رابطه مشکلات اقتصادی با امار جرم و آسیب های اجتماعی

با بالا رفتن نرخ تورم تعداد پرونده های مالی افزایش پیدا می کند

اینکه مشکلات اقتصادی با امار جرم و آسیب های اجتماعی ارتباط تنگانگ دارد، موضوع تازه ای نیست و هر بار که آتش تنور تورم زبانه می کشد، صدای هشدارها درباره بحران های اجتماعی بلند تر می شود، اما در این بین بد نیست نگاهی آماری به ارتباط تورم و برخی مناقشات مالی مردم با یکدیگر بیندازیم. آمارها می گویند همزمان با بالا رفتن نرخ تورم تعداد شکایت ها و پرونده های مالی افزایش پیدا می کند آن هم به دو دلیل یکی افزایش میل مردم به استفاده از راه های غیر قانونی برای کسب درآمد در پی بیشتر شدن فشار مشکلات اقتصادی و دیگری احساس ناامنی روانی که محصول همین مشکلات است. ممکن است بپرسید بین احساس ناامنی روانی و باز شدن پرونده های اقتصادی چه ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ اینجاست که وقتی مردم در معرض انواع فشارهای مالی هستند، این حس در آنها شکل میگیرد که باید با تمام توان از آنچه حق خودشان می دانند دفاع کنند و از این طریق حاشیه امن اقتصادی به دست بیاورند، اینجاست که کوچکترین اختلاف مالی به درگیری کشیده می شود و پای طرفین را به محکمه باز می کند. بنابر اعلام قوه قضائیه در هشت ماه ابتدایی امسال ده «خواسته» اول در محاکم قضایی مطالبه وجه بابت امور مختلف بوده است. بعد از آن مطالبه وجه چک قرار دارد و مطالبه تاخیر تادیه در جایگاه سوم ایستاده است. 

رشد تعداد زندانیان مهریه با رشد تورم

نشانه دیگری که پیوند ناامنی روانی و آسیب های اجتماعی را با تورم و مشکلات اقتصادی به رخمان می کشد در بخش دیگری از آمارهای قوه قضائیه هم دیده می شود،‌ آنجا که پای پرونده های مربوط به مهریه به میان می آید. آماهارهایی که می گویند ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲ هزار و ۹۷۸ نفر بوده که در ادامه به دلایل متعددی مثل افزایش قیمت سکه این رقم رشد ۴۰ درصدی داشته است. 

همچنین براساس اعلام سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور تا ۱۱ تیرماه امسال از مجموع پنج هزار و ۹۷۳ نفری زندانیان مالی ناشی از جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد ۹۶۲ محکوم نزدیک به ۱۶ درصد کل محکومان را به خودشان اختصاص داده‌اند و بالاتر از بقیه قرار گرفتهاند. 

مدیر کل قضایی اجرای احکام سازمان زندان‌ها هم به تازگی درباره افزایش تعداد زندانیان مهریه در یک سال اخیر گفته که امسال حدود شش هزار و ۵۳۰ نفر وارد زندان‌ها شده اند که هزار و ۶۳۰ نفر از آنها زندانیان مهریه بوده اند.

رئیس دادگاه خانواده تهران هم جزو کسانی است که  افزایش میزان پرونده های مهریه را به بالا رفتن تورم و افزایش قیمت سکه مربوط می داند و می گوید آنچه واضح است اینکه افزایش تورم و افزایش قیمت سکه اثرات منفی روی رشد میزان پرونده های مهریه گذاشته است، در حال حاضر در نیمه های هر ماه، در شعبات دادگاه خانواده بیش از۲۰۰ پرونده ارجاعی مهریه داریم درحالی که قبلا در پایان هر ماه به زحمت به چنین عددی می رسیدیم. 

صف های طویل شعبات دادگاه های خانواده و راهروهای شلوغ شوراهای حل اختلاف و دادگاه های جرائم مالی همگی به کمک آمارها می آیند تا بوی بحران قریب الوقوعی به مشام همه مان بخورد.