به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی از انتظارات فراتر رفت، چراکه صادرات قوی به بازارهای خارج از آمریکا باعث شد فشار فزاینده ناشی از تقاضای ضعیف در داخل کشور  جبران شود.

به نوشته بلومبرگ، داده‌هایی که در روز سه‌شنبه  توسط ادامه ملی آمار چین منتشر شد نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در بازه آوریل تا ژوئن با رشد 5.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  همراه شده است. این در حالی‌ست که متوسط پیش‌بینی اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، 5.1 درصد بوده است.

پس از این گزارش، شاخص‌های معیار سهام چین در هنگ‌کنگ و سرزمین اصلی، رشد اولیه خود طی امروز را از دست دادند. یوآن نیز ثابت باقی ماند، در حالی‌که بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله چین تغییر کمی داشت.

تولید صنعتی چین نیز در ماه ژوئن و نسبت به سال گذشته  با رشد 6.8 درصدی روبه‌رو شد، که بسیار بالاتر  از پیش‌بینی 5.6 درصدی از سوی اقتصاددانان بود. خرده‌فروشی اما رشد 4.8 درصدی را ثبت کرد  که پایین‌تر از برآورد کارشناسان بود.

میشله لام، اقتصاددان منطقه چین بزرگ در شرکت خدمات مالی سوسیته ژنرال معتقد است: «این تصویری از عرضه قوی اما تقاضای ضعیف داخلی است و مقاومت صادرات دوام نخواهد داشت. با وجود رشد بیش از انتظار GDP نیست، شاهد ترکیب خوبی از داده‌ها نیستیم.»

تولید کارخانه‌ای  نیز   رشد 7.4 درصدی نسبت به سال قبل همراه شد، که بالاترین  رشد آن در سه ماه اخیر به حساب می‌آید و بهبود کلی در تولید صنعتی را رقم زده است. اقتصاددانان انتظار داشتند که پس از رشد قوی خرده‌فروشی در می، این آمار در ژوئن عقب‌نشینی کند، اما کاهش آن بسیار بیشتر از برآورد کارشناسان بود.

در ماه ژوئن، فروش نوشیدنی‌ها، سیگار و لوازم آرایشی همگی نسبت به سال گذشته  با کاهش همراه شدند، در حالی‌که خدمات تدارک غذا با سرعت بسیار کمتری رشد داشتند. این موضوع باعث شد مصرف به‌شکل کلی کاهش یابد، حتی با وجود اینکه خریداری لوازم خانگی، تجهیزات ارتباطی و مبلمان به‌لطف یارانه‌های دولتی به‌شکل قابل توجهی افزایش یافتند.

اقتصاد چین

مصرف، تنها بیش از 52 درصد از رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم چین را رقم زد. در حالی‌که این سهم نسبت به اوایل سال 2025 افزایش یافته است، اما همچنان از سطح 60 درصدی در سال گذشته  پایین‌تر است.

شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، که  معیاری گسترده برای قیمت‌ها در سراسر اقتصاد است، برای نهمین سه‌ماهه متوالی با کاهش همراه شد که بیشترین مدت‌زمان کاهش  آن از سال 1993 محسوب می‌شود.

نکات برجسته از دیگر شاخص‌های اقتصادی چین:

  • سرمایه‌گذاری دارایی ثابت طی دوره ژانویه-ژوئن حدود  2.8 درصد افزایش یافت، در حالی‌که سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در این دوره با سقوط  11.2 درصدی روبه‌رو شد.

  • نرخ بیکاری شهری در ماه ژوئن در سطح 5 درصد قرار گرفت که نسبت به ماه قبل‌ بدون تغییر بوده است.

اداره ملی آمار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقتصاد، ثبات رشد خود را با شتابی مناسب  حفظ کرده است که نشان‌دهنده تاب‌آوری و قدرت است. با این‌حال، عوامل ناپایدار و نااطمینانی زیادی در خارج از چین وجود دارد و  تقاضای داخلی در سطح کافی قرار ندارد.»

دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود کاهش 24 درصدی صادرات خود به آمریکا در سه‌ماهه دوم سال، با قدرت می‌تازد. صادرات به‌شکل کلی رشد داشته است، در حالی‌که بسته‌های محرک مالی باعث رشد مصرف داخلی و ساخت‌وساز شده‌اند.

