل اما فقط در سطح مدیران نیست. حتی بهترین مدیران نیز در بسیاری از سازمانها با مانعی پنهان مواجه میشوند؛ لایههای کارشناسی. در ظاهر، مدیر تصمیم میگیرد. اما در عمل، بسیاری از تصمیمها زمانی اجرا میشوند که کارشناسان و مدیران میانی بخواهند آنها را اجرا کنند.
اگر این لایهها همراه نباشند، میتوانند بدون مخالفت رسمی، با تأخیر، نامهنگاری، ارجاعهای متعدد، درخواستهای تکمیلی و پیچیدهسازی فرآیندها، عملاً هر پروژهای را متوقف کنند. در چنین شرایطی زمان به نفع مخالفان تغییر عمل میکند.
کسانی که میخواهند فرصت خلق کنند، هر روز هزینه میدهند و کسانی که میخواهند مانع شوند، فقط کافی است صبر کنند. بسیاری از فرصتهای اقتصادی نه به دلیل مخالفت رسمی، بلکه به دلیل فرسایش تدریجی در بروکراسی از بین میروند.
مسئله افراد نیستند
وسوسهانگیز است که همه این مشکلات را به افراد نسبت دهیم، اما واقعیت پیچیدهتر از آن است. اقتصاد ایران بیش از آنکه قربانی مدیران بد باشد، قربانی سازوکارهایی است که مدیران کوچک تولید میکنند، مدیران بزرگ را فراری میدهند و تصمیمگیری را به فرآیندی پرهزینه و زمانبر تبدیل میکنند.
تا زمانی که میان مقیاس تجربه و مقیاس مسئولیت تناسب برقرار نشود، تا زمانی که موفقیت اقتصادی با سوءظن دیده شود و تا زمانی که ساختارها نتوانند مدیران توانمند را حفظ کنند، هزینه این شکاف را نه مدیران، بلکه کل اقتصاد پرداخت خواهد کرد.
آیا مشکل ما کمبود مدیران بزرگ است، یا کمبود سازوکارهایی که بتوانند مدیران بزرگ را پرورش دهند و در جایگاههای بزرگ نگه دارند؟
