محمود رخصت، مدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود، با انتقاد از بی‌ثباتی مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و نحوه اجرای دستورالعمل‌های تجاری، معتقد است برخی تصمیمات به‌جای آنکه زمینه فعالیت برابر را برای همه فعالان اقتصادی فراهم کنند، در عمل به ایجاد فرصت‌های نابرابر و بهره‌مندی گروهی خاص از مزایای قانونی منجر می‌شوند.
او با طرح این انتقاد که برخی بخشنامه‌ها عملاً برای همه تجار قابل استفاده نیستند و منافع آنها به گروه محدودی می‌رسد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دستورالعمل‌هایی که با هدف تسهیل تجارت صادر می‌شوند، در مرحله اجرا با درخواست مدارک و بررسی‌های مجدد همراه‌اند؛ روندی که به گفته او می‌تواند کارایی بخشنامه‌ها را کاهش دهد و زمینه سردرگمی و برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان اقتصادی را فراهم کند.
رخصت در گفت‌وگو با اکوایران، مسئله را فراتر از تعدد مقررات می‌داند و بر این باور است که نحوه تدوین و اجرای بخشنامه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، وقتی یک دستورالعمل برای حل مشکل یا ایجاد امکان مشخصی در تجارت صادر می‌شود، باید شرایط بهره‌مندی از آن روشن، یکسان و قابل دسترس باشد؛ نه اینکه تجار پس از صدور بخشنامه، دوباره درگیر فرآیندهای اداری و ارائه مدارکی شوند که ضرورت آنها از ابتدا به‌روشنی مشخص نشده است.
از نگاه رخصت، معیار ارزیابی هر قانون یا بخشنامه باید میزان تأثیر آن بر تسهیل فعالیت اقتصادی باشد؛ مقرراتی که به‌جای کاهش موانع، بر پیچیدگی‌های اداری می‌افزایند یا امکان بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها را محدود می‌کنند، نیازمند بازنگری هستند. او بر این باور است که ثبات مقررات، شفافیت در اجرای بخشنامه‌ها و برخورد یکسان با تجار تهران و شهرستان‌ها، از الزامات ایجاد فضای رقابتی و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی است.