این پایداری اقتصادی باعث شده است پکن دارای فضای کافی در جهت آمادگی برای اقدامات متقابل سیاسی در صورت افزایش دوباره تنش‌های تجاری با واشنگتن باشد. آتش‌بس تجاری کنونی میان دو کشور در اواسط آگوست به پایان می‌رسد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی به  4.6 درصد کاهش یابد، که بسیار پایین‌تر از هدف رسمی حدود 5 درصدی این کشور است.

بلومبرگ اکونومیکس معتقد است:

کاهش  رشد GDP در سه‌ماهه دوم نسبتا کوچک  بود، اما جزئیات باعث افزایش نگرانی درباره چشم‌انداز اقتصادی چین می‌شود. سیاست‌گذاران نباید از کمک به اقتصاد غافل شوند. ریسک‌ها همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

بانک مرکزی چین بارها این سیگنال را داده است  که عجله‌ای برای کاهش گسترده نرخ بهره ندارد و در عوض، حمایت هدفمند با استفاده از ابزارهای وام‌دهی خاص را ترجیح می‌دهد. این رویکرد باعث هدایت اعتبار به بخش‌های کلیدی می‌شود و هدف آن جلوگیری از بلا استفاده ماندن پول اضافی در سیستم مالی است.

اقتصاد چین

یارانه‌های دولتی که از درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه دولتی خاص بلندمدت چین تأمین مالی می‌شود، از عوامل کلیدی در تقویت خرید خانوارها بوده است، مانند خرید گوشی‌های هوشمند و لوازم خانگی. این یارانه‌ها همچنین باعث تقویت سرمایه‌گذاری شرکتی در تجهیزات جدید شده است.

نتایج یک گزارش نشان می‌دهد  که  مقامات چین همچنان بیش از 7 تریلیون یوآن (976 میلیارد دلار) اوراق قرضه در اختیار دارند که در نیمه دوم سال 2025 عرضه می‌شوند؛ اتفاقی که به افزایش  حمایت اقتصادی کمک می‌کند.

با نگاه به‌ آینده و در بحبوحه نااطمینانی‌های حاصل از تعرفه‌های دونالد ترامپ، اقتصاد چین همچنان با چالش‌هایی نظیر ریسک کاهش رشد صادرات درگیر خواهد بود.

تقاضای داخلی نیز همچنان شکننده باقی مانده است، که علت آن به فشارهای تورم منفی ناشی از مازادظرفیت تولیدی و اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان برمی‌گردد، چراکه بازار مسکن چین همچنان در حال افول است.

ریموند یئونگ، اقتصاددان ارشد منطقه بزرگ چین در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند می‌گوید: «تورم منفی همچنان خطر اصلی است؛ خرده‌فروشی ضعیف و داده‌های نه‌چندان قوی بخش مسکن نشان می‌دهد تلاش‌های غیرمستمر مانند یارانه، نسخه‌ای برای درمان مصرف ضعیف چین نیستند.»

انتظارات از حمایت بیشتر برای بخش  املاک و مستغلات در حال افزایش است و گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد دولت چین در حال برگزاری است تا راه‌حلی برای این مشکل پیدا شود. سرمایه‌گذاران همچنین به سیگنال سیاست‌گذاران مبنی بر محدود کردن رقابت  شدید میان شرکت‌های چینی، واکنش مثبتی داشتند.

برخی اقتصاددانان انتظار دارند ابزارهای شبه مالی احیا شوند تا بسته‌های محرک مالی به اقتصاد تزریق شود، در حالی‌که دیگران خواستار کمک بیشتر به مصرف‌کنندگان شده‌اند، با توجه به این خطر که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند بیش از پیش افزایش یابد.

ووئی چن هو، اقتصاددان بانک یونایتد اورسیز می‌گوید: «نیاز برای حمایت سیاسی قوی‌تر در نیمه دوم سال جاری میلادی  دوباره ظاهر خواهد شد، چراکه ممکن است شروع قوی در ابتدای سال، به کاهش شدید رشد نسبت به دوره‌های پیشین منجر شود.»