افزایش تورم ماهانه مسکن

بررسی وضعیت قیمت مسکن در نیمه نخست امسال نشان می دهد همواره تورم بخش مسکن صعودی بوده است.

تورم ماهانه مسکن که در فروردین ماه امسال ۲.۱ درصد بود به یکباره از اردیبهشت ماه دو رقمی شد. 

طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت ماه به ۱۱ درصد، در خردادماه به ۱۱.۶ درصد، در تیرماه به ۱۰.۴ درصد و در مردادماه به ۱۰.۵ درصد رسید. 

هرمترمربع مسکن در تهران در فروردین ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که پس از رشد ماهانه در مردادماه به ۲۳ میلیون تومان افزایش یافت. این آمار نشان می دهد، از ابتدای سال تا پایان مردادماه قیمت مسکن حدود ۳۴ درصد رشد داشت.

رشد قیمت مسکن: شکست رکورد تورم نقطه ای 

اما تورم نقطه به نقطه مسکن هم رکورد زد. تورم نقطه ای مسکن در فروردین ماه ۳۶ درصد بود.

تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت ۳۴ درصد، در خرداد ۴۳ درصد و در تیرماه ۵۷ درصد رسید.

اما رکورد تورم نقطه ای مردادماه شکسته شد و این نرخ به ۷۷.۵ درصد افزایش یافت تا رشد قیمت مسکن به صورت نقطه ای هم در بازار نمایان باشد.

به این ترتیب در حالی که در پایان سال گذشته برخی کارشناسان بازاری آرام را برای مسکن متصور بودند، اما بر خلاف پیش بینی ها بازار مسکن پرتلاطم بود.

رشد قیمت مسکن از یک سو و ثابت ماندن میزان تسهیلات باعث از دست رفتن قدرت خرید بسیاری از متقاضیان مسکن شده است به گونه ای که حتی بسیاری از متقاضیانی که تا پیش از این نسبت به افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام کرده بودند نتوانند پس از یکسال دوره انتظار مسکن خریداری کنند.

با این حال بخشی از زیادی از تقاضای مصرفی در بازار شاید خرید مسکن را برای خود رویا می دانند و حداقل اینکه برای سال ها آن را از فهرست برنامه های خود خارج کردند.

هر چند هنوز آمار مربوط به وضعیت بازار مسکن در شهریورماه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما پیش بینی می شود رشد قیمت مسکن در شهریور ماه نیز ادامه دار باشد.

از سوی دیگر به دلیل وابستگی صنعت ساختمان به صنایع مختلف و رشد قیمت نهاده های ساختمانی از جمله سیمان و آهن به نظر نمی رسد در نیمه دوم سال قیمت مسکن حداقل ثابت بماند.

در عین حال دولت تلاش کرد در بازار اجاره نیز با دخالت خود این بازار را مدیریت کند و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای رشد اجاره بها در کل کشور سقف تعیین کرد. به این ترتیب سقف قیمت اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد تعیین شد اما گزارشهای رسمی از بازار اجاره نیز نشان می دهد نرخ اجاره در پایتخت در اولین ماه اجرای این طرح یعنی در تیرماه حدود ۲۸ درصد بود. 

در عین حال پرداخت تسهیلات ودیعه نیز دیگر ابزار دولت برای مدیریت بازار بود. هر چند برای قضاوت تاثیر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن زود است اما به نظر نمی رسد هر دو سیاست دولت (تعیین سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن) در نهایت بتواند این بازار را مدیریت کند.